زياد : حصول الشركات المتلاعبة على البراءة لا يعني القصور في الإجراءات القانونية

خاص - أموال الغد :
أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية عدم وجود قصور في عملية التفتيش والرقابة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وقال "زياد" في تصريحات خاصة ل"الوفد" إنه يتم إعداد التقارير ضد الشركات المخالفة والمتلاعبة في الأسهم، التي تكثفها عمليات التفتيش والتحقيق بكل دقة، مشيرا إلى أن حال ثبوت هذه المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل هذه الشركات إلى النيابة التي تقوم بدورها بالتحقيق والإحالة للمحكمة الاقتصادية.
وأضاف رئيس الهيئة أن تبرئة المحكمة الاقتصادية في درجة الاستئناف للشركات المخالفة والمتلاعبين من رؤساء وأعضاء مجلس إدارتها لا تعني وجود قصور في الإجراءات القانونية التي تقوم بها الهيئة. وأضاف أن حكم الاستئناف قد يلغي قرار الحبس ضد المتلاعبين إلا أنه لا يوقف الغرامة حتى لو لم تكن مرتفعة، في كل الأحوال، يعد ذلك إدانة للشركات والمخالفين.
وأوضح مدى حرص الهيئة على استقرار السوق والحفاظ على حقوق المساهمين وصغار المستثمرين.
كانت الفترة الأخيرة قد شهدت جدلا بين الخبراء والمتعاملين في البورصة حول حصول بعض الشركات المخالفة والمتلاعبة في أسهمها على البراءة من المحكمة الاقتصادية في درجة الاستئناف.
يشار إلى أن المحكمة الاقتصادية درجة الاستئناف بتاريخ 15 يوليو قد قررت تبرئة السيد عبد العليم الصيفي رئيس شركة النيل لحليج الأقطان وأشقائه في قضية التلاعب بأسهم الشركة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة.. واكتفت المحكمة بالغرامة 100 ألف جنيه.
كما ينتظر أن تحسم المحكمة الاقتصادية خلال الأسابيع القادمة عددا من الدعاوي المرفوعة ضد بعض الشركات المخالفة والمتلاعبة في الأسهم وألحقت ضررا بالغا بصغار المستثمرين.