أدان مؤتمر "الآليات العربية لتعزيز حقوق الإنسان والأمن القومي العربي"، الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، رافضًا أي ربط أو تأسيس للإرهاب على أساس الهوية أو الدين أو الطائفية ومطالبًا باحترام وحماية حقوق الإنسان في سياق التصدي له. وحث المؤتمر الذي نظمته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع البرلمان العربي على ضرورة الوفاء بالالتزامات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز التدابير اللازمة لتنفيذ الالتزام بمبادئ وسيادة القانون دون تمييز أو تعسف، والعمل على توفير نظام عادل وشفاف ومستقل للعدالة مع تفعيل دور المؤسسات التشريعية والاستشارية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بالدول العربية. وأكد المؤتمر وفي وثيقته الختامية التي حملت "إعلان القاهرة" أهمية تفعيل دور وجهود مكتب الجامعة العربية في جينف في تولي ودراسة قضايا حقوق الانسان المعنية بالدول الأعضاء. وطالب الإعلان بالسعي لإشاعة ثقافة السلام والتسامح والمساواة والمواطنة الصالحة ونبذ ثقافة العنف والتعصب والتطرف والغلو التي تشجع علي الإرهاب وتهدد السلام والأمن. وأكد الإعلان أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمحاربة إلارهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف متابعه الفكرية والثقافية والمالية والإعلامية. وطالب المؤتمر بتفعيل آليات المتابعة والتنسيق لحث الدول الأعضاء التي لم تصادق على ميثاق حقوق الإنسان بالتصديق لما يشكل إطار لحماية عربية شاملة لحقوق الإنسان. وحث الإعلان علي ضرورة إنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بحقوق الانسان بالدول العربية على أن تسهم فيها كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والعمل علي خلق آليات حديثة وشفافة لتوفير وتبادل المعلومات من خلال مصادر موثوقة تعمل بمعايير موضوعية ومهنية. وأبدى المشاركون دعمهم لتمكين اللجان العربية المعنية بحقوق الإنسان بالجامعة العربية وحث الدول الأعضاء علي التعاون معها ومساندة جهود الجامعة العربية في الاهتمام بعملية مراجعة وتطوير الآليات العربية لحقوق الإنسان. وأكد الاعلان أهمية تفعيل المحكمة العربية لحقوق الانسان،داعيا الدول الأعضاء علي المضي قدما في التصديق علي قانون المحكمة العربية لحقوق الانسان التي تتخذ من البحرين مقرا لها. وعلى صعيد القضية الفلسطينية دعا إعلان القاهرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير ،مؤكدًا ضرورة مقاومة الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة. وبارك المؤتمر مبادرة البرلمان العربي وتحركه علي المستويين الإقليمي والدولي بشان حماية حقوق اللاجئين السوريين من منظور إنساني تشريعي.