قرر المستشار عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة التابعة لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أمس الأربعاء، تجديد حبس زوجين ومغسلة وممرضة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين شبكة لبيع الأطفال السفاح لراغبي التبني بالاشتراك مع أطباء تخصصوا في مجال النساء والتوليد مقابل مبالغ مالية باهظة وتسهيل تزوير أوراق شهادات الصحة وميلاد رسمية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن من بين الأطباء المتورطين طبيب يدعي " ع.ت " متخصص في مجال جراحة النساء والتوليد بالاشتراك مع 4 أطباء أخرين يعملون في مستشفيات حكومية تابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية كما بينت أن من بينهم 3 أطباء أنكروا صحة توقيعاتهم على شهادت تبليغ ولادة الأطفال بعياداتهم الطبية الخاصة وعدم اشتراكهم في وقائع بيع 3 أطفال وأخرين من الحمل السفاح لسيدات وفتيات مارسن الرذيلة في الحرام إلى راغبي التبني. من جانبه أصدر رئيس النيابة العامة باستدعاء 3 أطباء وإجراء تحاليل dna للزوجين المتورطين في الواقعة والأطفال المشار إليهم بموجب فحص توقيعات الأطباء على تصاريح تبليغ ولادة الأطفال أمام مكاتب خبراء والأدلة الجنائية للتأكد من صحتها. وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة يفيد ورود بلاغ من "سميه م م أ" 34 سنة ربه منزل مقيمه شارع الحنفيه وقررت في بلاغها أنها متزوجه من " عمرو س إ " 36 سنة لحام كهرباء - سبق اتهامه في عدة قضايا عقيم لا ينجب وعقب فشلها في علاج زوجها من العقم قامت شقيقته " عزه س إ "35 سنة ربة منزل بمساعدة " صباح ال ع " 44 سنة ممرضه بمركز رعاية الأطفال بأول المحلة بشراء ثلاثة أطفال وقيدهم بدفاتر الصحه باسمها وزوجها على غير الحقيقة وهم إبراهيم ع س - مواليد 24/11/2008 م وحنين ع س - مواليد 25/7 / 2011 م وملك ع س - مواليد 14/11 2014 م. وقدمت المبلغة شهادات قيد ميلاد صادره من مصلحة الأحوال المدنية باسمائهم وأضافت في محضر الشرطة أن زوجها رفض في الفترة الأخيرة الأنفاق عليهم وقيامه بالتعدي عليها بالضرب وطردها والأطفال من المنزل وأنها تحصلت على الطفل الأول وعمره 3 شهور تقريبا من إحدي السيدات تدعي " أم عزه " تقيم بمنطقة أبو شاهين - أول المحلة وتوفيت منذ 3 سنوات وتحصلت على الطفلتين الثانية والثالثة بمساعدة المدعوة " صباح ع ال " من طبيب نساء يدعي " على ت " نظير دفع زوجها مبالغ ماليه له. وباستدعاء زوج المبلغة وبمواجهته بأقوال زوجته أقر بصحة الواقعة وأضاف أنه قام بدفع مبلغ 19000 جنيها مقابل شراء الثلاثة، مشيرا إلى أن زوجته هي من قامت بإحضار الأطفال من طبيب النساء سالف الذكر وهي من أحضرت أخطارات الولاده لقيدهم. وأقرت بعلمه بقيد الأطفال باسمه رغبه منه في تبني الأطفال لعدم مقدرته على الإنجاب وعلمه أن هؤلاء الأطفال متحصلين من حمل سفاح وأن الطبيب المذكور يقوم بتوليد النساء الساقطات وبيع الأطفال. وبإستدعاء شقيقة الزوج أقرت بعلمها بشراء الطفل الأول فقط ونفت اشتراكها في شراء الطفلتين وقالت المتهمة "صباح ع ال " وبسؤالها أقرت بوجود علاقه بينها وبين المبلغة من خلال تردد المبلغة على مركز الرعاية ( محل عملها ) لصرف الألبان للأطفال ونفت اشتراكها في شراء الأطفال أو تسهيل قيدهم وتم التحفظ على الأطفال ووضعهم دار رعاية. أصدر اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية اليوم توجيهاته إلى العميد إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بالضرورة تشكيل فريق من البحث الجنائي تحت اشراف العميد حلمي أبوالليل رئيس المباحث الجنائية والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة سعيا في إلقاء القبض على كل المتهمين في واقعة بيع أطفال السفاح لراغبي التبني بالمحلة الكبري. وأفاد مدير الأمن أن قوات الشرطة قد تمكنت من ضبط عامل حداده وشقيقته وممرضة لتورطهم في واقعة بيع الأطفال السفاح لراغبي التبني وتزوير أوراق وشهادات ميلاد وبطاقات صحية مزورة مقابل الحصول على مبالغ مالية مشيرا أن ربة منزل قد تقدمت ببلاع رسمي واتهمامها لزوجها وراء كشف شراء 3 أطفال من مواليد 2008 و2011 و2014 كونها ليس لديها قدرة على الإنجاب وهو مادفعها إلى التقدم بالبلاغ ضده نظرا لخلافات زوجية بينتهم وارتباطه بعلاقات شبه أثمه مع سيدات أخريات. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين وأصدرت قراراها السابق.