قال المهندس أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن مصادر التمويل والسندات من أهم المشاكل التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام، مضيفًا أن «إعادة هيكلة العمالة لا تعني الاستغناء عن أي عامل». وأوضح الوزير، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الخميس، أن «بعض مجالس إدارات الشركات شاخت»، مضيفا أن «رئيس مجلس إدارة شركة قطاع عام طلب موازنة 300 مليون جنيه، وعندما طالبته بدراسة جدوى قدم لي 3 ورقات.. الناس دي ما ينفعش تشتغل». وأشار «الشرقاوي» إلى أن هناك خللًا هيكليًا في التمويل والعمالة والاستثمارات وخطوط الإنتاج، ولا يستطيع رؤساء مجالس الإدارات اتخاذ قرارات لأنهم غير مؤهلين وأصبحوا يؤدون أعمالهم بمنطق الموظفين، حسب قوله، موضحا أن الوزارة تسعى لإعادة تدريب وتوزيع العمالة وفقًا لاحتياجات الدراسات الاقتصادية التي تجريها لإعادة تشغيل الشركات. وقال الوزير: «الناس كانت بتجيب قرايبها وحبايبها وتعينهم، علشان كده اللي شغالين في الإداريات أكتر بكتير من اللي بيشتغل فعليا، ولن يكون هناك تعيين إلا بدراسة جدوى، وفقا لاحتياجات سوق العمل». وأوضح الشرقاوي أن إجمالي أصول الشركات القابضة الثماني والشركات التابعة ال125، بلغت 131 مليار جنيه، في حين أن إجمالي إيرادات النشاط لا يتعدى 55 مليار جنيه. وأضاف أن عدد العاملين بلغ 235 ألف عامل يحصلون على أجور بقيمة 13 مليار جنيه، وعدد الشركات الرابحة 53، والخاسرة 68، وتبلغ الديون 5 مليارات جنيه، في حين تصل الالتزامات طويلة الأجل إلى 11 مليار جنيه. وقال الوزير إن الشركات القابضة الخاسرة تؤثر سلبيا على الشركات الرابحة، خاصة أن الأخيرة ملزمة بتمويل خزانة الدولة والشركات الخاسرة في نفس الوقت. وأكد أن الفترة الأخيرة التي تم فيها إهمال شركات قطاع الأعمال العام، حدث إساءة لمفهوم الشركة وتحولت كأنها جهاز إداري للدولة، لافتا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني من مشكلات عدة، على رأسها أن مجالس إدارات تلك الشركات على كفاءة بالماكينات وأسلوب العمل إلا أنهم ليسوا محترفين في إدارة الأعمال والتسويق وتحقيق الربح، الذي هو في الأساس هدف الشركة. وأشار «الشرقاوي» إلى أن استغلال الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام، واحدة من أهم أدوات الوزارة لإعادة هيكلة الشركات، وإعادتها لسابق عهدها، وقال: «الإدارات تتعامل مع الأصول غير المستغلة بطريقة أهي ماشية وخلاص، لذلك بدأت الوزارة في حصر جميع تلك الأصول، لتبدأ عملية التطوير أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص».
