النهب المنظم لأراضي الدولة.. 358 مليار جنيه خسائر "وضع اليد".. لجنة الاسترداد: ثغرات القانون سبب الأزمة.. خبير: المحافظون دون صلاحيات ولا يهتمون بالقضية

فجّر أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، مفاجأة من العيار الثقيل، حين أكد أن جزءًا كبيرًا من الأراضي التي نهبت من أراضي الدولة كانت بسبب ثغرات في القانون، لافتًا إلى أن ثمن الأراضي المهدرة 358 مليار جنيه، في ظل تصريحات من جانب الحكومة أشبه بالمسكنات.
وكانت لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد أعلنت قبل أيام عن تقنين وضع تلك الأراضي بتملك واضعي اليد عليها قبل عام 2006 ومنح حق الانتفاع لمن هم بعد 2006 حسب تصريحات رسمية، إلا أن كثيرين من واضعي اليد قد أكدوا أنهم قد تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم منذ ثلاث سنوات وأخرين منذ شهور ولم يتم البت في أمرهم حتى اليوم.
قال فارس محمد، أحد المتضررين: إننا أكثر من 10 آلاف نسمة متمثلين في 1800 عضو تابعين لجمعية المعلمين بالجيزة، تم سحب أراضينا وهى تقدر ب 340 فدانًا ضمن أرض الحزام الأخضر، بالرغم من أن أوراقنا مستوفية وقد تم تقديمها للمهندس إبراهيم محلب إلا أنه لم يتم البت فيها إلى اليوم.
بينما قال يوسف محمد، إننا من صغار الملاك ولم نتربح ولكن ما نريده حياة كريمة بعيدًا عن العشوائيات، ونحن مُلاك جدد بأراضي القاهرة والإسماعيلية وتم البيع لنا تحت سمع وبصر الدولة ولا نريد إلا أن نعمر أراضي الصحراء فلا تجوروا علينا وقننوا وضعنا دون سحب أراضينا.
وطالبت سناء عطية، بالنظر في مشروع الربوة الهادئة بالشماليات بأكتوبر، والتي خصصت الأرض في عام 2008 سوى 10% من ثمن الأرض ولم تستكمل الدولة المشروع مما سيؤدى لضياع حقوق 3 آلاف أسرة.
بينما قالت أميرة مهدى، إننا 500 ألف أسرة في مدينة القادسية نريد تقنين وضعنا دون إهدار حقوقنا وحتى لا يدفع هؤلاء المواطنون حياتهم فداءً لهذه الأرض التي لا يوجد غيرها بالنسبة لهم.