الحكومة تقرأ الفاتحة على شركات القطاع العام

كشف المهندس أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام عن أن الحكومة بصدد حصر الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال، بعدما بلغت ديونها الإجمالية 5 مليارات جنيه، بهدف إعادة هيكلة العمالة بها، أو إجراء شراكات مع القطاع الخاص بما يؤدى إلى تحويلها إلى مؤسسات تدعم الاقتصاد لا أن تشكل عبئًا عليه.
وقال خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أمس: «من أهم الإشكاليات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام، «إن الناس بتجيب قرايبها وحبايبها وتعينهم وخلاص، علشان كده اللى شغالين فى الإداريات أكتر بكتير من اللى بيشتغلوا فعليا».
وأضاف أن إعادة هيكلة العمالة لا تعنى الاستغناء عنهم، لكن «لن يكون هناك تعيين إلا بدراسة جدوى ووفق احتياج سوق العمل، فالوزارة تسعى لإعادة تدريب وتوزيع العمالة وفقا للدراسات الاقتصادية التى تجريها لإعادة تشغيل الشركات».
وأوضح «الشرقاوي» أن الشركات التابعة للوزارة، والبالغ عددها 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة تابعة، ليست جهازًا إداريًا للدولة وإنما شركات هادفة للربح، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إهمال شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم إساءة لمفهوم الشركة وتحولت كأنها جهاز إدارى للدولة.
أكد المهندس أشرف الشرقاوي، أن استغلال الأصول واحد من أهم أدوات الوزارة لإعادة هيكلة الشركات، وإعادتها لسابق عهدها، مضيفًا الإدارات تتعامل مع الأصول غير المستغلة بطريقة أهى ماشية وخلاص، والوزارة بدأت فى حصر الأصول، لتبدأ عملية التطوير أو الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص». وأضاف الوزير: «رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام طلب موازنة 300 مليون جنيه، وحينما طالبته بدراسة جدوى قدم لى 3 ورقات، الناس دى ما ينفعش تشتغل.. وبعض مجالس إدارات الشركات القابضة شاخت فى مواقعها».
وقال الشرقاوى إن هناك خللا هيكليا فى التمويل والعمالة والاستثمارات وخطوط الإنتاج ولا يستطيع رؤساء مجالس الإدارات اتخاذ قرارات لأنهم غير مؤهلين وأصبحوا يؤدون أعمالهم بمنطق الموظفين.. موضحًا أن إجمالى أصول الشركات القابضة الثماني والشركات التابعة ال125 بلغت 131 مليار جنيه فى حين أن إجمالى الإيرادات لا يتعدى 55 مليار جنيه.
وأضاف أن عدد العاملين فى الشركات بلغ 235 ألفًا يحصلون على أجور بقيمة 13 مليار جنيه.. وعدد الشركات الرابحة 53 شركة وهناك 68 شركة خاسرة وتبلغ الديون 5 مليارات جنيه فى حين تصل الالتزامات طويلة الأجل إلى 11 مليارًا.