«المصرية لحماية الدستور» تطالب بتوفير الموارد لتحقيق نسب التعليم والصحة

أصدرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور التى يرأسها عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، بيان حول الميزانية فى الدستور المصرى، التى أكدت من خلاله أن الدستور المصرى نص فى المادة 18 على أن " لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة وأن الدولة التى تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى.
وأكدت المؤسسة فى بيانها أن المادة 19 من الدستور نصت على أن "التعليم حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى ونصت المادة 21 على أن " تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم العالى بنسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى".
واكدت المؤسسة أن المادة 23 على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته وتخصيص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى، ونصت المادة 238 من الأحكام العامة والانتقالية على أن "تضمن الدولة تنفيذ (هذه الالتزامات "تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل ( بالدستور) على أن تلتزم به كاملًا فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016-2017.
وشددت المؤسسة على أنه لا يجوز اعتبار الإنفاق الخاص خارج نطاق الموازنة مستوفيًا للالتزام الدستورى بالحدود الدنيا للإنفاق على البنود الثلاثة المشار إليها، مؤكدين أن الدستور فى نصوصه قام على أساس التدرج باعتبار أن النقاش واعتماد النصوص تم فى نهاية عام 2013 بينما نص على أن تنفيذ الالتزام يبدأ فى ظرف 3 سنوات ( موازنة 2016- 2017) تمكينًا للحكومة من إعداد مواردها.
وطالبت الحكومة ومجلس النواب بادراج النسب المنصوص عليها بالدستور فى صلب مشروع الموازنة والعمل على تدبير الموارد اللازمة للوفاء بها كاملة، مؤكدين أن الدستور فى صياغته ونصوصه الحكيمة لا يتوجه إلى إحراج الدولة، وإنما لصيانتها ودعمها فى إطار عملية التنمية اللازمة لمصر، التى لا يمكن أن تتحقق دون التعامل المسئول مع مشاكل التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمى وغيرها من عناصر التنمية الشاملة.
وأكدت المؤسسة أن إدراج هذه النسب فى الموازنة أمر ضرورى وأساسى ودستورى وخطوة أولى نحو العمل الوطنى المنطلق من الحرص على مصر ومستقبلها، والدولة واستقرار وحسن النوايا اللازم لنجاح ونجاح عملية التنمية المصرية الشاملة والمستدامة.