أعلن رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة أن إنتاج مصر من الأسماك يصل سنويا إلى 1.5 مليون طن نحتل بها المركز الثامن عالميا والأول عربيا، مؤكدا أن الخطة المقبلة تستهدف رفع الإنتاج إلى 2.1 مليون طن بزيادة 600 ألف كيلو. وحذر رئيس الهيئة خلال اجتماع لجنة الزراعة لمناقشة ميزانية وزارة الزراعة من مخاطر تخفيض ميزانية الهيئة، حيث سيؤثر ذلك على قلة إنتاج الأسماك مما يؤدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، لافتا إلى أن الهيئة طالبت بتخصيص ميزانية 120 مليون جنيه، وفوجئنا بالموافقة على 18 مليونا فقط مما يمثل مشكلة حقيقية. وقال محمد عبدالتواب، رئيس هيئة التعمير وتحسين الأراضى: إن هناك مشروعات تم الصرف عليها وتوقفت لعدم وجود ميزانية منها مشروع كوم أوشين وغرب السويس والواحات البحرية وغرب بنى سويف وشرق البحيرات ومشروع الأراضى المستصلحة لشباب الخريجين ومشروع وادى الصعايدة، وتصل تلك المساحات إلى ما يقرب من 100 ألف فدان، ولكنها تحتاج تأهيل آبار، لافتا إلى أن مشروعا واحدا فقط من تلك المشاريع تم إنفاق 56 مليون جنيه عليه ويحتاج إلى 67 مليونا لأنه سيحقق أرباحا تصل إلى 300 مليون جنيه، مطالبا بضروة رفع الميزانية المخصصة للوزارة. وقال حازم فهمى، مسئول وزارة التخطيط، إن الوزارة تعانى من الخلط داخل وزارة الزراعة من عدم معرفتهم الفرق بين الخطة الاستثمارية والخطة الجارية، مؤكدا أن وزارة التخطيط في مشروع الموازنة تركز على الخطة الاستثمارية، وتركز على المنشآت وليس الصيانات مثلما طالب رئيس هيئة تحسين الأراضى. وشهدت اللجنة خلافات واسعة بين مسئولى التخطيط والزراعة، مؤكدين أن ضعف الميزاينة يتسبب في خسائر كبيرة للدولة، ويجب العمل على توفير الاعتمادات اللازمة. وتدخل وكيل اللجنة النائب عبدالحميد الدمرداش لفض الاشتباك بين مسئولى الوزارتين، مؤكدين أنه سيتم وضع التوصيات اللازمة لتوفير الميزانية. وفى السياق ذاته، أكد مسئولى وزارة التخطيط أن هيئة تعمير الأراضي طالبت ميزانية 50 مليون جنيه لشراء معدات ولم تقل ما هي تلك المعدات وما هي الفائدة التي ستعود على الدولة، وعقب رئيس الهيئة قائلا: إحنا عايزين المعدات علشان استصلاح المليون ونصف فدان"، وعقب عليه مسئولو وزارة التخطيط أن الهيئة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمشروع المليون نصف فدان، حيث أنشئت شركة الريف المصرى الجديد لتكون هي المسئولة عن المشروع كاملا. ووجه وكيل لجنة الزراعة رائف تمراز انتقادات لمسئولى وزارة الزراعة لعدم التنسيق فيما بينهم، وعدم قيامهم بوضع خطة كاملة وواضحة عن متطلبات الوزارة حتى لا يحدث صدام داخل اللجنة. بينما أكد مسئولو وزارة التخطيط أن الوزارة لا تقف ضد أي وزارة، لافتا إلى أنه فيما يخص مشكلات هيئة الثروة السمكية تم تخصيص 120 مليون جنيه لها خلال العام الحالى، ولكننا فوجئنا بإرسالهم خطابا لطلب اعتمادات إضافية، وطلبنا منهم كشفا بتلك المطالب وحسبنا تلك الموارد المطلوبة وجدناها أقل بكثير مما تريد في الميزانية الجديدة. وأضاف تعقيبا على اتهامات وجهها له مسئولو الزراعة: لا أتحدث عن السياسة ولكنى أتحدث عن الأرقام" مما دفع الدكتور عبدالمنعم البنا لمهاجمته قائلا: نحن لدينا أزمة مع وزارة التخطيط تحديدا منذ قدومك للوزارة، حيث تتعطل معظم مشروعات الوزارة بسبب عدم توفير الاعتمادات، مما دفع مسئولى التخيط للتأكيد على وجود مشكلة حقيقية بالفعل، ولكن المسئول عنها وزارة الزراعة.