واصل النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الإعلامى لائتلاف «دعم مصر»، تصريحاته المثيرة للجدل داخل مجلس النواب، بعد فترة شهدت خفوت نجمه تحت القبة، ليعود هذه المرة باقتراح مشروع قانون يتضمن إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي، وهو ما كان طرحه الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى قبل ذلك، ولم يلق قبولًا واسعًا فى الأوساط السياسية آنذاك. وقال عبدالمنعم، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم ائتلاف «دعم مصر»، إنه بصدد الإعداد لمشروع قانون متكامل عن حقوق المواطنة، يتضمن اقتراحا بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي، الأمر المعمول به فى جميع البلاد التى تطبق حقوق المواطنة، مشيرًا إلى أنه ليس من مواد القانون أى أمور تتعلق بارتداء النقاب وحظره بالمؤسسات والمصالح الحكومية، لافتًا إلى أنه يلزم الدولة بترميم المساجد والكنائس. وشن عدد من أعضاء المجلس هجومًا على مقترح النائب علاء عبدالمنعم الذى يدعو إلى إلغاء خانة الديانة من البطاقة، مؤكدين أن هذا المقترح غير دستورى ويثير الفتن والقلاقل، فيما أشادت كتلة النواب الأقباط داخل المجلس بمقترح «عبد المنعم»، معتبرين خانة الديانة فى البطاقة أحد أشكال التمييز. وقال إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب، والقيادى بائتلاف «دعم مصر»، إن مقترح «عبدالمنعم» الخاص بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، قد يثير القلاقل والفتن بالدولة، مشيرًا إلى أن لديهم أهم من هذه القوانين فى المجلس يجب الاهتمام بها لإنجازها. وأضاف غطاطى ل«البوابة»، أن هذا المقترح غير دستوري، خاصة أن دستور 2014 ينص على أن مصر دولة إسلامية والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى البلاد، كما أن هناك حالة تآخٍ بين المسلمين والمسيحيين ولم يشتك أحد من قبل من خانة الديانة فى البطاقة الشخصية.
