المفاجآت تعصف بالبورصة

المفاجآت تتوالي في البورصة، وسوق الأسهم بات في انتظار شهادة وفاته.. التخبط والارتباك هما السائدان في السوق منذ ترشح عاطف الشريف ونائبه أشرف كمال للبورصة
بالامس القريب تم رفع الحدود السعرية عن أسهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية وعدد من الأسهم الأخري، رغم الشبهات التي تحوم حولها من تلاعبات، واليوم تم رفع الحدود السعرية عن أسهم مرسي علم للتنمية السياحية، واطلس لاستصلاح الاراضي ليكتمل بذلك إعادة جميع الأسهم المستبعدة من الحدود السعرية.
رفع الحدود السعرية امر عادي، لكن غير الطبيعي أن تكون الارتفاعات صاروخية للأسهم لم يمر علي قيدها سوي مدة قليلة، رغم حرص الدكتور محمد عمران رئيس البورصة السابق قبل أشهر واتخاذه الإجراءات المحافظة علي اموال المستثمرين من خلال ايقاف هذه الأسهم، مع كل حالة صعود غير مبرر والاستفسار عن الاحداث الجوهرية ومدي تأثيرها علي الارتفاعات، لكن مع «الشريف» الأمر صار «سداح مداح» اللهم سوي مطالبة بعض الشركات بالافصاح عن مضاعف ربحيتها فقط.
اجتماع لجنة التداول عودة هذه الأسهم ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها دون التقيد بالحدود السعرية وتم بناء علي مذكرة قطاع الرقابة على التداول ووفقا لما علمته «الوفد» فإن الشريف برر قرار رفع الحدود السعرية «بأن البورصة ليس لها سلطة في اتخاذ قرارات تقيد الأسهم بالحدود السعرية، وأن الرقابة المالية هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وبالتالي تم اتخاذ القرار الذي يعتبره خبراء سوق المال غير قانوني بسبب عدم وجود صفة أساسية «للشريف» ونائبه وهو ما قد يضر بالسوق.
اذ كان هذا مبرر «الشريف» فإن «عمران» حينما اتخذ قرار استبعاد الشركات من قائمة الأوراق المسموح بالتداول عليها دون التقيد بالحدود السعرية استند الي حق ادارة البورصة في التدخل واستبعاد أي شركات تشهد تلاعبات من القائمة وهو ما أكده «عمران» في تصريحات خاصة ل«الوفد»، وفقا لما تضمنه الافصاح المعلن علي شاشات التداول والمستثمرين بالسوق في 27 مايو الماضي وتضمن الاعلان « تود ادارة البورصة ان تعلن لجميع المتعاملين انه فى ضوء المذكرة المعدة و المعروضة من قطاع الرقابة على التداول والمتضمنة رصد عدة محاولات للتأثير غير المبرر على أسعار تداول بعض الأوراق المالية خلال الفترة الماضية والمدرجة ضمن قائمة الأسهم المسموح بالتعامل عليها دون التقيد بالحدود السعرية، وفى ضوء الفقرة العاشرة من البند أولا الواردة بخطاب السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة لسوق المال الموجه الى السيد رئيس مجلس إدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة و الاسكندرية برقم 4261 بتاريخ 31/12/2007 والتي تجيز للبورصة استبعاد بعض الأسهم في الحالات التي تراها ضرورية ومنها وجود شائعات وتحركات سعرية غير مبررة، فقد قررت اللجنة استبعاد شركات مستشفى القاهرة التخصصى، الوادى للاستثمار السياحى، شمال أفريقيا للاستثمار العقارى، مرسى علم للتنمية السياحية، اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية»
اذن تدخل رئيس البورصة السابق تم بناء علي إجازة اللوائح للبورصة اتخاذ اللازم في حالة وجود اضرار بالسوق والمستثمرين وهو ما فعله «عمران» والذي قام بإلغائه «الشريف» بدعوي أن الحدود السعرية من سلطة الرقابة المالية وليس البورصة.
سألت صلاح حيدر محلل أسواق المال حول ما اتخذه «الشريف» من قرارات أجابني قائلا: «اتخذ قرار رفع الحدود السعرية عن أسهم متداولة بالسوق قرار غير قانوني لعدم توافر صفة الشرعية للمرشح لرئاسة البورصة، وبالتالي فان مثل هذه القرارات يمكن الطعن عليها، وهو ماقد يضع البورصة في مأزق يدفع فاتورته صغار المستثمرين»
وتابع: «تم تعديل الحدود السعرية للشركات المستبعدة من رئيس البورصة السابق من نسبه 5% الي نسبه 10%» وهذه التعديلات كانت بمثابة دعوي غير مبررة لصعود الأسهم بنسب كبيرة لا تتماشي مع نسب ارتفاع باقي اسهم السوق والتي ارتفعت بنسب مقبولة تتراوح ما بين 15 و25% مقابل نسب تتراوح ما بين 100% و500% للأسهم المستفيدة من قرارات الشريف»
المراقب لهذه الأسهم يتبين ارتفاع سهم «مرسي علم» من سعر 2.09 بتاريخ 27 يونيو الماضي ليصل الي 4.45 بتاريخ 24 يوليو وصعود سهم شمال افريقيا من سعر 1.81 في 23 يونيو الماضي ليصل الي سعر 6.80 والوادي للاستثمار السياحي من سعر 9.05 الي سعر 14.60.
كل هذه الارتفاعات تثير تساؤلات حول الأحداث الجوهرية لتلك الشركات عندما تم تعديل الحدود السعرية عليها، حسبما ذكر إسلام عبدالعاطي محلل أسواق المال فتعديل الحدود السعرية من 5% الي 10% لا يعد بمثابة حدث جوهري يستدعي هذا الارتفاع بالإضافة الي ان تلك الشركات حديثة وتعد في اطار الشركات المتوسطة، اذ تم مقارنتها بأغلبية أسهم البورصة.
والارتفاعات غير المبررة لأسهم محددة يستفيد منها المتلاعبون ويكون ضحيتها صغار المستثمرين، ليس هذا فقط وإنما قد تضع إدارة البورصة في موقف الشبهات تضر بالسوق والأسهم» بحسب عبدالعاطي.
اذن المشهد يتأزم يوما بعد الآخر في البورصة مع استمرار «الشريف» الذي يواجه العديد من الاتهامات والبلاغات المقدمة للنائب العام باستغلال منصبه في البورصة.