الشرقاوي: مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال "شاخت".. والديون بلغت 5 مليارات جنيه

أكد المهندس أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أن مصادر التمويل والسندات، من أهم الإشكاليات التي توجه شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن إعادة هيكلة العمالة لا تسعى للاستغناء عن أي عامل.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لإعادة تدريب وتوزيع العمالة وفقا لاحتياجات الدراسات الاقتصادية التي تجريها الوزارة لإعادة تشغيل الشركات.
وقال الوزير: "الناس كانت بتجيب قرايبها وحبايبها وتعينهم وخلاص، علشان كده اللي شغاليين في الإداريات أكتر بكتير من اللي بيشتغل فعليا"، مؤكدا أنه لن يكون هناك تعيين إلا بدراسة جدوي ووفق احتياج سوق العمل.
وأوضح الشرقاوي، أن الشركات التابعة للوزارة، والبالغ عددها 8 شركات قابضة يتبعها 125 شركة تابعة، ليست جهاز إداري للدولة وأنها في الأساس شركات هادفة للربح، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة التي تم إهمال شركات قطاع الأعمال العام فيها حدث إساءة لمفهوم الشركة وتحولت كأنها جهاز إداري للدولة.
وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني من مشكلات عدة، على رأسها، أن مجالس إدارات تلك الشركات على كفاءة بالماكينات وأسلوب العمل إلا أنهم ليسوا محترفين في إدارة الأعمال والتسويق وتحقيق الربح الذي هو في الأساس هدف الشركة.
وأكد المهندس أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن استغلال الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام، واحدة من أهم أدوات الوزارة لإعادة هيكلة الشركات، وإعادتها لسابق عهدها.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت في حصر جميع الأصول غير المستغلة، لتبدأ عملية التطوير أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف الوزير: "رئيس مجلس إدارة أحد شركات القطاع العام طالب موازنة 300 مليون جنيه، وحينما طالبته بدراسة جدوى قدم لي 3 ورقات، الناس دي ما ينفعش تشتغل".
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أن بعض مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة في القطاع شاخت في مواقعها".
وقال الشرقاوي، إن هناك خلل هيكلي في التمويل والعمالة والاستثمارات وخطوط الإنتاج ولا يستطيع رؤساء مجالس الإدارات اتخاذ قرارات لأنهم غير مؤهلين وأصبحوا يؤدون أعمالهم بمنطق الموظفين.
وأوضح أن إجمالي الأصول للشركات القابضة الثمانية والشركات التابعة ال125 بلغت 131 مليار جنيه في حين أن إجمالي إيرادات النشاط لا تتعدى 55 مليار جنيه. وأضاف أن عدد العاملين في الشركات بلغ 235 ألف عامل يحصلون على أجور بقيمة 13 مليار جنيه.
وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن عدد الشركات الرابحة 53 شركة وهناك 68 شركة خاسرة، وتبلغ الديون 5 مليارات جنيه في حين تصل الالتزامات طويلة الأجل إلى 11 مليار جنيه.
وقال الوزير، إن الأهداف الرئيسية لخطة التطوير تقوم على أساس أن تساهم هذه الشركات في تمويل الموازنة والناتج المحلي الإجمالي وألا تكون عبء على الدولة.