دائمًا ما يلجأ إليه المظلومون، والباحثون عن الحق والحقيقة والعدل والإنصاف، لإيمانهم العميق والراسخ بأنه سينصفهم في وجه من سلبوا حقوقهم، وسيُعيد إليهم كرامتهم الإنسانية التي أُهدرت على أيدى البعض. اشتُهر ب"سيف الحق والحقيقة والعدل"، وأنه صاحب الأحكام التاريخية والتي تعد نبراسًا يسير عليه ويهتدي به المجتمع، كما عُرف عنه شجاعته وجرأته وإنسانيته وانحيازه القوى للفقراء والبسطاء في هذا البلد، لذلك تأتي أحكامه التي تنطلق من صحيح الدستور والقانون، في صالح الفئات المهمشة والمظلومة دائمًا. إنه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الذي صنع لنفسه تاريخًا مجيدًا في عالم القضاء، انطلاقًا من الأحكام القضائية الشهيرة والمهمة، التي أصدرها، والتي ستظل شاهدة على قيمته السامية وقامته الرفيعة، لأن أحكامه ترسم البهجة والسعادة على وجوه البسطاء والغلابة، وتعيد إليهم الأمل في حياة كريمة وإنسانية، وتؤكد أن القضاء هو الملاذ والملجأ بالنسبة لهم حين تُغلق في وجوههم كل الأبواب. والمستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، من مواليد الإسكندرية 12 نوفمبر 1960، وهو من القضاة المعروف عنهم الإبداع وخلق قواعد قانونية جديدة مبتكرة لتحقيق العدالة في المجتمع، في مجال الحريات العامة وصون حقوق المواطنين، خاصة الفقراء والمرضى، وتواكب روح العلم القانونى الرصين، فضلًا عن الجرأة والشجاعة في إصدار الأحكام القضائية، ولا يهاب إلا الله وتتصف أحكامه دائما بالإنسانية وتحتوى حيثياتها على دروس في علم القانون والتاريخ. وتصدى المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، للكثير من القضايا والمشاكل التي تؤرق الفقراء والغلابة والمهمشين، وتحقق الإنصاف لهم على يديه، من أحكامه التي أعادت إليهم حقوقهم، ومن أهم وآخر أحكامه إلزامه الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف معاش شهري لذوي الاحتياجات الخاصة، وإنصاف فتاة مُعاقة أصدر وكيل وزارة التضامن في البحيرة، قرارًا بوقف معاشها الشهري المُقرر لها من الوزارة. - التدرج العلمي: -حاصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دور مايو 1983 بتقدير عام جيد جدًا. - حاصل المركز الأول في دبلوم القانون العام دور مايو 1986 بتقدير جيد جدا بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية. - حاصل على المركز الأول في دبلوم القانون الخاص دور مايو 1987 بتقدير جيد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية. - حاصل على تقدير ممتاز في مادتي التخصص فلسفة القانون والقانون الروماني مع التعمق. - حاصل على دكتوراه الدولة في الحقوق عن موضوع الأساس التاريخي والفلسفي لمبدأ الفصل بين السلطات من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية. -التدرج الوظيفى: عين فور تخرجه بمجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية عام 1985. تدرج بمناصبه القضائية وعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع بالإسكندرية وعضوًا بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة ضمن عدد من المستشارين للقيام بتلخيص المبادئ القانونية لأحكام وفتاوى مجلس الدولة، وعضوًا بالمحكمة التأديبية ومفوضًا للدولة بمحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا. وفي أكتوبر 2004 أصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الدولة ثم عين رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية عام 2012 ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ 2013 ثم رئيسا لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة عامى 2015 و2016 -الخبرات في الجهات التشريعية والجامعية: - عمل مستشارًا قانونيًا بمجلس الشعب للجنة الخاصة التي شكلت لدراسة مشروع قانون الطفل المصري عام 1996. عمل مستشارًا قانونيًا لرئيس جامعة الإسكندرية أعوام 2005 و2006 و2007 و2008. - عمل عضوًا بلجنة المستجدات والتعريف بالإسلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اعتبارًا من أغسطس عام 2015. - قام بالتدريس في العديد من الجامعات المصرية: - جامعة الإسكندرية مقررات "حقوق الإنسان "بكليات الطب والهندسة والآداب، و"التشريعات الصيدلية "بكلية الصيدلة و"مبادئ القانون والتشريعات السياحية والفندقية "بكلية السياحة والفنادق. - جامعة القاهرة مقرر تشريعات ومنظمات الطفولة بكلية رياض الأطفال، وكذا برياض الأطفال بالإسكندرية. -جامعة عين شمس تشريعات المبانى قسم العمارة بكلية الهندسة وكذا بقسم العمارة بهندسة الإسكندرية وكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية. - جامعة طنطا مقرر التشريعات الإعلامية بشعبة الإعلام والصحافة والمسرح بكلية التربية النوعية. جامعة المنصورة مقرر تشريعات ومنظمات الطفولة بكلية التربية النوعية -المؤلفات والبحوث القانونية: أولًا: التعليق على حكم لمحكمة الاستئناف الإنجليزية في ضوء النظام القانوني للسوابق القضائية المتضمن تحليل عمل القاضي لفسخ مشارطة إيجار ناقلة البترول wenjiang التي احتجزت في نهر شط العرب بالعراق قرب الحدود مع إيران لاندلاع الحرب بينهما THE ALL ENGLAND LAW REPORTS 11 JUNE 1982 ( PART6 ) (1982 ) ZALLE 247 - 445. ثانيًا: المسئولية القانونية للمهندس المعماري والمدني، ومقاول البناء في ضوء شروح الفقه وأحكام القضاء المصري والفرنسي. ثالثًا: الملامح الأساسية للنظم السياسية المعاصرة وأصول القانون الدستوري. رابعًا: الملامح الأساسية للتشريعات الإعلامية من الناحية التطبيقية. خامسًا: التنظيم القانوني للسياحة والفنادق والإرشاد السياحي في ضوء أحكام وفتاوى مجلس الدولة. سادسًا: التنظيم القانونى لحقوق الطفولة والأمومة في ضوء قانون الطفل المصري واتجاهات المنظمات الدولية والأمم المتمدينة. سابعًا: دراسة تطبيقية لأهم مبادئ القانون والحق. ثامنًا: مبادئ الإدارة دراسة تحليلة في الإطار الاجتماعي والسيكولوجي. تاسعًا: نظرات في العلوم السياسية وقضايا السياسة والمجتمع في إطار حقوق الإنسان. عاشرًا: التنظيم القانوني لحقوق الصيادلة ومزاولة مهنة الصيدلة. حادى عشر: التنظيم القانوني لحقوق الإنسان في ضوء نصوص التشريع وأحكام القضاء - أهم الأحكام القضائية التي أصدرها: -إلزام الدولة بإلغاء وزارة الإعلام وإلزام وزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق المعزول الدكتور محمد مرسي برد المكافات التي تقاضاها من رئيس الوزراء بالمخالفة للقانون ولأول مرة في تاريخ الأمة المصرية الكشف عن مرتبات رئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان ومجلس الوزراء والوزراء. -إلغاء قرار وزير التعليم العالي في عهد الرئيس المعزول بوضع تقارير الأداء لصرف بدل طبيعة الجامعة لأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. -إلزام وزير الصحة بصرف مبلغ 600 شهريًا لمرضى الفشل الكلوي مصاريف انتقال من وإلى المستشفيات التي يجرون فيها الغسيل الكلوي. -اشتراط مبدأ حسن السمعة في المترشحين لعضوية مجلس النواب واستبعاد اثنين من أساطين الحزب الوطنى لتعديها على المال. -إلزام وزارة الداخلية بإصدار الرقم القومي لمجهولي النسب. -إلغاء احتفالية الحاخام اليهودي أبوحصيرة لتعارضها مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وإلغاء قرار وزير الثقافة المصري في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك باعتبار قبر أبو حصيرة من الآثار وشطبه من سجلات الآثار المصرية الإسلامية والقبطية، وإلزام الحكومة بترجمة الحكم وإبلاغه لليونسكو. -حظر استخدام المساجد في الأغراض السياسية وحظر الفتاوى على الجهلاء وتحديد آليات تجديد الخطاب الديني. -حظر هدم الكنائس المصرية ولا يجوز أن يرد عليها تصرفات البشر باعتبارها أماكن للعبادة. -إلزام الجامعات المصرية بوضع هيكل تنظيمي للأمن المدني بالجامعات ومنحهم صفة الضبطية القضائية. -حكم بعدم جواز تدخل منظمات المجتمع المدني في شئون الدولة. -حكم بتحمل رئيس الجمهورية مسئولية مواجهة امتناع المحافظين عن تنفيذ الأحكام القضائية. -حكم بحظر توريث الأبناء وظائف آبائهم واعتبار التوريث جريمة جنائية. -حكم بأحقية بدل التكنولوجيا للصحفيين واعتباره حقًا للصحفيين وليس منحة من الدولة. -حكم بإلزام وزير التعليم العالي بتوزيع طلاب طب أسنان دمنهور على كليات طب الأسنان المناظرة لعدم توفير المعامل والأدوات اللازمة للدراسة بكليتهم. -حكم بإلزام الحكومة باستخدام أراضى المتبرعين للمنفعة العامة. -حكم بحظر العنف بالجامعات وفصل الطلاب حال استخدامهم العنف أو التحريض عليه. -حكم قضائي بإلزام وزارة الصحة بالعلاج المجاني للفقراء وغير القادرين حتى في حالة تعطيل الدستور. -حكم بإلزام المحافظين بتعيين الرجل والمرأة على أساس الكفاءة وحظر المحاباة أو الوساطة. -حكم بأحقية المرأة العاملة بإجازة رعاية الطفل ثلاث مرات لطفلها الوحيد طوال حياتها الوظيفية. -حظر إحالة المراة المصابة بمرض مزمن إلى المعاش قبل بلوغها سن الستين، ومنحها إجازة استثنائية بأجر كامل إلى حين أن تشفى أو تستقر حالتها. -إلزام الدولة بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيًا. -الحكم بإلزام الداخلية بسحب تراخيص الأسلحة من المدنيين حال إطلاقهم النار على الأمن.
