تحليل: طارق عامر يحتمى بأسعار الفائدة للمرة الثالثة لمحاربة موجات التضخم

عكس كافة التوقعات القائلة بتثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية قرر البنك فى اجتماعه يوم الخميس الماضي زيادةا لعائد بواقع 100 نقطة مئوية ليصل سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسيةللبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 12.25% .
ويعتبر هذا الارتفاع هو الثالث منذ تولى طارق عامر مسئولية البنك المركزى بسبب أزمة الدولار وزيادة أسعار السلع، حيث قررت اللجنة فى أول اجتماع تحت ولاية طارق عامر فى 24 ديسمبر الماضي زيادة العائد بواقع 50 نقطة مئوية، ثم تثبيت العائد فى أول اجتماع يناير الماضي، لترفعه مرة ثانية فى اجتماع 17 مارس بواقع 150 نقطة مئوية، قبل أن تثبته مرة أخرى فى اجتماع شهر أبريل، وتعود لزيادته فى اجتماع الخميس الماضى مع استمرار موجة التضخم وأزمة الدولار .
ويبدو أن البنك المركزي لم يجد أمامه سوى الاحتماء بأسعار الفائدة لمواجهة الموجة التضخمية الشديدة خلال الفترة القليلة الماضية، واحتفاظ سعر الصرف الموازى بمستويات مُرتفعة دفعت المضاربين لتحقيق مكاسب كبيرة رغم الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزي للحد من هذه المكاسب وعودة التعاملات للسوق الرسمية، حتى وإن أتى ذلك على حساب الاستثمار.
وقال المركزي فى معرض أسبابه حول زيادة العائد أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعًا بنحو 3.05% فى مايو الماضى مقابل 1.27% فى أبريل السابق عليه، ليسجل المعدل السنوي للتضخم العام نحو 12.3% فى مايو مقابل 10.27% فى أبريل، وهو أعلى معدل تضخم منذ مايو 2015 .
وأرجع المركزي ارتفاع التضخم إلى دخول شهر رمضان المبارك وارتفاع حدة الطلب التى تسببت فى ارتفاعات متفاوتة فى أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الأرز بنحو 18% لتساهم بنسبة 0.5 نقطة مئوية فى التضخم الشهرى فضلًا عن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالإضافة إلى تعديل أسعار السلع المحددة إداريًا خاصة الأدوية والتى ساهمت بنسبة 0.4 نقطة مئوية فى التضخم الشهري.
وأضاف المركزى أن تعديل سعر الصرف فى مارس الماضى كان له تأثير جزئي على ارتفاع التضخم الشهرى؛ هذا فى الوقت الذي سجل فيه التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى معدلًا شهريًا قدره 3.15% فى مايو وهو الأعلى منذ يناير 2008، ليصل المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 12.23% فى مايو مقابل 9.51% فى أبريل وهو الأهلى منذ فبراير 2009 .
وخلال مارس الماضي ونتيجة لزيادة حدة المضاربات مع ندرة الدولار قرر البنك المركزى خفض قيمة الجنيه بنحو 112 قرش دفعة واحدة لتسجل أسعار فى عطاء البنك المركزى نحو 8.85 جنيهات مقابل 7.75 جنيهات قبل أن يخفضه مرة أخرى بقيمة 7 قروش ليستقر عند مستوى 8.78 جنيهات فى عطاء المركزى مقابل 8.88 جنيهات بالسوق الرسمية .
وأورد تقرير لجنة السياسات النقدية معلومات حول معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي والتى بلغت 4.5% بدافع الطلب المحلي المتزايد والذي ساهم بنسبة 4.8% مقابل مساهمة سالبة من الطلب الخارجى بنسبة -3%، لكنها لم تطرق إلى مستقبل النمو والمخاطر المحيطة به ومدى تأثره بخطوة رفع العائد فى الاجتماعات الأخير .
واكتفت اللجنة بتأكيدها أن قرار رفع العائد من شأنه الحد من توقعات التضخم، فى ظل المخاطر الحالية والنظرة المستقبلية لمعدلات ارتفاع الأسعار .
فى سياق متصل طالبت اللجنة الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات لتحقيق الضبط المالى وإصلاح الدين العام المحلى، وخفض عجز الموازنة، نظرًا لتشكيل كل هذه العوامل ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد، مشددة أن استقرار معدلات التضخم تنعكس بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادى المستدامة .
وأكدت اللجنة أنها لن تتردد فى تعديل أسعار العائد لدى البنك المركزى فى الأجل المتوسط لتحقيق استقرار الأسعار .