قال ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين: إن عددا من أعضاء النواب طالب بإلغاء قانون إزدراء الأديان، لافتاً إلى أن الكلمة "مطاطة" وتهدد المواطنين وتمثل خطورة كبيرة عليهم، مشيرًا إلى أنه من الضروري مراجعة المادة أو إلغائها. وطالب حنا، مجلس النواب بإلغاء المادة، مشيرًا إلى أن الحبس في قضايا النشر يمثل عائقًا أمام حرية الصحافة، ونحن مع حرية النشر لكن بحدود، وضد حبس الصحفيين، ولا نريد وضع قيود على حرية الصحفيين. ومن جانبه، قال سيد عبدالغني، أمين الصندوق المساعد لنقابة المحامين: إن المائدة الحوارية أعادت لنقابة المحامين الدور التشريعي الكبير لها، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غاب منذ 2012 وأن جريمة ازدراء الأديان جريمة مطاطة، ويجب ممارسة دورنا في مواد محددة، ويجب ضع بعض الاجتهادات للتأديب المهني. جاء ذلك خلال مائدة الحوار حول قضايا الرأي والتعبير ومناقشة القوانين المطلوب تعديلها والمعروضة أمام مجلس النواب، والمنعقدة بقاعة الحريات بنقابة المحامين.