أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة كأحد الحلول لتأمين مصادر الطاقة والاستفادة منها بكل صورها في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية. وقال العربي، في كلمته اليوم الأربعاء في افتتاح أعمال " المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"، نحن نشهد طفرة غير مسبوقة في التوجه نحو إنشاء محطات كهرباء تعتمد على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مشيرا إلى أن المغرب أعلن عن هدف كبير وهو الوصول إلى 52% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، كما أن هناك توجهًا حثيثًا للاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة في كل من مصر والأردن والإمارات العربية، فضلا عن قيام بعض الدول بإقرار سياسات لتنمية أسواق الطاقة المتجددة كفلسطين، الأردن، سوريا، مصر، تونس، والجزائر التي اعتمدت جميعها تعريفة التغذية "Feed-in-Tariff" إضافة إلى اعتماد حوافز تشريعية وقانونية أخرى. وأشار إلى أن عدد المشاريع المنفذة في مجال الطاقة وصل إلى نحو 112 مشروعًا استحوذت مشاريع الطاقة الكهروضوئية على النصيب الأكبر منها نحو 57 مشروعا، في حين تم تنفيذ ثمانية مشاريع لطاقة الرياح وثلاثة مشاريع كهرومائية، ويصاحب كل ذلك سعي دؤوب من قبل صناع القرار والشركات العاملة في قطاع الكهرباء ومطوري هذه المشروعات من شركات عربية وعالمية كبرى لتطوير تطبيقات الطاقة المتجددة والاستفادة منها بأحدث الأساليب والتقنيات. وأكد أن عدد الدول التي اعتمدت الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة كموجّهٍ رئيسي في مجال التخطيط لكفاءة الطاقة على المستوى الوطني تجاوز اثنتي عشرة دولة، قامت ست منها باعتماد خطط وطنية لكفاءة الطاقة بشكل رسمي بدءًا من العام 2012، والعمل ما زال مستمرًا في تنفيذ هذه الخطط وتطويرها وتصميمها واعتمادها لتصبح جزءًا لا يتجزأ من مكوّن الطاقة الوطني والعربي، مشيرا إلى أن التجربة التونسية تعد إحدى التجارب المتميزة عربيا وعالميا التي أثبتت بشكل عملي أن تحسين كفاءة الطاقة أو النجاعة الطاقية كما تسمى هناك يمكن أن تساهم في خفض الطلب على الطاقة الأولىة بنحو 6 % ونحو 8 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة. وقال العربي إنه من الصعب تجاهل إيجابيات الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وبرامج كفاءة الطاقة، وقدرتها على المساهمة في زيادة الناتج والاقتصاد العالميين وتوفير المزيد من فرص العمل باعتبار أن طريق الطاقة المستدامة الذي نمهّده اليوم ستسير عليه أجيال كثيرة قادمة. وأشار العربي إلى مبادرته بشأن الطاقة المتجددة أمام القمة العربية بالكويت في مارس 2014 لتساهم في تعزيز انتشار تقنيات الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة العربية، وذلك إلى جانب الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 – 2030)، حيث تهدف المبادرة بشكل رئيسي إلى تطوير قدرات الدول العربية لتمكينها من الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لديها بشكل أكثر فاعلية مع التركيز على دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك اقتراح مصادر مناسبة للتمويل تساهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة. وأكد أن الأمانة العامة للجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء وأمانته الفنية أولت موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاهتمام البالغ الذي تمثل في صدور مجموعة من القرارات والكثير من الإنجازات ومنها قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء رقم 192 بتاريخ 23 نوفمبر 2010، والذي يدعو لعقد منتدى عربي حول آليات التمويل والحوافز المالية اللازمة لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمشاركة البنوك والصناديق والمؤسسات المالية العربية إلى جانب القطاع الخاص المهتم بالاستثمار في مجالي الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة. وأشار إلى أن مؤتمر الأممالمتحدة للتغير المناخي الذي انعقد في باريس 2015 وجه إشارات قوية إلى أسواق الطاقة العالمية بأن العالم ملتزم تمامًا بمستقبل منخفض الكربون وأن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بات امرًا لا مفر منه وأن علينا التفكير جديًا نحو التحول بعيدًا عن الاستثمار في الفحم والنفط والغاز كمصادر للطاقة الأولىة والاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، لافتا إلى أنه مع هذه الإشارات الواضحة استطاعت مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم أن تجذب استثمارات تجاوز حجمها ضعف الاستثمارات التي توجهت إلى الوقود التقليدي في عام 2015 حيث بلغت الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة 286 مليار دولار بما يزيد بست مرات عن ما كانت عليه في عام 2004، وقد حصلت الدول النامية على أكثر من نصف تلك الاستثمارات 54.5 %. وأوضح أهمية شعار هذه الدورة "نحو سوق تنافسية للطاقة"، باعتبار أن التنافسية هي المؤشر الأقوى للقوة الاقتصادية ومدخل لاستمراريتها، خاصة بعد تحول أسواق الطاقة العالمية من المركزية إلى الأسواق الأكثر انفتاحًا وتنافسية، واستجابتها للعديد من التغييرات بهدف التوسع وتسهيل تجارة الطاقة عبر الحدود وتحقيق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية. ويعقد المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على مدى يومين تحت شعار "نحو سوق تنافسية للطاقة" والذي تنظمه الأمانة العامة (إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية)، بالتعاون مع كل من لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) ومشروع كفاءة الطاقة الأورومتوسطي في قطاع البناء (MED-ENEC)، وتحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووفد الاتحاد الأوروبي بمصر.
