"تشريعية النواب" تُعيد قانون الكسب إلى "العدل" لتعديله بالكامل

كشفت مصادر قضائية أن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب طالبوا ممثل وزارة العدل فى جلسات اللجنة، أمس الثلاثاء، بأن يُعد قسم التشريع بالوزارة قانونا جديدا متكاملا للكسب غير المشروع، وإرساله إلى اللجنة، بعد أن أعادت اللجنة القانون للوزارة الأسبوع الجاري، لإجراء تعديل كامل عليه، ولكن الوزارة لم تستجب لطلب البرلمان إلا فى تعديلات بسيطة.
وأوضحت المصادر أنها المرة الثانية التى يحدث فيها أزمة بين البرلمان والوزارة بسبب قانون الكسب غير المشروع، حيث أوضح البرلمان ضرورة إعداد قانون كامل لأن القانون القديم يتعارض مع قوانين الاستثمار ويعيد الخاضعين للقانون إلى محكمة القيم مرة أخرى.
وأضافت أن اللجنة أبلغت الوزارة قرارها النهائى بشأن رفض أى تعديلات جديدة، وأرسلت للحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعى بأن تعد قانونا جديدا متكاملا وترسله إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان لمناقشته.