"الخطة والموازنة" ب"النواب" تنتهي من كتابة تقريرها للموازانة العامة.. وحسين عيسى: المجلس قام بتعديل كبير في مشروع القانون وزيادة بمقدار 38 مليار جنيه

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتهاءها من إعداد تقريرها والذي يشمل توصيات اللجنة على مشروع قانون الخطة والموازنة العامة للدولة.
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: إن من أهم الملاحظات التي تضمنها التقرير هو أن مشروع قانون الخطة والموازنة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، ولا يتضمن أثر معالجة الفساد، وان الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود، وانتقد شكل الخطة والموازنة مطالبا بضرورة عدم تقديمها بهذا الشكل الكلاسيكي، موضحًا أن تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده، ودعم، وأجور، 107 استثمارات حكومية بالموازنة.
وأوضح أن مجلس النواب قام بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة حيث لأول مرة تزيد الموازنة عن ما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي.
وأكد النائب أنه لا يوجد رقم للنتائج القومي وانه لا يمكن حسابه وان مضابط لجنة الخمسين لصياغة الدستور تتحدث عن الناتج المحلي ومن ثم مع عدم تعذر وجود حساب للناتج القومي والذ أكد اشرف العربي أنه ليس لديه تقدير أو رقم لإجمالي الناتج القومي فان النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالي الناتج المحلي وليس القومي والذي يقدر بنحو 2.7 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنية من قطاع لقطاع إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع، موضحًا أن موازنة الصحة أصبحت 85 مليار جنيه بعد ضم نفقات الصحة بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الصرف الصحي الا اننا نحتاج لمنظومة جديدة وقانون جديد للتأمين الصحي.
وأشار عيسى، إلى أن توصيات اللجنة شددت على ضرورة اعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية، كما اوصت اللجنة بضرورة تفعيل المادة 38 من الضرائب التصاعدية للأفراد، ووجود برامج للأداء، واستبدال الدين بالملكية، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة، لافتًا إلى أن اللجنة وصت في تقريرها اعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من 4 مليون عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة
ومن جانبه قال طلعت خليل أن الضرائب تحسب وفقا للناتج المحلي ولا يجب أن تقل عن 20 إلى 25 ٪ من هذا الناتج إلا أنها 13 ٪ فقط وهذا رقم متدني للغاية، مشيرا إلى أن الهيئات الاقتصادية تشكل عبئا.
كما اوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي والفوائد تمويله واقترحت اللجنة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بكلية اسهم في المشروعات القومية مما بساعد على خفض فواؤد التمويل ويحقق ملكية البنوك البنوك الحكومية الكبر، لجزء من اسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة تسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه المشروعات على جمهور المستثمرين ويرفع مستوى الكفاءة والفاعلية لمستوى المشروعات القومية الجديدة.
وطالبت اللجنة بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل مشروعات العامة المياه والكهرباء والغاز والطرق والكباري وذلك بالاعتماد على السنداتالايرادية التي تصدر وتطرح السكان لمنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع ويمكن غي هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول، مؤكدة في توصياتها ضرورة اعداد داية اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث بحث موضوع تقسيم الدول إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل اقليم من 5-6 محافظات تشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل تقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارد المتاحة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة أن تقدم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وعير المالية بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي.
وعن مشروعات الهيئات الاقتصادية اوصت اللجنة بضرورة ربط الإيرادات بالمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم اعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء، وان تقدم كل مؤسسة تقارير مفصلة حول المصروفات وعناصر الإيرادات وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات مما يؤدي لزيادة حجم القائض وتحويله لفائض، وضرورة أن تعد كل هيئة خطة إستراتيجية لتوضيح رؤية كل هيئة، والربط المتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي تنفذ حاليا
وعن الدعم اوصت اللجنة بدراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث قواعد البيانات للوصول الدعم لمستحقيه، وضرورة تطبيق اُسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي، والاهتمام بمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.