قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن الأسباب وراء رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة ليصل إلى 11.75% ، و12.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة إساس ليصل إلى 12.25% ، ترجع إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنحو 3.05% في مايو 2016 مقابل ارتفاع شهري قدره 1.27% خلال أبريل وهو أعلى معدل سنوي للتضخم منذ مايو 2015. وأضاف المركزي، أن معظم التطورات الشهرية إلى التأثيرات الموسمية بمناسبة شهر رمضان، وارتفاع أسعار السلع الغذائية وعلى الأخص الأرز الذي ارتفع بنسبة 18% ، وأسهم بنسبة 0.5 نقطة مئوية في التضخم ، فلا عن ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات. وأوضح المركزي، أن الناتج المحلي الإجمالي قد أثر سلبًا على القطاعات المحلية والخارجية، حيث أسهم الطلب المحلي بنسبة 4.8 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4.5% خلال النصف الأول من العام المالي 2015 – 2016 ، رغم مساهمة صافي الطلب الخارجي بنسبة سالبة قدرها 0.3 نقطة مئوية.
