«بوز آلن هاملتون»: الشراكات بين القطاعين العام والخاص حل التنمية الاقتصادية في مصر

قالت مؤسسة بوز آلن هاملتون الاقتصادية إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص حل حيوي لتعزيز تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات وتنشيط عملية استحداث فرص العمل في بيئة مثقلة بالتحديات الاقتصادية والمالية، وذلك وفق ما أشارت شركة بوز آلن هاملتون العالمية للاستشارات والتكنولوجيا.
وأضافت الشركة أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص مهيأة للتطبيق بفعالية عبر مجموعة من القطاعات من النقل إلى الطاقة والمرافق العامة، وتتمتع بإمكانيات تتيح لها استعادة ثقة المستثمرين وتنفيذ مشاريع تطويرية ضخمة ودعم الاقتصاد المصري في تلبية احتياجات متنامية لبنية تحتية عملية واجتماعية.
وقال نبيه مارون، نائب الرئيس التنفيذي في شركة بوز آلن هاملتون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومسؤول وحدة القطاع العام: «لقد خسرت بيئة الاستثمار في مصر الكثير من عواملها الجذابة منذ الثورة التي اندلعت في العام 2011، والمالية العامة الهشة هي من ضمن التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد حاليا. وبينما يستعيد النمو الاقتصادي عافيته، يوجّه المعدّل العالي للبطالة الحكومة لطرح اجراءات جديدة لتحفيز الاستثمارات الخاصة في مشاريع تطوير البنية التحتية».
لقد بدأ النمو الاقتصادي في مصر لتوه مرحلة من التعافي بعد أربع سنوات من الركود، وأشارت مصادر البنك الدولي إلى أن معدّل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13.2 بالمئة في العام 2014 من 8.7 بالمئة في العام 2008. وبالمقابل، ارتفع عدد سكان مصر إلى حوالى 92 مليون نسمة في العام 2015 من 80 مليون في العام 2009[1]. هذا الواقع يضيف ضغوطا على البنية التحتية العملية والاجتماعية في قطاعات عديدة، من ضمنها النقل والطاقة والمرافق العامة والعقارات والصناعة والكيماويات والبيئة والصحة والأمن والتعليم.
على مدى السنتين الماضيتين، بذلت الحكومة جهودا بارزة لكبح الديون وضمان استقرار العملة. لكن العجز في الميزانية يبقى عبئا كبيرا على الاستثمارات في القطاع العام فارضا حاجة على الحكومة لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية العملية والاجتماعية. وقد بدأت مصر تشهد توجّهات إيجابية في الاستثمار الخارجي المباشر الذي ارتفع بشكل ثابت ما بين العامين 2011 و2014، لكنه ما زال أقل من معدّلاته المسجّلة في العام 2010 [2]. وكانت مصر قد استقطبت إستثمارات خارجية مباشرة بقيمة 28.6 مليار جنيه مصري (4.1 مليارات دولار أميركي) في الفترة 2013-2014[3].
وقال مارون: «كانت مصر في الماضي من أوائل البلدان التي وضعت برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح نماذج تمويل بديلة لتلبية احتياجات التطوير في البنية التحتية. من خلال إيجادها حلولا فعّالة لمعالجة مسألة البيروقراطية والتحديات المرتبطة بالانطباع السلبي للتعامل مع القطاع العام، تتمكّن الحكومة المصرية من إعادة طرح الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة فعّالة لاستعادة ثقة المعنيين بالاستثمار في البنية التحتية».