أنور السادات يدعو إلي تحصين "النواب" من الحل

وتنص الفقرة المقترحة لتعديل القانون: "بالنسبة للدعاوي التي قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة إلا عند التشكيل التالي للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوي في التعويض".
المقترح الذي أحالته هيئة مكتب مجلس النواب، إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي، لمناقشته في اللجنة، أعاد للأذهان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي بتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشوري، وما لقيه من اعتراضات واتهامات بتدخل في شأن القضاء.
وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الاقتراح الذي تقدم به بشأن تعديل المادة 49 لتحصين مجلس النواب من الحل، هو رأي اتفق عليه عدد كبير من النواب لضمان الاستقرار التشريعي في البلاد، مؤكدًا أن رأي المحكمة الدستورية من خلال جمعيتها ملزم لنا، وسنحترم رأيها حال رفض المقترح.
وأضاف السادات أن المقترح الذي تقدم به لتحصين مجلس النواب، سبق أن تقدمت به وزارة العدالة الانتقالية، ومجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في عهد المهندس إبراهيم محلب، إلا أن المحكمة الدستورية أقرت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية ووضعت مدة محددة لنظر الطعون علي قوانين الانتخابات حتي يكون القرار الفاصل في القضية في يد السلطة التشريعية.
وأوضح السادات، أن الفقرة المطلوب إضافتها هي ألا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي المقدمة التي قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر في قوانين الانتخابات، إلا عند تشكيل المجلس التالي في دورة برلمانية أخري.
فيما أشاد النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، بمقترح النائب محمد أنور السادات، قائلًا إنه يتضامن مع أي مقترح يزيد من تحصين البرلمان، لأن هناك العديد من الطعون المقدمة علي قوانين الانتخابات قد تؤدي إلي حل البرلمان. وأضاف عبدالغني أن حل البرلمان يعرِّض الحياة السياسية في مصر إلي خطر كبير، كما أنه يؤثر علي النواحي الاقتصادية والاستثمارية في البلاد التي عانت لفترة طويلة من حالة من الفراغ التشريعي.
فيما قال النائب بهاء أبوشقة، عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن هذا الاقتراح يحقق نوعًا من التمييز لمجلس النواب، وهو ما يصطدم مع النصوص الدستورية، مضيفًا: "رفضنا التحصين وقت الرئيس الإخواني محمد مرسي، فلماذا نقبله علي أنفسنا الآن؟!"، مؤكدا أن مجلس النواب لا يحتاج لهذا التحصين.
وأضاف "أبو شقة" "حال رأت المحكمة الدستورية العليا أن أحد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية غير دستوري، يعني أن ما ترتب علي هذه القوانين غير دستوري، ومن ثمّ قد يتعرض البرلمان للحل، لافتا إلي أن البرلمان أحق بتطبيق الدستور.
ومن جانبه رفض سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه إذا كان البرلمان يستحق "الحل" وصدر حكم بذلك يجب تطبيقه، فهو ليس أحسن من البرلمانات السابقة التي حُكِم عليها بالحل.
وأضاف غطاس، أن البرلمان ليس فوق القانون ولن يقبل أحد بتحصينه، لأنه يعدُّ تدخلا من السلطة التشريعية في أعمال الجهات القضائية، لافتا إلي أنه إذا كانت هناك ضرورة للتحصين فيجب أن تكون ضد تدخل السلطة التنفيذية في أعمال البرلمان.
وأضاف غطاس أن البرلمان الحالي مناسب جدا للحكومة، ويدعمها ويمرر القوانين وكل ما تريد حتي قانون الخدمة المدنية سيعود مرة أخري، وتابع:"فيه 300 نائب مع الحكومة ومجلس رئاسي في البرلمان ماشي علي العجين ميلغبطوش".
وتساءل في استنكار:" ما الدوافع وراء تحصين البرلمان، ولماذا يحل المجلس وهو يتماشي مع الحكومة ولن تجد أحسن منه؟"، منوها إلي أن هناك أكثر من 100 طعن علي عدم دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية.
وفي الأسبوع الماضي قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل المادة 49 من قانون المحكمة المقدم من النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان .
ووصف المستشار هيثم البقلي، بقطاع التشريع بوزارة العدل، نظرة الحكومة لهذا النص بالغامض، وأنه لا يجوز أن يضع لكل هيئة أو جهة استثناء في التشريعات.وأضاف أن المادة 191 من الدستور تستلزم أخذ رأي المحكمة الدستورية، لأنه تعديل في قانونها. من جانبه، هاجم النائب حسن بسيوني، عضو اللجنة، التعديل المقترح، حيث اعتبر الموافقة عليه إساءة للتشريعات في مصر، محذرا: "ستكون نتائجه خطيرة جدا".
وكان قانون المحكمة الدستورية العليا يتضمن تحديدا لآثار القضاء بعدم دستورية نص تشريعي أو لائحي في الأحوال المختلفة ومنها ما يترتب علي القضاء بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر.
وعن الرأي الدستوري لهذا الاقتراح قال الدكتور يوسف السعيد أستاذ القانون الدستوري أنه لا يجوز تحصين مجلس النواب بالمخالفة للقانون والدستور، مشيرا إلي أنه في حال صدور قرار من المحكمة الدستورية بحل المجلس فيجب تطبيقه في الحال ولا يجوز إرجاؤه، وأضاف" ما ابتدعه السادات عدم دراية بقيمة القانون وأنانية وسلطوية ليرتع النواب في المجلس ويضربوا بالأحكام عرض الحائط ".واستدل علي مخالفة المقترح للدستور، بالمواد من 184 إلي 200 من دستور 2014، التي تنص علي استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في أعمالها، معتبرا أن مقترح "السادات" تغوُّل علي السلطة القضائية وتدخل في سير العدالة.