غدًا.. العالم يحتفل بيوم "اللاجئين"

يحيي العالم غدًا الإثنين، اليوم العالمي للاجئين 2016، تحت شعار "معا نقف مع اللاجئين" ويسلط الضوء على دعم مئات العائلات التي أجبرت على الفرار من العنف لإنقاذ حياتهم.
يذكر أن هناك أكثر من 43 مليون لاجئ ونازح حول العالم.
وتتعامل المفوضية الآن مع 36.4 مليون شخص ممن تعنى بأمرهم وهم: 15.6 مليون نازح داخليًا و10.4 مليون لاجئ و2.5 مليون عائد و6.5 مليون شخص من عديمي الجنسية وأكثر من 980 ألف شخص من طالبي اللجوء و400 ألف شخص آخر ممن يقعون في دائرة اهتمامها.
ولتحقيق ذلك، أطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين حملة وعريضة تطالبان العالم بالوقوف مع اللاجئين WithRefugees وفي رسالة فيديو رائعة يردد أكثر من 60 من المشاهير العالميين مع اللاجئين والعاملين في المجال الإنساني رسالة تقول "نحن نقف مع اللاجئين، نرجو الوقوف معنا"، وتناشد العريضة بالنيابة عن المهجرين قسرا اتخاذ إجراءات حكومية لدعمهم.
وتهدف الحملة إلى إظهار الدعم الشعبي للأسر التي أجبرت على الفرار على خلفية ارتفاع نسبة النزوح من الصراع والاضطهاد من جهة، والتصعيد في لهجة الخطاب المضاد للاجئين وتكثيف القيود على حق اللجوء من جهة أخرى.
وسيتم تسليم العريضة قبيل الجلسة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة في سبتمبر، التي ستبحث معالجة التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين.
وتطلب العريضة من الحكومات ما يلي: ضمان حصول كل طفل لاجئ على التعليم؛ ضمان أن تعيش كل عائلة لاجئة في مكان آمن ؛ ضمان تمكين كل لاجئ من الحصول على العمل أو اكتساب مهارات جديدة ليساهم بإيجابية في مجتمعه.
وأكد "فيليبو غراندي" المفوض السامي لشئون اللاجئين، أن هدف المفوضية من إطلاق مثل هذه الدعوة العامة لدعم اللاجئين هو عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الصراع والاضطهاد وصل حاليا إلى أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
في حين أشارت كيت بلانشيت سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية التي تظهر في الفيديو من مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، نحن في خضم أزمة نزوح كارثية شردت بالفعل ملايين الأسر البريئة، وشهدت العديد يفقدون حياتهم في محاولة للوصول إلى بر الأمان. إن الحل النهائي هو سياسي ونحن بحاجة للسلام والاستقرار، ولكن بينما ننتظر ذلك نحن كصوت الشعوب يمكن بل يجب أن نقوم بدورنا. يجب أن نطالب بأن تتحمل جميع البلدان مسئولية مشتركة لضمان تمتع اللاجئين بالحماية والمأوى والفرصة لتحيا حياة منتجة. إذا تكاتفت مجموعة كافية منا، سنلقى أذانا صاغية.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 55/76 في ديسمبر 2000، الذي أشارت فيه إلى أن عام 2001 يصادف الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، كما أن منظمة الوحدة الأفريقية وافقت على إمكان تزامن اليوم العالمي للاجئين مع يوم اللاجئين الأفريقي الموافق 20 يونيو. ولهذا قررت الجمعية العامة أن يتم الاحتفال باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام ابتداءً من عام 2001.
وهناك أنواع عديدة من المستضعفين حول العالم ممن يشردون قسرا، إلا أن أمرا واحدا يجمعها جميعا: ففي كل دقيقة يفر 8 أفراد من الحرب والاضطهاد والإرهاب تاركين وراءهم كل شيء. وبالنسبة للكثيرين ليس هناك الكثير من الخيارات، وليس أمامهم إلا الاختيار بين السيء وما هو أسوأ منه. ومصطلح اللاجئون، وهم الأفراد الذين يضطرون لمغادرة ديارهم حفاظا على حرياتهم أو إنقاذا لأرواحهم. فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم، لا بل غالبًا ما تكون حكومتهم هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد. وفي حال عدم السماح لهم بدخول بلدان أخرى وعدم تزويدهم في حال دخولهم بالحماية والمساعدة، تكون هذه البلدان قد حكمت عليهم بالموت أو بحياة لا تطاق في الظلال، دون الحصول على سبل الرزق ودون أي حقوق.
والنازحون داخليا أو اللاجئون داخليا، وهم أشخاص أو جماعات من الأشخاص أجبروا على أو اضطروا إلى الفرار دون أن يعبروا حدودا دولية معترفا بها من ديارهم أو من أماكن إقامتهم المعتادة، أو تركها بصفة خاصة بسبب تجنب طائلة صراع مسلح، أو حالات لتفشي العنف، أو انتهاكات لحقوق الإنسان، أو كوارث طبيعية، أو كوارث من صنع البشر.
ويحتفظ النازحون كمواطنين بكامل حقوقهم بما في ذلك الحق في الحماية وفقًا لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وغالبًا ما تطلق بشكل خاطئ تسمية "لاجئون" على الأشخاص النازحين داخليًا. ويتمتع النازحون داخليا بالحق في التماس السلامة في جزء آخر من البلاد ؛ الحق في مغادرة بلادهم ؛ الحق في التماس اللجوء في بلد آخر؛ الحق في التمتع بالحماية ضد الإعادة إلى أو إعادة التوطين الإجباري في أي مكان تتعرض فيه حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم أو صحتهم للخطر.
وبالنسبة لطالبي اللجوء، وغالبًا ما يتم الخلط بين مصطلحي ملتمس اللجوء واللاجئ. إن ملتمس اللجوء هو شخص يقول أنه لاجئ غير أن ادعاءه أو طلبه لا يكون قد تم تقييمه أو البت فيه بشكل نهائي. وتسمح أنظمة اللجوء الوطنية بتحديد ملتمسي اللجوء المؤهلين فعليًا للحصول على الحماية الدولية. أما أولئك الذين يتبين من خلال الإجراءات المناسبة أنهم ليسوا بلاجئين أو لا يحتاجون إلى أي شكل آخر من أشكال الحماية الدولية، فيمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
كما يتم تعريف عديمي الجنسية، ويقصد بانعدام الجنسية حالة الفرد الذي لا يعتبر مواطنًا من قبل أي دولة، والجنسية هي الرابط القانوني بين الدولة والفرد. ورغم أن عديمي الجنسية قد يكونون أيضًا لاجئين في بعض الأحيان، فثمة تباين بين الفئتين. وقد ينتج انعدام الجنسية عن مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك التمييز ضد الأقليات في التشريعات المتصلة بالجنسية وعدم إدراج كل السكان المقيمين ضمن مجموعة المواطنين عند إعلان استقلال دولة ما (خلافة الدول) وتنازع القوانين بين الدول.
أما تعريف العائدين، وهم الأفراد ( لاجئون سابقًا ) الذين قرروا أن يعودوا عودة طوعية وآمنة وكريمة إلى ديارهم التي اضطروا إلى مغادرتها قسرا. ويحتاج الأفراد في هذه الفئة إلى الدعم المستمر لإعادة إدماجهم وضمان توفير المناخ المساعد لهم على بناء حياة جديدة في أوطانهم الأصلية.
وقد حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أثناء إطلاق حملة عالمية جديدة بعنوان "مأوى للجميع"، من أن النقص الكبير في التمويل الهادف إلى إيواء اللاجئين يحد بشكل كبير من الجهود المبذولة لمعالجة أكبر أزمة نزوح في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وبأن الجهود المبذولة لتوفير المآوي الملائمة للاجئين تحت رعايتها كانت تواجه عجزًا بقيمة نصف مليار دولار. وتدعو حملة مأوى للجميع القطاع الخاص إلى المساهمة في تقديم الأموال لإيجاد حلول في مجال المآوي لمليوني لاجئ. وتستهدف الحملة الأفراد والشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال الخيرية في جميع أنحاء العالم.
وقد ازداد النزوح القسري، الناجم في غالبية الأحيان عن الحروب والصراعات بشكل كبير في العقد الماضي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الأزمة السورية وإلى انتشار حالات نزوح جديدة وقديمة لم يتم إيجاد حل لها بعد. فهنالك اليوم نحو 60 مليون شخص نازحون قسرًا و20 مليون منهم تقريبًا هم لاجئون أجبروا على الفرار عبر الحدود الدولية، أما الأشخاص الباقون فنزحوا داخل بلادهم. ولم يتمكن التمويل الإنساني من تلبية كل الاحتياجات.
ويعتبر المأوى سواء كان خيمة أو بناء مؤقتًا أو منزلًا الوحدة السكنية الأساسية للاجئين حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة والتعافي من الآثار الجسدية والنفسية للعنف والاضطهاد. ولكن هناك ملايين من الأشخاص حول العالم يكافحون من أجل الحصول على مساكن غير ملائمة وخطيرة في غالبية الأحيان، وهم بالكاد يستطيعون دفع الإيجار ويعرضون حياتهم وكرامتهم ومستقبلهم للخطر.
وقد أشار" فيليبو غراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بأن المأوى هو الأساس لبقاء اللاجئين على قيد الحياة وتعافيهم، ويجب أن يعتبر حقًا إنسانيًا غير قابل للتفاوض. ومع مواجهتنا أكبر أزمة نزوح في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، لا يجب ترك أي شخص دون مأوى.
وتهدف حملة مأوى للجميع إلى الحصول على التمويل من القطاع الخاص من أجل بناء أو تحسين المآوي لمليوني لاجئ مع حلول عام 2018، أي ما يساوي تقريبًا و1 على 8 من أصل 15.1 مليون شخص في منتصف عام 2015. وتتولى الأونروا رعاية اللاجئين الفلسطينيين الباقين.
ومع عدم تحقيق زيادة كبيرة في التمويل والدعم العالمي، يبقى ملايين الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد من دون منزل أو يعيشون في مساكن غير ملائمة في بلدان مثل لبنان والمكسيك وتنزانيا. وقد يؤدي عدم توفير مكان آمن لهم من أجل تناول الطعام والنوم والدراسة وحفظ الحاجيات والحصول على نوع من الخصوصية إلى التأثير بشكل كبير على صحتهم ورفاههم. ويعتبر توفير المآوي على المستوى العالمي مهمة لوجستية عظيمة.
وتشتري المفوضية كل عام 70 ألف خيمة وأكثر من مليوني قطعة من الأقمشة المشمعة ما يرمز إلى الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية. في المقابل، وفي حين أن المفوضية ما زالت تسعى إلى تلبية حجم كبير من الاحتياجات على صعيد المآوي في ظل التمويل المحدود، غالبًا ما تواجه العمليات صعوبة في إيلاء الأولوية للمآوي الطارئة للعدد الأقصى من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية بدلًا من الاستثمار في حلول دائمة ومستدامة. وخارج المخيمات يعتمد اللاجئون على دعم المفوضية لإيجاد المساكن ودفع الإيجار في البلدات والمدن في عشرات البلدان المجاورة لمناطق الصراع.
ومن المتوقع أن تبلغ كلفة هذه العمليات 724 مليون دولار أميركي في عام 2016 إلا أنه لم يتم توفير سوى 158 مليون دولار أميركي حتى الآن. ويهدد هذا النقص في التمويل بترك ملايين الرجال والنساء والأطفال من دون مأوى ملائم ما يدفع بهم إلى السعي لإعادة بناء حياتهم. وتدعو مأوى للجميع الشركات والجهات المانحة الخاصة المساهمة بشكل أكبر. ويشكل القطاع الخاص جهة مانحة مهمة بشكل متزايد بالنسبة إلى المفوضية إذ ساهم بأكثر من ثمانية في المئة في تمويل المنظمات بشكل عام في عام 2015.
وذكر المفوض السامي غراندي، أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورًا مهمًا من خلال معرفته وطاقته وأمواله من أجل إظهار التضامن مع اللاجئين الفارين من الحرب والاضطهاد، وأضاف غراندي "إن توفير المآوي الملائمة من شأنه أن يخفف من التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة". تابع " إنه يجب أن نجد سبلًا أفضل لإدماج اللاجئين في مجتمعاتنا المضيفة بسلام. إن توفير المأوى المناسب لكل شخص أمر أساسي لتحقيق التماسك الاجتماعي. المنازل الجيدة تصنع جيرانًا جيدين. ومن المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة هي أفريقيا جنوب الصحراء، حيث أنها بحاجة إلى 255 مليون دولار أميركي، تم توفير 48 مليون دولار أميركي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى 373 مليون دولار أميركي، تم توفير 91 مليون دولار أميركي. وتحتاج آسيا إلى 59 مليون دولار أميركي في حين أنه لم يتم توفير سوى 8 ملايين دولار أميركي، وتحتاج أوروبا أيضًا إلى مساعدة أكبر حيث أنها بحاجة إلى 36 مليون دولار أميركي، تم توفير 10 ملايين دولار أميركي، نظرًا إلى أنها تواجه تدفقًا مستمرًا للاجئين.
وقد أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين التقرير العالمي لاحتياجات إعادة التوطين المتوقعة لعام 2017، ويشير التقرير أنه في ظل تعدد الصراعات والأزمات التي تتسبب في نزوح أعداد قياسية في جميع أنحاء العالم، أصبحت إعادة التوطين جزءًا حيويًا متزايدًا من جهود المفوضية الرامية إلى إيجاد الحلول والدعوة إلى تقاسم مسئولية اللاجئين بشكل أكثر عدلًا. وذكر التقرير بأن المفوضية قدمت طلبات أكثر من مليون لاجئ لأكثر من 30 بلدًا بغرض إعادة التوطين في العقد الماضي، إلا أن عدد الأشخاص المحتاجين لإعادة التوطين يفوق بكثير الفرص المقدمة في البلدان الثالثة. وأنه على الرغم من زيادة حصص إعادة التوطين في بعض البلدان وتوسيع القدرة العالمية على إعادة التوطين والارتفاع في عدد الطلبات المقدمة، إلا أن العدد المتوقع للأشخاص المحتاجين لإعادة التوطين سيتجاوز ال 1.19 مليون في عام 2017.
وتتوقع المفوضية تقديم طلبات 170ألف شخص لإعادة توطينهم في العام المقبل، وذلك استنادًا إلى الحصص المتوقع تقديمها من دول إعادة التوطين. ويقارن ذلك بالهدف الحالي الذي بلغ نحو 143 ألف في عام 2016 وأكثر من 100 ألف في عامي 2015 و2014 على التوالي. وعلى الرغم من الزيادة في الحصص المقدمة من الدول والطلبات المقدمة لا تزال الفجوة من حيث الاحتياجات كبيرة. ويشكل العدد المتوقع البالغ 1.19 مليون ارتفاعًا بنسبة 72% مقارنةً بالعدد المتوقع لعام 2014 والبالغ 691 ألف وذلك قبل بدء إعادة توطين السوريين على نطاق واسع.
وفي عام 2017، من المتوقع أن يمثل السوريون 40% من احتياجات إعادة التوطين، يتبعهم السودانيون 11%، والأفغان 10%، ومواطنو جمهورية الكونغو الديمقراطية 9%. ويشير تقرير احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة أيضًا إلى أن عام 2015 كان عامًا سجلت فيه الطلبات المقدمة رقمًا قياسيًا وصل إلى 134.044. وشكل ذلك ارتفاعًا بنسبة 29% مقارنةً بالعدد المسجل في عام 2014 والذي بلغ 103.890 طلبًا.
وأشار "فيليبو غراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، تنتقل إعادة التوطين إلى مستوى جديد وقد يكون تعزيز إعادة التوطين وسيلةً فعالةً لتقاسم المسؤوليات بهدف حماية اللاجئين. ولكن يتعيّن علينا القيام بالكثير لمواكبة الأعداد المتزايدة للضعفاء. وأضاف غراندي، ويعتبر إعادة التوطين حاليًا حلًا مهمًا أكثر من أي وقت مضى، وعلينا اغتنام هذه الفرصة لزيادة عدد اللاجئين المستفيدين منه، فضلًا عن طرق قبول أخرى. وتقدر المفوضية أن يكون أكثر من مليون شخص بحاجة لإعادة التوطين لأنهم غير قادرين على العودة إلى الوطن أو الاندماج في البلدان المضيفة لعدة أسباب.
وشكلت الأزمة السورية تحولًا كبيرًا على مستوى إعادة التوطين والذي لا يزال صداه يتردد. فبحلول عام 2014، شكل السوريون أكبر مجموعة أحيلت إلى إعادة التوطين. وفي عام 2015 كان 2 من بين كل 5 طلبات كمعدل مقدمان من قبل سوريين مقارنة بطلب 1من بين 5 في عام 2014. وتضمنت قائمة بلدان المنشأ الأخرى في عام 2015 جمهورية الكونغو الديمقراطية 20.527، والعراق 11.161، والصومال 10.193، وميانمار 9.738. وتشكل هذه البلدان الأربعة إضافة إلى سوريا 53.305، شكلت ما يصل إلى نحو 80 % من الطلبات المقدمة في العام الماضي. ولا تزال إعادة التوطين تعتبر تدبيرًا فعالًا للأشخاص المحتاجين كالناجين من العنف أو التعذيب الذين شكلوا في العام الماضي 24% من مقدمي الطلبات، ويعتبر ذلك ارتفاعًا بأربعة أضعاف منذ عام 2005، وللنساء والفتيات المعرضات لخطر سوء المعاملة نحو 12%. وفي عام 2015، قبلت الولايات المتحدة 82.491 طلب إعادة توطين مقدمًا من المفوضية في عام 2015 أي بنسبة 62% من كل الطلبات، وتبعتها كندا 22.886 طلب، وأستراليا 9.321 طلب، والنرويج 3.806 طلب، والمملكة المتحدة 3.622 طلب.
وفي أفريقيا، ارتفع عدد الطلبات المقدمة من 35.079 في عام 2014 إلى 38.870 في عام 2015. وقدم 21.620 طلبًا من بلدان آسيا والمحيط الهادئ في عام 2015 أي بنسبة نحو 16% من إجمالي الطلبات. وشكل ذلك انخفاضًا مقارنة بالأعوام الماضية، ويعود ذلك جزئيًا إلى السعي للتوصل إلى إيجاد حلول أخرى في المنطقة.
وفي أميركا، تم تقديم 1.390 طلبًا فقط في عام 2015 ويشكل ذلك انخفاضًا من 1.800 طلب مقدم في عام 2014 ويعكس الجهود المبذولة في الإكوادور للتركيز على اندماج اللاجئين الكولومبيين.
وقد أنتجت عمليات المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 53.331 إحالةً، ويشكل ذلك ارتفاعًا بنسبة 130% مقارنةً بعام 2014 ونحو 40% مقارنةً بالمجموع العام.
وسجلت مكاتب المفوضية في أوروبا أعلى عدد من الطلبات المقدمة هذا العام وقد بلغ 18.833 طلبًا ومعظمها من تركيا. ولمعالجة الاحتياجات المتزايدة، تركز المفوضية أيضًا على كيفية مساعدة المسارات التكميلية كالتأشيرات الإنسانية ولم شمل العائلات والمنح المدرسية على سد الفجوات من حيث الاحتياجات. وفي مؤتمر رفيع المستوى والذي عقد في جنيف في مارس الماضي، دعت المفوضية بلدان العالم لتوفير القبول من خلال إعادة التوطين وغيره من الطرق ل10% من اللاجئين السوريين أو 480 ألف لاجئ.