هل يتفرغ النائب ويترك عمله الخاص؟(1).. المؤيدون: البعض على رأسهم ريشة وديل طاووس.. "أبوحامد": أمر واجب .. و"سليمان": على النواب الاهتمام فقط بمصلحة أهالي الدائرة.. و"غطاس": "دا نص دستور مش وجهة نظر"

أثارت المطالب الخاصة بتفرغ أعضاء البرلمان لمهام المجلس جدلا واسعا بين النواب، حيث شدد البعض على ضرورة التزام أعضاء المجلس بمهام عملهم، بينما وصف البعض أن الحديث عن تفرغهم فقط للمجلس ب«الكلام الفارغ»، على الرغم من أن المادة 103 فى الدستور تنص على أن «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون».
وتنص المادة (31) من قانون مجلس النواب على أنه: «إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله».
فى هذا الصدد، يرى النائب الدكتور سمير غطاس أن مسألة تفرغ النواب لمهام المجلس، تعد نصاً دستورياً وليست مجرد رأي، لافتًا إلى ضرورة التزام النواب بالدستور، وعليهم أن يختاروا بين عضوية المجلس وعملهم الخاص. وأشار غطاس إلى أنه لا أحد يطبق الدستور، وهذا دور رئيس مجلس النواب ولكنه لا يهتم، قائلا: «هناك عدد من النواب على رأسهم ريشة وديل طاووس».
وأوضح أن نوابا كثيرين لا يزالون يشغلون مناصبهم ولم يتركوها مثل النائب «أسامة هيكل» الذى لا يزال يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومع ذلك لا أحد يسأله.
وأيد النائب محمد أبوحامد، تفرغ نواب المجلس لمهام البرلمان، وترك مناصبهم لأنه أمر واجب، مشيرًا إلى أن خدمة الناس تحتاج إلى وقت وجهد كبير ولا يمكن متابعة العمل الخاص وأعمال البرلمان، مشيرًا إلى أن التفرغ يضمن عدم حدوث تضارب فى المصالح بين النواب ومصالحهم إذا كانوا يمتلكون شركات خاصة.
كما طالب النائب أحمد سليمان، جميع النواب بترك أعمالهم الخاصة والاهتمام فقط بمصلحة أهالى الدائرة، وأن يعود النواب بعد انتهاء الفصل التشريعى لعملهم الخاص. وبدوره شدد النائب أحمد زيدان، على ضرورة ترك النواب أى عمل آخر، حتى وإن كان صاحب شركة فعليه أن يترك منصبه فيها إلى أحد أقاربه من الدرجة الرابعة.
وبالمثل، أشار النائب أحمد على إلى أنه طبقا للدستور لا يجوز أن يعمل عضو المجلس النيابى بالجهاز الإدارى فى نفس الوقت، ولا يجوز أيضا أن يتقدم لوظيفة أخرى، كما أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ذلك أيضا، وبالتالى لا يجوز أن يمارس عضو المجلس أثناء فترة ولايته بالبرلمان، أى عمل آخر غير العمل النيابى.
وفى السياق ذاته، رفض النائب أحمد بدران، أن يجمع أعضاء المجلس بين عملين، مضيفا أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه لا يجوز للعضو ممارسة أى نشاط خاص، وأن يكون ملتزما بالعمل النيابى فقط، لافتا إلى أن أعضاء المجلس من رجال الأعمال، قاموا بعمل توكيلات لذويهم لمباشرة العمل بدلا منهم التزاما بالدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أيضا أكد أنه لا بد من تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، تطبيقا للمادة 103 من الدستور، قائلا: «بعض النواب يعملون أكثر من 17 ساعة فى اليوم»، مشيرا إلى أن التفرغ للعمل البرلمانى «واجب وطني».
ويرى النائب إبراهيم عبدالنظير، أنه ما دام اختار النواب العمل الوطني، فلا بد أن يتركوا وظائفهم لخدمة الشعب، لأنه لا يمكن تحمل عبء الوظيفة وعبء أعمال المجلس.
أما النائب محمود شحاتة زايد، فوصف تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية بأنه «واجب وطني»، قائلا: «لا نريد أموالا، ولا نريد مقابلا ماديا لعملنا فى المجلس»، مضيفًا البرلمان عمل عام يحتاج كل الوقت لتحقيق جميع مطالب الشعب.
فى المقابل، وصف النائب أحمد الضوي، مطالبة البعض بضرورة تفرغ النواب للعمل بالبرلمان فقط ب«الكلام الفارغ»، مضيفا أن هذه المطالب غير مقنعة، إذ من المستحيل أن يترك أى نائب عمله الخاص، الذى يعد مصدر رزقه ويتفرغ فقط لعمل البرلمان، مؤكدا أن النواب ملتزمون بالمسئولية الملقاة على عاتقهم داخل البرلمان.
ويشير «الضوي» إلى أن من يطالب بتفرغ النواب للمجلس فقط، مجموعة من الناس «الفاضية» وعليهم أن يبحثوا عن قضية تفيد الدولة وتفيد المواطنين.
بينما أكد النائب رضا البلتاجي، أن أغلب النواب ملتزمون بما نص عليه الدستور، خاصة فيما يخص الازدواجية فى العمل، مؤكدًا أن أعضاء مجلس النواب سواء الذين يعملون فى القطاع العام أو الخاص وفقوا أوضاعهم طبقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس والدستور، وهو الالتزام بالعمل البرلمانى فقط.
وفى السياق ذاته أشارت النائبة غادة عجمي، إلى أن من يعملون فى القطاع الخاص أو يديرون عددا من الشركات من أعضاء مجلس النواب، لا ترى فى هذا الأمر تعارضا فى الجمع بين العمل الخاص ومهام المجلس.
أما النائب البدرى أحمد ضيف، صاحب مزارع البدري، فقال إن العمل البرلمانى يأخذ منه وقتا كبيرا ومجهودا ولا يستطيع أحد أن يدير مشاريعه وأعماله، وهو يعمل على قضاء حوائج الناس، وتشريع قوانين عادلة مما يستدعى التركيز فى عمل واحد.