قالت شركة بوز آلن هاملتون العالمية للاستشارات والتكنولوجيا إنها متفائلة بأداء الاقتصاد المصري العام الجاري، مشيرة إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى أكثر من 4% العام 2015. وقال نبيه مارون نائب الرئيس التنفيذي للشركة - الأمريكية الجنسية - في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة اليوم الإثنين، بعنوان "الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي حل حيوي للتنمية الاقتصادية" إن مصر شهدت استقرارا ملموسا العامين الماضين على الصعيدين السياسي والأمني دفع إلى زيادة الاستثمار الأجنبي بنحو ملحوظ، إلا أنه شدد على أن تزايد معدلات البطالة تمثل تحديا أمام الاقتصاد المصري. وأشار مارون إلى تنفيذ مشروعات ضخمة تمكن من تحقيق شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور منطقة قناة السويس، إضافة إلى مشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان. وقال إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتوقع أن يستحدث أكثر من مليون وظيفة، ومشروع تطوير منطقة قناة السويس يهدف إلى تحويل منطقة القناة إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، أما مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان فسيزيد الرقعة الزراعية. وشدد نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية على ضرورة أن تتركز الأولوية في مصر في إزالة العقبات وتحفيز استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع ضخمة، مضيفا أن البنية الاقتصادية مهيأة لاستقبال المزيد من الاستثمارات، وأن السوق المصري وتزايد معدلات سكانه يعتبر للمستثمر " سوق استهلاكي مغر". وأعتبر مارون أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص حلا مهما لتطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات وتنشيط عملية استحداث فرص العمل في بيئة مصرية مثقلة بالتحديات الاقتصادية والمالية، مضيفا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص مهيأة للتطبيق بفعالية عبر مجموعة من القطاعات من النقل إلى الطاقة والمرافق العامة، وشدد على أن النمو الاقتصادي في مصر بدأ مرحلة من التعافي بعد أربع سنوات من الركود وعلى مدى السنتين الماضيتين بذلت الحكومة جهودا بارزة لكبح الديون وضمان استقرار سوق النقد. ونبه مارون إلى أن العجز في الميزانية يبقى عبئا كبيرا على الاستثمارات في القطاع العام فارضا حاجة على الحكومة لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية العملية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مصر بدأت تشهد توجهات إيجابية في الاستثمار الخارجي المباشر الذي ارتفع بشكل ثابت ما بين العامين 2011 و2014، لكنه ما زال أقل من معدلاته المسجّلة في العام 2010 . ولفت مارون إلى أن مصر من أوائل البلدان التي وضعت برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يتيح نماذج تمويل بديلة لتلبية احتياجات التطوير في البنية التحتية. وأشار إلى أن مصر طرحت سياسة وبرنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص في العام 2006 من خلال إنشاء وحدة مركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن وزارة المالية وتتابع هذه الوحدة حاليا أكثر من 14 مشروعا في قطاعات النقل والخدمات العامة والرعاية الصحية والخدمات الإدارية. وتعد بوز آلن هاملتون شركة رائدة في مجال توفير خدمات الاستشارات الإدارية والتقنية منذ أكثر من 100 سنة وتعمل في مصر منذ سنوات وتقدم خدماتها لعدة هيئات حكومية مصرية .