ننشر النص الكامل لتقرير لجنة الخطة بالبرلمان بشأن مشروع الموازنة العامة

أصدرت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، تقريرها، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2016/2017، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016-2017 "خطة التنمية المستدامة".
ومن المنتظر أن تبدأ مناقشته اليوم الأحد بجلسات النواب العامة، ولمدة 4 أيام حتى الأربعاء القادم.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، قد انتهت من إعداد تقريرها النهائي الأسبوع الماضي، والذي يشمل العديد من التوصيات، كما تضمن التقرير العديد من الملاحظات، والتي من بينها على سبيل المثال أن مشروع قانون الخطة والموازنة المقدم من الحكومة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، ولا تضمن أثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات، ولا أحد يسأل عن المردود، ووضع مشروع الموازانة بشكل كلاسيكي، كما كشف تقرير اللجنة أن هناك تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده، ودعم وأجور ، 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية بالموازنة.
كما كشف تقرير اللجنة عن قيام مجلس النواب بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة، حيث لأول مرة تزيد الموازنة عما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه، منها 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي، وأن النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالي الناتج المحلي، وليس القومي، والذي يقدر بحوالي 2.7 تريليون جنيه.
وتضمنت توصيات تقرير اللجنة إلى الحكومة بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات، من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنة من قطاع لقطاع آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالي من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع، كما أوصى التقرير بضرورة إعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية، وضرورة تفعيل المادة 38 من الضرائب التصاعدية للأفراد، ووجود برامج للأداء، واستبدال الدين بالملكية، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة، كما تم التوصية بإعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من 4 مليون عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة.
كما أوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي والفوائد تمويله واقترحت اللجنة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بكلية اسهم في المشروعات القومية مما بساعد على خفض فواؤد التمويل ويحقق ملكية البنوك البنوك الحكومية الكبر، لجزء من اسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة تسهيل إجراءات الطرح العام لباقي اسهم هذه المشروعات على جمهور المستثمرين ويرفع مستوى الكفاءة والفاعلية لمستوى المشروعات القومية الجديدة
وأوصت اللجنة فى تقريرها بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل مشروعات العامة المياه والكهرباء والغاز والطرق والكباري وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح السكان لمنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع ويمكن غي هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول
وأكدت اللجنة في توصياتها ضرورة إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم المحافظات إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، بحيث يتضمن كل إقليم من 5-6 محافظات تتشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية، بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة أن تقدم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي اعتمادًا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية، بحيث يتمكن البرلمان من اداء الدور الرقابي.
وعن مشروعات الهيئات الاقتصادية، أوصت اللجنة بضرورة ربط الإيرادات بالمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة، ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء، وأن تقدم كل مؤسسة تقارير مفصلة حول المصروفات وعناصر الإيرادات وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات مما يؤدي لزيادة حجم القائض وتحويله لفائض، وضرورة ان تعد كل هيئة خطة استراتيجية لتوضيح رؤية كل هيئة، والربط المتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي تنفذ حاليًا.
وعن الدعم أوصت اللجنة بدراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث قواعد البيانات للوصول الدعم لمستحقيه، وضرورة تطبيق اُسلوب موازنة البرامج والاداء بشكل تجريبي، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وطالب التقرير باعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من 4 مليون عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة.