"وول ستريت": آثار اليورانيوم في إيران ترتبط بماضيها في تطوير سلاح نووي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلصت إلى أن جزيئات اليورانيوم المكتشفة العام الماضي في قاعدة عسكرية سرية في إيران، مرجح ارتباطها بماضي طهران في برنامج تطوير سلاح نووي.
ورأت الصحيفة في نسختها الالكترونية أن تلك النتيجة تناقض نفي طهران منذ زمن بعيد سعيها لبناء قنبلة نووية.
وأوضحت الصحيفة أن آثار يورانيوم مصنوع يدويا تم العثور عليها في منشأة بارشين جنوبي شرقي طهران، ووجدها محققو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، كجزء من التحقيق المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني مع القوى الست الكبرى والذي تم توقيعه في يوليو 2015.
وأضافت الصحيفة أن الإيرانيين زعموا أن الموقع العسكري كان يستخدم لتطوير واختبار أسلحة تقليدية، مؤكدة أن جزيئات اليورانيوم تعتبر أول دليل مادي، بجانب صور التقطها القمر الصناعي ووثائق تحمل شهادات منشقين عن النظام الإيراني، تدعم اتهام إيران بسعيها لبناء قنبلة نووية هناك.
ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة أوباما لم تعلق على آثار اليورانيوم في ديسمبر الماضي عندما أطلقت وكالة الطاقة الذرية تقريرا مختصرا بنتائج التحقيق في 16 صفحة، ولكن في مقابلات إعلامية خلال الفترة الماضية أكد مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أن ذلك الاكتشاف على علاقة بتطوير أسلحة نووية، وهو ما يعتقد أن إيران كانت تسعى وراءه منذ أكثر من عقد.
ورأى المسؤولون، حسب الصحيفة، أن التفسيرات المطروحة الأخرى، بأن اليورانيوم أحضره شخص من خارج البلاد أثناء تحقيق وكالة الطاقة الذرية، أو أنه مرتبط بيورانيوم منضب يستخدم في الأسلحة التقليدية، "كلها تفسيرات معقولة ولكن غير مرجحة".
وقال المسؤولون أيضا إن ذلك الاكتشاف لا يغير تقييم المخابرات الأمريكية الذي خلص إلى أن طهران أوقفت جهودها لبناء قنبلة ذرية في 2003.
وأشارت الصحيفة إلى أن متحدثا باسم الحكومة الايرانية نفى، السبت الماضي، العثور على يورانيوم في بارشين، قائلا إن تقرير 2005 للوكالة الذرية لم يجد أي "نشاطات غير مألوفة" في القاعدة العسكرية، كما لفتت الصحيفة إلى أن المسؤول الإيراني لم يعلق على تقرير ديسمبر الماضي.
وقالت الصحيفة إن منتقدي الاتفاق النووي الإيراني في الكونجرس يعتقدون أن إدارة أوباما قللت من شأن النشاط النووي لإيران من أجل الدفع بتقدم الرئيس الأمريكي نحو توقيع المبادرة السياسية الخارجية مع طهران.
وفي السياق ذاته، لفتت الصحيفة إلى أن بنود الاتفاق تلزم إيران بتوضيح الأدلة التي جمعتها وكالة الطاقة الذرية حول برنامج طهران لبناء سلاح نووي حتى 2003 على الأقل، وهو ما نفاه المسؤولون الإيرانيون مرارا خلال المفاوضات التي جرت في جنيف، بل قالوا إن معظم الوثائق التي جمعتها وكالة الطاقة الذرية "مزيفة".
وأضافت الصحيفة أن مسؤولو الوكالة الدولية الذرية صرحوا في مقابلات أنه خلال التحقيق الذي جرى من يوليو وحتى ديسمبر، لم تسمح لهم إيران بمقابلة أبرز علماء الطاقة النووية والذين يعتقد أنهم أشرفوا على تطوير السلاح النووي.