الشرقاوي: "نظام جديد للتعيين في القطاع العام.. وشغل الحبايب والمجاملات انتهى"

أكد المهندس أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركات القابضة الخاسرة تؤثر سلبيا على الشركات الرابحة، خاصة أن الشركات الرابحة ملزمة بتمويل خزانة الدولة وفي نفس الوقت ملزمة بتمويل الشركات الخاسرة.
وشدد الوزير، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك قيادات في هذه الشركات "كفء"، تتمكن من التصرف في حالة وجود أي أزمات، لافتا إلى أن الوزارة ورثت مجالس إدارات غير كفء، وعمالة كثيفة، فضلا عن تراكم الخسارة لدي العديد من الشركات.
وأكد أن الشركات القابضة تحتاج جميعا لإعادة تقييم، متمثلة في تغييرات لمجالس الإدارات وإعادة توزيع العمالة واستغلالها بالشكل الأمثل، واستغلال الأصول غير المستغلة، لافتا إلي أن الوزارة بدأت ف يتغيير المحافظ الاستثمارية.
وأكد المهندس أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أن مصادر التمويل والسندات، من أهم الإشكاليات التي توجه شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلي أن إعادة هيكلة العمالة لا تسعي للاستغناء عن أي عامل.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لإعادة تدريب وتوزيع العمالة وفقا لاحتياجات الدراسات الاقتصادية التي تجريها الوزارة لإعادة تشغيل الشركات.
وقال الوزير: "الناس كانت بتجيب قرايبها وحبايبها وتعينهم وخلاص، علشان كده اللي شغاليين في الإداريات أكتر بكتير من اللي بيشتغل فعليا"، مؤكدا أنه لن يكون هناك تعيين إلا بدراسة جدوى ووفق احتياج سوق العمل.
وأوضح الشرقاوي، أن الشركات التابعة للوزارة، والبالغ عددها 8 شركات قابضة يتبعها 125 شركة تابعة، ليست جهاز إداري للدولة وأنها في الأساس شركات هادفة للربح، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة التي تم إهمال شركات قطاع الأعمال العام فيها حدث إساءة لمفهوم الشركة وتحولت كأنها جهاز إدارى للدولة.
وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني من مشكلات عدة، على رأسها، أن مجالس إدارات تلك الشركات على كفاءة بالماكينات وأسلوب العمل إلا أنهم ليسوا محترفين في إدارة الأعمال والتسويق وتحقيق الربح الذي هو في الأساس هدف الشركة.
وأكد المهندس أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أن استغلال الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام، واحدة من أهم أدوات الوزارة لإعادة هيكلة الشركات، وإعادتها لسابق عهدها.
وقال خلال مشاركته اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: "الإدارات بتتعامل مع الأصول غير المشتغلة بطريقة أهي ماشية وخلاص"، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في حصر جميع الأصول غير المستغلة، لتبدأ عملية التطوير أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص".
وأضاف الوزير: "رئيس مجلس إدارة أحد شركات القطاع العام طالب موازنة 300 مليون جنيه، وحينما طالبته بدراسة جدوي قدم لي 3 ورقات، الناس دي ما ينفعش تشتغل".
وأكد المهندس أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أن إعادة استغلال الأصول سيكون له إجراءات واضحة ودقيقة، مشيرا إلي أنه في حالة بيع أي أصول لن يتم استغلاها في أجور العاملين، بينما سيتم استغلالها في إعادة التطوير، وفقا لدراسات جدوي.
وجدد الوزير، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، التعهد بأنه لن يتم الاستغناء عن أي عامل في إطار خطة التطوير التي ستبدأها الوزارة.