مخصصات "الصحة والتعليم والبحث العلمي" أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة

من المنتظر أن يشهد مجلس النواب أزمة قريبة في إقرار الموازنة العامة للدولة، التي من المتوقع أن يتم التصويت عليها نهاية الشهر الجاري، لا سيما أن مواد الدستور، 19 و20 و21 تلزم الدولة بتخصيص 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى، للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، خاصة بعد تأكيد لجان الصحة والتعليم والبحث العلمى بالمجلس رفضها القاطع للتخلى عن تلك النسبة التي حددها الدستور والملزمة للحكومة.
وفى هذا الصدد أكد د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة لن تمرر موازنة بها شبهات بعدم الدستورية، مضيفا أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل، لحسم الجدل حول العوار الدستورى بالموازنة الجديدة للدولة 2016-2017، بحضور وزير المالية، والمستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب، والدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، مؤكدا ضرورة إيجاد حل توافقى لضمان خروج الموازنة بلا عوار دستورى، مشيرا إلى أن المخصصات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمى في الموازنة الجديدة لم تصل إلى النسبة التي نص عليها الدستور.
جدير بالذكر، أن المادة 19 من الدستور تؤكد حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة ومسئولية الدولة في الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعمها ورفع كفاءتها، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومى الإجمالى، فضلا عن أنها تلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين.
فيما تؤكد المادة 20 أن التعليم حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وكونه مجانيا بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4٪ من الناتج القومى الإجمالى، وفى السياق ذاته تلزم المادة 21 الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2٪ من الناتج القومى الإجمالى.