البنك المركزي يوضح الأسباب التي دفعته إلى رفع الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 11.75 بالمئة، و12.75 بالمئة على التوالي.
وأرجعت لجنة السياسة النقدية قرارها -الذي اتخذته خلال اجتماعها أمس الخميس-، إلى ارتفاع أسعار بعض السلع ومنها الأرز والخضروات والفاكهة والأدوية والتأثيرات الموسمية لشهر رمضان المبارك، ومخاطر ارتفاع التضخم.
كما قررت لجنة السياسة النقدية، رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس عند ليصل إلى مستوى 12.25 بالمئة، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25 بالمئة.
واستعرضت اللجنة الأسباب التي دفعتها إلى ذلك وهي:
ارتفاع الأسعار
قالت لجنة السياسة النقدية، إن الرقم القياسي العام الشهري لأسعار المستهلكين ارتفع بنحو 3.05 بالمئة في مايو 2016، مقابل ارتفاعًا شهريًا قدره 1.27 بالمئة في أبريل 2016.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.3 بالمئة في مايو الماضي مقابل 10.27 بالمئة في أبريل، -ويعد أعلى معدل سنوي للتضخم العام منذ مايو 2015-.
وأوضح لجنة المركزي، أنه يرجع معظم التطورات الشهرية إلى التأثيرات الموسمية بمناسبة شهر رمضان المبارك وصدمات العرض التي أدت إلى ارتفاعات متفاوتة في أسعار السلع الغذائية وعلى الأخص الأزر الذي ارتفاع بنسبة 18 بالمئة وساهم بنسبة 0.5 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كما ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بالإضافة إلى تعديل أسعار السلع المحددة إدرايًا وعلى الأخص الأدوية، والتي ساهمت بنسبة 0.4 في التضخم الشهري.
وأشارت اللجنة ، إلى أن ارتفاع سعر الصرف في مارس الماضي كان له تأثير جزئي على التضخم الشهري.
وفي نفس السياق، سجل التصخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلًا شهريًا قدره 3.15 بالمئة في مايو 2016 مقابل معدل قدره 1.24 بالمئة في أبريل 2016، -ويعتبر أعلى معدل شهري للتضخم الأساسي منذ يناير 2008-.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.23 بالمئة في مايو من 9.51 بالمئة في أبريل ويعتبر أعلى معدل منذ فبراير 2009.
الناتج المحلي
قالت لجنة السياسة النقدية، إن الناتج المحلي الإجمالي تأثر سلبًا بالقطاعات المحلية والخارجية، حيث ساهم الطلب المحلي بنسبة 4.8 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4.5 بالمئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2015-2016)، على الرغم من مساهمة صافي الطلب الخارجي بنسبة سالبة قدرها 0.3 نقطة مئوية.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بحسب القطاع، فإن قطاع الخدمات هو الأعلى مساهمة في الناتج وعلى الأخص قطاع التشييد والبناء، في حين كانت مساهمة قطاع السياحة سالبة، بالإضافة إلى ذلك استمر نمو الناتج مدعومًا بكل من قطاع التجارة الداخلية والزراعة والحكومة، في حين ساهم قطاع الصناعة بنسبة سالبة، ويرجع ذلك إلى الانكماش المستمر في نشاط الاستخراجات، بالإضافة إلى المساهمة السالبة في الصناعات غير البترولية.
وقالت اللجنة ''إنه في ضوء ماسبق وبعد تقييم المخاطر المحيطة والنظرة المستقبلية للتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي المصري''.
وترى لجنة السياسة النقدية، أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى المركزي من شأنه الحد من توقعات التضخم.
وشددت على أهمية اتخاذ إجراءات الضبط المالي وكذلك اتخاذ اجراءات اصلاحية للحد من تفاقم الدين المحلي وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة والتي تشكل ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد.
وقالت ''إن استقرار معدلات التضخم سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة''.