جدل في البرلمان بسبب مقترح "تحصين المجلس"

"غطاس": لسنا فى حاجة للتحصين.. و"عبدالغني": أؤيد مقترح "السادات" وتوجد طعون قد تؤدي إلى الحل
يقوم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمحاولات جديدة، لتحصين البرلمان من الحل، بعدما أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، مشروع القانون للجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته يوم الإثنين المقبل، تحت القبة.
وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الاقتراح الذى تقدم به بشأن تعديل المادة 49 لتحصين مجلس النواب من الحل، هو رأى اتفق عليه عدد كبير من النواب لضمان الاستقرار التشريعى فى البلاد، مؤكدًا أن رأى المحكمة الدستورية من خلال جمعيتها ملزم لنا، وسنحترم رأيها حال رفض المقترح.
وأضاف السادات ل«البوابة»، أن المقترح الذى تقدم به لتحصين مجلس النواب، سبق أن تقدمت به وزارة العدالة الانتقالية، ومجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى عهد المهندس إبراهيم محلب، إلا أن المحكمة الدستورية أقرت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية ووضعت مدة محددة لنظر الطعون على قوانين الانتخابات حتى يكون القرار الفاصل فى القضية فى يد السلطة التشريعية.
وأوضح السادات، أن الفقرة المطلوب إضافتها هى ألا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى المقدمة والتى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر فى قوانين الانتخابات، إلا عند تشكيل المجلس التالى فى دورة برلمانية أخري.
من جانبه، علق الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، على مقترح النائب محمد أنور السادات بتعديل المادة 49، قائلًا إن البرلمان الحالى لا يواجه خطر الحل، مما يتطلب تعديل تشريعات لتحصينه، لافتًا إلى أن ذلك قد يحدث جدلًا أو مواجهة مع المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن مصلحة الوطن العليا تقتضى استقرارًا تشريعيًا لأنه فى حالة حل البرلمان سيحدث خلل سياسى يؤثر على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية فى البلاد.
وأضاف غطاس ل«البوابة»، أن البرلمان الحالى أفضل من البرلمانات السابقة على الرغم من الأخطاء التى ارتكبها عدد أعضائه نظرًا لنقص الخبرة لكنه مع الوقت سيطور أداء الجميع.
فيما أشاد النائب محمد عبدالغنى، عضو مجلس النواب، بمقترح النائب محمد أنور السادات، قائلًا إنه يتضامن مع أى مقترح يزيد من تحصين البرلمان، لأن هناك العديد من الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات قد تؤدى إلى حل البرلمان.
وأضاف عبدالغنى ل«البوابة»، أن حل البرلمان يعرض الحياة السياسية فى مصر إلى خطر كبير، كما أنه يؤثر على النواحى الاقتصادية والاستثمارية فى البلاد التى عانت لفترة طويلة من حالة من الفراغ التشريعي.
وعن مدى قانونية مقترح السادات، قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الحق فى تحصين البرلمان، فى حالة تم تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن تحصين البرلمان من شأن المحكمة الدستورية العليا وليس من شأن البرلمان.
وأضاف عامر ل«البوابة» أن الدستورية العليا هى صاحبة الحق فى القرار سواء بالحل طبقًا لحيثيات حكمها أو تأجيل القرار لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.