خطة الحكومة لقطاع الأعمال: بيع وتأجير وشركاء جدد

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطته للهيكلة التمويلية للشركات المملوكة للدولة تتضمن 3 محاور من بينها مشتقات إعادة الهيكلة، بما فيها البيع وإعادة التأجير للأصول غير المستغلة، ودخول شريك خاص وعام، والمشاركة بالإدارة، والطرح في البورصة للشركات الرابحة فقط.
وأضاف «الشرقاوى»، في تصريحات صحفية، على هامش جولة أجراها، مساء الأحد، لمصانع الشركة «القومية للأسمنت» التابعة للقابضة الكيماوية، أن الهيكلة التمويلية، تتضمن عدداً من أشكال التطوير، ومنها فصل وتقسيم الأصول وتمويل المشروعات بدخول الشركاء، وزيادة رؤوس الأموال والمشاركة بالإدارة.
وحول سؤال ل«المصرى اليوم»، حول مصير شركات قطاع الأعمال العام من خطة الدولة المعلنة لطرح أصولها في البورصة، قال الشرقاوى: «الطرح في البورصة ليس عيباً، وليس هو الحل الوحيد للتمويل، ولن نطرح الشركات الخاسرة، لأنها لن تجذب المشترين، كما أن أي طرح في البورصة، يلزم جهة الطرح بالإفصاح عن خططها لاستخدامات التمويل المستهدف جمعه والجدول الزمنى لهذه الاستخدامات.. فكيف نطرح شركات خاسرة؟».
وأكد الشرقاوى أن الطرح في البورصة سيكون الحل الأمثل لتوفير التمويل، حال توافرت شروط، منها أن تكون الشركة ناجحة ورابحة، وأن يكون الطرح هو الأقل تكلفة بين وسائل التمويل المصرفية وغير المصرفية.
وقال إنه يمكن تأسيس شركات جديدة لتشغيل العمالة الزائدة في شركات أخرى شقيقة، كما أن الشركات الرابحة ستساعد الشركات الخاسرة على الاستثمار، بجانب دخول شركاء من القطاع الخاص، والأمر مفتوح للجميع بشرط أن تكون هناك جدوى اقتصادية.
وأكد الشرقاوى أن العمالة الزائدة داخل شركات قطاع الأعمال العام ستتم إدارتها، عبر خطة، تماثل خطة إدارة الأصول، وسيتم نقل العمال بين الشركات العاملة وغير العاملة، كما سيكون من مهام الشركات القابضة التصرف وتوفير تمويل للشركات التابعة لها، وقال: «ليس من بين توجهاتنا عودة سياسة المعاش المبكر ولن نعود لهذا النظام».
وأوضح أن الأدوات المتاحة لتمويل شركات قطاع الأعمال العام تتضمن توريق المستحقات والتمويل المصرفى أيضا، وطرح زيادات رأس المال، فضلاً عن استغلال الأصول العاطلة في شراكات بين الشركات الشقيقة، والتى تشرف عليها الوزارة.
وأكد أنه كلف الشركات بتطبيق الحوكمة وتقديم البيانات الشهرية، والالتزام بعدم تعيين عمال من خارج قطاع الأعمال العام، إلا بعد الاستفسار من جميع الشركات، وعدم توافر العمالة المطلوبة منها.