"الإداري" يُلزم التعليم بتوفير فنادق لإقامة المعلمين أثناء تصحيح امتحانات الثانوية

قضت محكمة القضاء الإداري بأسوان، برئاسة المستشار عبدالفتاح بيومى حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير التربية والتعليم، بتوفير المقومات والإمكانيات اللازمة لسلامة عملية تصحيح المُعلمين لإجابات الطلاب على امتحانات الثانوية العامة.
وكما حددت المحكمة تلك المقومات على سبيل الحصر في توفير المقار المناسبة للمصححين بالثانوية العامة، سواء للإقامة في فنادق أو مساكن لائقة، أو لعملية التصحيح تشمل أثاثًا لائقًا.
كما تتضمنت المقومات تقرير بدل، ووسائل انتقال يتواكب مع ما ينفقه المصحح يوميًا من مأكل ومشرب وبما لا يقل عن 100 جنيه يوميًا، بحيث تصرف فور انتهاء أعمال التصحيح وبحد أقصى أسبوع، إلى جانب وضع حد أقصى لعدد الأوراق بما لا يزيد عن 10 أوراق كاملة يتم تقسيمها طبقا للقواعد المتبعة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه "معلوم للجميع أن المعلم يعيش ظروفًا قاسية فى المراقبة والتصحيح لأعمال الثانوية العامة الأمر الذى ينعكس سلبًا على مخرجات عمله، بدليل الكم الهائل من تظلمات الثانوية العامة، الأمر الذى ترى معه المحكمة وإلى أن يتم تعديل نظام الثانوية العامة الذى يقتل الإبداع ويقضى على الأجيال الجديدة، أن يتم وقف الضوابط والقواعد المعمول بها حاليًا لإقامة المصححين وأماكن التصحيح والبدلات المقررة لهم وكذا عدد أوراق التصحيح".
وأضافت المحكمة، أن "ذلك يقتضى القضاء إلزام وزير التربية والتعليم بتوفير الأماكن المناسبة المكيفة للمصححين للإقامة والتصحيح ووسائل انتقال مناسبة من أماكن الإقامة لأماكن التصحيح، وإقرار بدل مناسب لهم عن كل ليلة بقرار جديد تأسيسًا على ما انتهى إليه تقرير الخبراء، ومن ثَم فإنه يضحى لازمًا على وزير التربية والتعليم إصدار القرارات التنفيذية بشكل عاجل وفقا لما تقدم لتطبق على امتحانات الثانوية العامة الجديدة للعام الدراسى 2015-2016.