"المصرية لحماية الدستور": قانون الموازنة الجديد غير دستورى

أصدرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور برئاسة عمرو موسى بيانا حول ميزانية الدولة أكدت فيه أن الدستور نص فى المادة 18 على أن " لكل مواطن الحق فى الصحة و فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى, كما نص فى المادة 19 على أن " التعليم حق لكل مواطن... وتلنزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى.."
ونصت المادة 21 على أن " تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم العالى بنسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى"
كما نصت المادة 23 على أن " تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته... وتخصيص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى.."
وقد نصت المادة 238 من الأحكام العامة والإنتقالية على أن " تضمن الدولة تنفيذ ( هذه الإلتزامات " تدريجياً إعتباراً من تاريخ العمل ( بالدستور) على أن تلتزم به كاملاً فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016-2017.
وأضاف البيان: ولما كان مشروع الموازنة لعام 2016/2017 جاء خلوا من الإستجابة لهذه الإلتزامات الدستورية، فهناك خشية واضحة من أن يكون قانون الموازنة اذا تم إقراره بهذا الشكل مخالفاً للدستور وأن ينتهى الأمر الى عدم دستورية قانون الموازنة فيما يخلق أزمة دستورية وحكومية يحسن من الآن التحسب لها.
وتؤكد المؤسسة المصرية لحماية الدستور، التى يهمها فى الوقت نفسه استقرار الدولة وإعمال الدستور وحسن إدارة الأمور تنفيذياً وتشريعياً، أهمية أن ينص قانون الموازنة على النسب المشار إليها فى المواد 18،19،23،238 خاصة وأنها تتعلق بعملية التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الإجتماعية وبالذات فى مجالاتها الرئيسية أى التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمى، وكذلك ضرورة مراجعة بنود الانفاق وإعادة ترتيب الأولويات حتى يتحقق الإلتزام الدستورى والإصلاح الهيكلى المطلوب.
وفى هذا الشأن تجدر الإشارة الى المادة 124 من الدستور التى تنص على أنه " يجوز للمجلس أن يُعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة ... واذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما". أى أن الإلتزام بتدبير الموارد فى هذا الصدد يتطلب إتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية على تدبير مصادر الإيرادات المطلوبة دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ومن ناحية أخرى ترى المؤسسة أنه لا يجوز اعتبار الإنفاق الخاص خارج نطاق الموازنة مستوفياً للإلتزام الدستورى بالحدود الدنيا للإنفاق على البنود الثلاثة المشار إليها.
وتابع البيان: لما كان الدستور فى نصوصه تلك قد قام على أساس التدرج بإعتبار أن النقاش وإعتماد النصوص تم فى نهاية عام 2013 بينما نص على أن تنفيذ الإلتزام يبدأ فى ظرف 3 سنوات ( موازنة 2016- 2017) تمكيناً للحكومة من إعداد مواردها.
وتأكيداً لمبدأ التحقق التدريجى فى الوفاء بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والذى تعتبرمبدأً أساسياً من مبادئ حقوق الإنسان فإن المؤسسة تطالب الحكومة ومجلس النواب بإدراج النسب المنصوص عليها بالدستور فى صلب مشروع الموازنة والعمل على تدبير الموارد اللازمة للوفاء بها كاملة.
وأضاف البيان أن الدستور فى صياغته و نصوصه الحكيمة لا يتوجه الى احراج الدولة وانما لصيانتها ودعمها فى إطار عملية التنمية اللازمة لمصر والتى لا يمكن أن تتحقق دون التعامل المسئول مع مشاكل التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمى وغيرها من عناصر التنمية الشاملة، وترى المؤسسة أن إدراج هذه النسب فى الموازنة أمر ضرورى وأساسى ودستورى وخطوة أولى نحو العمل الوطنى المنطلق من الحرص على مصر ومستقبلها، والدولة واستقرارها، وحسن النوايا اللازم لنجاح و نجاعة عملية التنمية المصرية الشاملة والمستدامة.