وزير قطاع الأعمال العام: إعادة الهيكلة لا تعني الاستغناء عن العمال

أكدوزير قطاع الأعمال العام ، المهندس أشرف الشرقاوي، أن الشركات القابضة الخاسرة تؤثر سلبيا علي الشركات الرابحة، خاصة وأن الشركات الرابحة ملزمة بتمويل خزانة الدولة وفي نفس الوقت ملزمة بتمويل الشركات الخاسرة.
وشدد الوزير خلال مشاركته اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي أهمية أن يكون هناك قيادات في هذه الشركات "كفء"، تتمكن من التصرف في حالة وجود أي أزمات، لافتا إلي أن الوزارة ورثت مجالس إدارات غير كفء، وعمالة كثيفة، فضلا عن تراكم الخسارة لدي العديد من الشركات.
وأكد أن الشركات القابضة تحتاج جميعا لإعادة تقييم، متمثلة في تغييرات لمجالس الإدارات وإعادة توزيع العمالة واستغلالها بالشكل الأمثل، واستغلال الأصول غير المستغلة، لافتا إلي أن الوزارة بدأت في تغيير المحافظ الاستثمارية.
وأوضح المهندس أشرف الشرقاوي أن مصادر التمويل والسندات، من أهم الإشكاليات التي توجه شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلي أن إعادة هيكلة العمالة لا تسعي للاستغناء عن أي عامل.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشيرا إلي أن الوزارة تسعي لإعادة تدريب وتوزيع العمالة وفقا لاحتياجات الدراسات الاقتصادية التي تجريها الوزارة لإعادة تشغيل الشركات.
وقال الوزير "الناس كانت بتجيب قرايبها وحبايبها وتعينهم وخلاص، علشان كده اللي شغاليين في الإداريات أكتر بكتير من اللي بيشتغل فعليا"، مؤكدا أنه لن يكون هناك تعيين إلا بدراسة جدوي ووفق احتياج سوق العمل.
وأوضح "الشرقاوي" أن الشركات التابعة للوزارة، والبالغ عددها 8 شركات قابضة يتبعها 125 شركة تابعة، ليست جهاز إداري للدولة وأنها في الأساس شركات هادفة للربح، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة التي تم إهمال شركات قطاع الأعمال العام فيها حدث إساءة لمفهوم الشركة وتحولت كأنها جهاز إداري للدولة.
وأشار إلي أن شركات قطاع الأعمال العام تعانى من مشكلات عدة، على رأسها، أن مجالس إدارات تلك الشركات على كفاءة بالماكينات وأسلوب العمل إلا أنهم ليسوا محترفين في إدارة الأعمال والتسويق وتحقيق الربح الذى هو في الأساس هدف الشركة.
وأكد الشرقاوي أن استغلال الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام، واحدة من أهم أدوات الوزارة لإعادة هيكلة الشركات، وإعادتها لسابق عهدها.
وقال خلال مشاركته اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، "الإدارات بتتعامل مع الأصول غير المشتغلة بطريقة أهي ماشية وخلاص"، مشيرا إلي أن الوزارة بدأت في حصر جميع الأصول غير المستغلة، لتبدأ عملية التطوير أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص".
وأضاف الوزير "رئيس مجلس إدارة أحد شركات القطاع العام طالب موازنة 300 مليون جنيه، وحينما طالبته بدراسة جدوى قدم لي 3 ورقات، الناس دي ما ينفعش تشتغل".
وتابع الشرقاوي أن إعادة استغلال الأصول سيكون له إجراءات واضحة ودقيقة، مشيرا إلي أنه في حالة بيع أي أصول لن يتم استغلاها في أجور العاملين، بينما سيتم استغلالها في إعادة التطوير، وفقا لدراسات جدوي.
وجدد الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التعهد بأنه لن يتم الاستغناء عن أي عامل في إطار خطة التطوير التي ستبدأها الوزارة.
وقال النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك بعض الشركات في القطاع العام يتم تخسيرها بشكل متعمد لصالح رجال الأعمال، وفي مقدمتها شركات الحديد والصلب".
وتسائل النائب عن خطة الوزارة في إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج.
وطلب من الوزير توضيح الإطار الزمني لخطة التطوير التي تقوم بها الوزارة، ليتمكن مجلس النواب من محاسبة الوزارة.
ورد الوزير قائلا "فيها شركات هخسرها"، موضحا أن هناك شركة عندها مخزون علي الأوراق بما قيمته 300 مليون جنيه، وهي عبارة عن منتجات قديمة وقطع غيار قديمة وليس لها قيمة.