"التربية والتعليم": عقوبات صارمة ل"الغش" في الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة تصر على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادئ للطلاب أثناء الامتحانات، معلنًا وجود عقوبات صارمة لظاهرة الغش فى الامتحانات.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمديرى المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، عبر شبكة الفيديو كونفرانس بشأن الضوابط الخاصة باختيار السادة المحققين القانونيين بلجان السير لامتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، والاطمئنان على استعدادات المحافظات لامتحانات الثانوية العامة، التى تبدأ 5 يونيو المقبل.
وشدد على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون.
وأوضح أنه بناء على تعليمات الوزير الدكتور الهلالى الشربينى، فإنه سيتم انتداب عضو قانونى لكل لجنة من خارج الإدارة التعليمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال الغش أو الإخلال بمنظومة الامتحانات فى سابقة هى الأولى من نوعها.
وأكد حجازى ضرورة تلافى السلبيات التى تعرضت لها أعمال الامتحانات خلال الأعوام السابقة، وإيجاد الحلول التى تساهم فى القضاء على تلك السلبيات.
وأضاف أنه لأول مرة يتم تكليف عضو من الشئون القانونية داخل لجنة سير الامتحانات، وسيتم إصدار خطابات ندب لهؤلاء الأعضاء على غرار الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.
وأكد حجازى أن من مهام العضو القانونى إجراء التحقيقات فى المخالفات التى تقع داخل لجان سير الامتحان والمحالة من رئيس اللجنة والجهات المختصة والمحالة من غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة. وأضاف أن العضو القانونى يقوم بإجراء التحقيق اللازم مع الطالب عقب انتهاء وقت الامتحان للمادة.