حكم تاريخي.. 4 أسس لمراقبة وتصحيح امتحانات "الثانوية"

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أمس الأربعاء، حكمًا تاريخيًا يلزم وزير التربية والتعليم بتوفير المقومات والإمكانيات اللازمة لسلامة عملية التصحيح وهى «توفير المقار المناسبة للمصححين بالثانوية العامة سواء للإقامة أو لعملية التصحيح وتقرير بدل ووسائل انتقال مناسبة ووضع حد أقصى لعدد أوراق الإجابة التي يتم تصحيحها للمصحح الواحد يوميًا».
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح بيومى حجازى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد المدبوح، والمستشار محمد هشام محمد نصر، فى الدعوى المقامة من مجدى مرقس جبرائيل بصفته وليًا عن ابنته مارينا، ضد كل من وزير التربية والتعليم ورئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة قطاع أسيوط ومحافظ أسوان ومدير إدارة التربية والتعليم بأسوان.
طالبت الدعوى بوقف إعلان نتيجة الثانوية العامة لابنته فى مواد اللغة العربية والأحياء، شارحًا ان ابنته تقدمت لامتحان الثانوية العامة دور يونيو، وعند ظهور نتيجة الامتحان تبين عدم حصولها على حقها الكامل فى الدرجات خاصة بالمادتين، وتقدمت بطلب للاطلاع على أوراق إجابتها وتم الاطلاع عليها وتبين خطأ فى التصحيح ووجود جزئيات لم يتم تصحيحها أو تقدير درجات لها، وطلبت من الجهة المختصة أعمال شئونها لتدارك هذه الأخطاء، إلا أن الجهة امتنعت لذلك وتمت إقامة الدعوي.
ووجهت المحكمة فى حيثيات حكمها التى حصلت «البوابة» على صورة منه، رسالة قوية لوزير التربية والتعليم للتأكيد على الدور الأبوى والرعوى لوزارته من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مناخ ملائم للمعلم أثناء مباشرة عملية التصحيح وضمان البدل المناسب له، وذكرت أنه كما هو معلوم للجميع أن المعلم يعيش ظروفًا قاسية فى المراقبة والتصحيح لأعمال الثانوية العامة الأمر الذى ينعكس سلبًا على مخرجات عمله، بدليل هذا الكم الهائل من تظلمات الثانوية العامة.
وأضافت المحكمة أنه إلى أن يتم تعديل نظام الثانوية العامة الذى يقتل الإبداع ويقضى على الأجيال الجديدة أن يتم وقف الضوابط والقواعد المعمول بها حاليًا لإقامة المصححين وأماكن التصحيح والبدلات المقررة لهم، وكذا عدد أوراق التصحيح، ومن ثم فإنه يضحى لازمًا على وزير التربية والتعليم إصدار القرارات التنفيذية بشكل عاجل وفقًا لما تقدم لتطبق على امتحانات الثانوية العامة الجديدة للعام الدراسى الجاري.
وتابعت المحكمة وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز بأى حال من الأحوال اصطناع دليل لظلم أبنائنا والقضاء على مستقبلهم ومستقبل أسرهم فى مقابل توفير القليل من الجنيهات أو ضرب ميعاد إلزامى لانتهاء التصحيح دون سند من القانون أو الواقع، ومن ثم فإنه استنادًا لما تقدم وتأسيسًا عليه فقد أضحى لزامًا على وزير التربية والتعليم بموجب هذا الحكم تنفيذ ما يلى.
أولًا: «تجهيز مقار مناسبة ومؤثثة آدميًا لإقامة المصححين، سواء فنادق أو مساكن لائقة، ومقارًا مناسبة للتصحيح بها أثاث ملائم، وتكون جميع المقار سواء للتصحيح أو الإقامة مكيفة ومجهزة بكل احتياجات المصححين.
ثانيًا: «إعداد وسائل انتقال جيدة ومناسبة لانتقال المصححين من مقار الإقامة لمقار التصحيح أو صرف بدل انتقال فعلى بوسيلة مناسبة».
ثالثًا: «صرف بدل إقامة يومى للمصححين لا يقل عن 100 جنيه ويصرف فوريًا بمجرد انتهاء أعمال التصحيح وبما لا يجاوز أسبوعًا واحدًا من إنجاز التصحيح».
رابعًا: «وضع حد أقصى لعدد أوراق التصحيح وبما لا يزيد على عشرة أوراق كاملة، وفقًا لما انتهى إليه تقرير الخبراء فى هذا الشأن».
وأهابت المحكمة فى ختام الحيثيات بوزير التربية والتعليم إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتنفيذ هذا الحكم للتأكيد على الدور الأبوى والرعوى لوزارته بالإضافة إلى أن التقاعس عن تنفيذ ما سطره هذا الحكم من إجراءات سيصم كل الإجراءات المخالفة له وما يترتب عليها بالبطلان وسيرتب لكل ذى شأن الحق فى التعويض ومن ثم فقد أضحى لزامًا عليه المسارعة إلى تنفيذه.