بالمستندات.. خبير إدارة محلية يكشف مبالغة "الكهرباء" في تركيب العدادات الكودية للعشوائيات.. 3387 تكلفة عداد الشقة.. و5411 للمحل التجاري.. ويطالب رئيس الوزراء و"النواب" بالتدخل

طالب الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية، واستشاري تطوير المناطق العشوائية، رئيس لجنة الطاقة وأعضاء اللجنة بمجلس النواب بتقديم طلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بخصوص العدادات الكودية التي يتم تركيبها في العشوائيات بمبالغ مالية عالية لايتحملها المواطن البسيط الذي يسكن في هذه المناطق.
وقال عرفة في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز" إن وزير الكهرباء وضع إجراءات تعجيزية للغاية علي أبناء العشوائيات، حيث وصل تكلفة العداد للشقة السكنية 3387جنيه، كما أنه تم تحصيل 900 جنيه لكل عداد مع إن ثمنه لا يتعدى 500 جنيه، وأعطي تعليمات بتحصيل 6 شهور إضافية، مقدمًا لكل مواطن بمتوسط استهلاك 690 جنيها، مع أن الشحن بالكارت ومصاريف إدارية 282 جنيها فأصبح الإجمالي 1872جنيها.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن وزير الكهرباء، أعطي تعليمات لشرطة الكهرباء بتحصيل رسوم بقيمه 1015جنيها حتي للشقق التي لم يقم المواطن بإنارتها، وهو ضمن شروط الأوراق المقدمة قبل الحصول علي العدادات الكودية، فضلاً علي أنه قام برفع سعر المقايسة لكل شقة إلى 450 جنيها، في حين أنها للعقارات غير المخالفة 18 جنيها للمتر أي بمتوسط 180 جنيها فقط، بالإضافة الي 50 جنيها رسوم معاينة لتصبح تكاليف تركيب العدادات للمناطق العشوائية بالنسبة لكل شقة سكنية 3387 جنيه وهذا لم يحدث في تاريخ مصر.
وأشار عرفة إلى أن تكلفة العداد لكل محل تجاري يزيد مساحته علي 6م 5411 جنيه، عن طريق وضع إجراءات تفيد بتحصيل 1100 جنيه لكل عداد، مع إن ثمنه لا يتعدى 500 جنيه، في أقصى تقدير وتحصيل 6 شهور إضافية مقدمًا، لكل مواطن بمتوسط استهلاك1380 جنيها، مع أن الشحن بالكارت ومصاريف إدارية تبلغ 331 جنيها، ليصبح الإجمالي 2811جنيها، فضلا علي أنه أعطى تعليمات لشرطة الكهرباء بتحصيل رسوم بقيمة1850 جنيها، لكل محل، وتعد تلك الخطوة من الإجراءات الخاطئة، التي تقدم قبل الحصول والترخيص علي عداد كودي، وحتي للمحلات التي لم يقم المواطن بإنارتها.
وأضاف أنه قام برفع سعر المقايسة لكل محل إلي 700 جنيه، بالإضافة إلي 50 جنيها رسوم معاينة، وبالتالي أصبح إجمالي تكاليف تركيب العدادات الكودية لكل محل يزيد على 6 م وصلت 5411 جنيها في المناطق العشوائية.
وطالب عرفه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالتدخل بتعديل القرار الوزاري رقم 254 لعام 2016 م، والخاص بالمبالغة في إرهاق أبناء العشوائيات الذين يصل عددهم الي 25 مليون و840 ألف مواطن، لافتًا إلى أن هذا القرار المزمع تنفيذه من خلال المنشورات الإدارية التي ستصل الي شركات الكهرباء يؤدي إلي زيادة الاحتقان لدي أبناء العشوائيات، وزيادة إيرادات الوزارة علي حساب المواطن ودخله ومعيشته أمر لا يقبله أحد .