لجنة حقوق الإنسان العربية تدعو لتعزيز التعاون للتصدر للأزمات

أكد الدكتور هادي بن على اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، أهمية تعزيز الشراكة بين اليات العمل العربي المشترك ومنظمات المجتمع المدني الاقليمية في عالمنا العربي لتعزيز حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال اليامى، في كلمته امام مؤتمر الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي، اليوم الخميس، بالجامعة العربية: إن المنطقة العربية تشهد لحظة تاريخية فارقة وتطورات متلاحقة ومتعاقبة وغير مسبوقة، وتطورات عاصفة تشكل تهديدات جسيمة تنال من وحدة وطننا العربي وأمنه وسلامته واستقراراره وتماسكه، في ذات الوقت تنتهك الحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان كغيره من مواثيق حقوق الإنسان يعترف بحزمة من حقوق الإنسان ويعتبرها حقوقًا أساسية لحياة الإنسان وغير منقوصة وغير قابلة للتقييد، ووضع الميثاق سياجا منيعا يمنع التغول عليها أو الانتقاص منها أو محاولة إهدارها، متابعًا أنه في ذات الوقت فإن أحكام الميثاق رخصت للدول في الحالات التي تستوجب إعلان حالة الطوارئ الاستثنائية أن تتخذ تدابير في أضيق الحدود التي تتطلبها الأوضاع بحيث لا تتقيد فيها الدول بالالتزمات المترتبة في الميثاق لكن شريطة ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزمات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وألا تنطوى على تمييز، كما أنه لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية التحلل من الالتزمات الأساسية لحقوق الإنسان والتي تشمل على سبيل المثال الحق في الحياة وحظر التعذيب وحظر الرق والإتجار بالأفراد والسخرة، والحق في المحاكمة العادلة، وغيرها من الحقوق الوارده في احكامه.
وأكد اليامى، أن حقوق الإنسان بما تنطوى عليه من قيم أساسية هي الحرية والكرامة والمساواة والعدل والتسامح هي أحد مقومات الأمن القومي بمفهومه الحديث والمعاصر، ويشكل احترام حقوق الإنسان وحمايتها أحد الضمانات المهمة لحماية أمن وسلامة الشعوب والمجتمعات والأوطان والدول العربية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية تبنت في خطتها الإستراتيجية وبرنامج عملها السنوي منذ مطلع عام 2014، هدفا مركزيا بتعزيز التعاون مع كل الآليات العربية المعنية بحقوق الإنسان بشقيها الرسمي وغير الحكومي، ونسجت علاقات واسعة في مجال تقديم المعلومات للجنة على تقارير الدول الاطراف بالميثاق التي تجري مناقشتها، وحضور دوراتها وانشطتها المختلفة.
ولفت إلى أنه سيتم اليوم توقيع مذكرة التفاهم مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي تضم كل المؤسسات الوطنية العاملة في اقطارنا العربية وفقا لمباديء باريس لعام 1993 لتعكس نهج اللجنة في تعزيز هذه العلاقات مع كل الشركاء في سبيل تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومقاصده الكبرى.
وقد أسفر هذا التنسيق واللقاءات التشاورية التي تمت في هذا الإطار عن جملة من النتائج الإيجابية التي انعكست على عمل اللجنة مباشرة، كتشجيع الدول العربية على تنفيذ الملاحظات والتوصيات التي تصدر عن اللجنة وكذلك حث الدول الأطراف على الإسراع بتقديم التقارير الأولىة والدورية للجنة الميثاق. وعادة ما تصب ملاحظات اللجنة وتوصياتها الختامية في تعزيز الأمن القومي العربي عن طريق دعوة الدول الاطراف بالميثاق إلى تبني تدابير تشريعية وسياسات عامة تثمر عن توسيع قاعدة المشاركة وإعمال حقوق المواطنة وسيادة القانون فضلا عن تبني قيم التسامح والمصالحة وتحقيق السلم الاجتماعي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وغيرها من معايير حقوق الإنسان التي هي الطريق للحكم الصالح ولتحقيق المنعة لأوطاننا.