أكد المستشار خالد النشار المتحدث الإعلامى باسم وزارة العدل، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ناقشت الموازنة والخطة الخاصة بالوزارة، ووافقت فى اجتماعها على زيادة ميزانيتها إلى 628 مليون جنيه. وأضاف «النشار» ل«البوابة» أن هذه الزيادة جاءت بعد أن طلبت الوزارة ذلك، لأن الميزانية القديمة غير كافية لإصلاح الأضرار والتلفيات التى لحقت بالمحاكم والأبنية التابعة ل«العدل» على مستوى محافظات الجمهورية، من جراء أعمال الإرهاب التى استهدفتها خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضح «النشار» أن الوزارة طالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة زيادة نصيب «العدل» فى موازنة العام المالى الجديد، مشيرًا إلى أن الوزارة عانت من عجز فى الميزانية القديمة، وهو ما ذكره ممثلو الوزارة خلال اجتماعهم بالبرلمان. من ناحية أخرى، قال «النشار»، إن قسم التشريع بوزارة العدل، يعمل حاليًا على تعديل قانون الكسب غير المشروع، بعد أن رفضته اللجنة التشريعية وطالبت بتعديله بالكامل وليس جزئيا، موضحا أن الوزارة لم تنته منه حتى الآن لأنه يمر على أكثر من جهة، وفور الانتهاء منه سيرسل للبرلمان، بتوسيع الفئات الخاضعة للقانون وتغليظ العقوبة المالية فى جرائم عدم الإبلاغ عن الثروة.