القضاء الإداري يُلزم «التعليم» بتوفير بدل انتقال ومساكن مُكيفة لمصححي الثانوية العامة

• المحكمة: الوزير مُلزم بوضع حد أقصى لأوراق التصحيح بواقع 10 ورقات يوميًا.. و100 جنيه بدل انتقال

قضت محكمة القضاء الإداري بأسوان، برئاسة المستشار دكتور عبدالفتاح بيومى حجازى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير التربية بتوفير المقومات والإمكانيات اللازمة لسلامة عملية تصحيح المُعلمين لإجابات الطلاب على امتحانات الثانوية العامة.
وحددت المحكمة تلك المقومات على سبيل الحصر في توفير المقار المناسبة للمصححين بالثانوية العامة، سواء للإقامة في فنادق أو مساكن لائقة، أو لعملية التصحيح تشمل أثاثًا لائقًا، وتقرير بدل ووسائل انتقال يتواكب مع ما ينفقه المصحح يوميًا من مأكل ومشرب وبما لا يقل عن 100 جنيه يوميًا تصرف فور انتهاء أعمال التصحيح وبحد أقصى أسبوع، إلى جانب وضع حد أقصى لعدد الأوراق بما لا يزيد عن 10 أوراق كاملة يتم تقسيمها طبقا للقواعد المتبعة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه "معلوم للجميع أن المعلم يعيش ظروفًا قاسية فى المراقبة والتصحيح لأعمال الثانوية العامة الأمر الذى ينعكس سلبًا على مخرجات عمله، بدليل الكم الهائل من تظلمات الثانوية العامة، الأمر الذى ترى معه المحكمة وإلى أن يتم تعديل نظام الثانوية العامة الذى يقتل الإبداع ويقضى على الأجيال الجديدة، أن يتم وقف الضوابط والقواعد المعمول بها حاليًا لإقامة المصححين وأماكن التصحيح والبدلات المقررة لهم وكذا عدد أوراق التصحيح".
وأضافت المحكمة، أن "ذلك يقتضى القضاء إلزام وزير التربية والتعليم بتوفير الأماكن المناسبة المكيفة للمصححين للإقامة والتصحيح ووسائل انتقال مناسبة من أماكن الإقامة لأماكن التصحيح، وإقرار بدل مناسب لهم عن كل ليلة بقرار جديد تأسيسًا على ما انتهى إليه تقرير الخبراء، ومن ثَم فإنه يضحى لازمًا على وزير التربية والتعليم إصدار القرارات التنفيذية بشكل عاجل وفقا لما تقدم لتطبق على امتحانات الثانوية العامة الجديدة للعام الدراسى 2015-2016.
وأشارت المحكمة إلى أنه "لا يجوز للوزير التحجج بعدم وجود اعتمادات مالية لذلك"، مستطردة: "فلا يوجد فى مصر أغلى من أبنائها وأجيالها الجديدة التى تعتمد عليها للبناء والتقدم؛ فإن لم تتوفر الاعتمادات لضمان حصول هذه الأجيال على حقوقها، فلمن ستتوافر إذن".
وذكرت المحكمة، أنه "لا يجوز أيضًا التحجج بوجوب انتهاء أعمال التصحيح فى وقت معين للحاق بالعام الجامعى الجديد، لأن ذلك لا ينهض دليلاً أو سندًا لظلم أبنائنا الطلاب، فليبدأ العام الدراسى للدفعات الجديدة متأخرًا أسبوعين أو شهرًا كما كان فى السابق أو كما هو مطبق حاليًا للشهادات العربية أو الأجنبية ذات التنسيق المتأخر".
وشددت المحكمة على أنه "لا يجوز بأى حال من الأحوال اصطناع دليل لظلم ابنائنا والقضاء على مستقبلهم ومستقبل أسرهم فى مقابل توفير القليل من الجنيهات أو تحديد موعد إلزامى لإنتهاء التصحيح دون سند من القانون أو الواقع".
وأهابت المحكمة بوزير التربية والتعليم سرعة اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتنفيذ هذا الحكم للتأكيد على الدور الأبوى والرعوى لوزارته، مؤكدة أن التقاعس عن تنفيذ ما سطره هذا الحكم من إجراءات، سيصيب كل الإجراءات المخالفة له وما يترتب عليها بالبطلان وسيرتب لكل ذى شأن الحق فى التعويض.