أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. وتقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن هيئة المحكمة التي أصدرت حكم اليوم التاريخي. رئيس المحكمة المستشار أحمد صالح الشاذلي، رئيس المحكمة الإدارية العليا الأولى فحص، من مواليد مدينة طنطا ومن أوائل دفعته، حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1976 بتقدير عام جيد جداً جامعة القاهرة . حاصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الدولى دور مايو 1978 جامعة عين شمس – ودبلوم الدراسات العليا فى القانون الادارى دور اكتوبر 1979 جامعة القاهرة . عين فور تخرجه بمجلس الدولة عام 1977 وظل يتدرج بوظائفه القضائية حتى رقى الى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة عام 1998 , وهو أول من شغل رئاسة محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة لمدة عام دون أن يكون عضواً بالمجلس الخاص , وعمل رئيساً للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة ثم رئيساً لدائرة فحص الطعون بالدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا . استعانت بخبرته القيمة كثير من الجهات الإدارية أهمها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بوزارة البترول واشترك محكماً فى كثير من المنازعات بين الوزرات المختلفة والشركات وكان عضواً بلجنة اعداد اللائحة المالية للهيئة العامة للبترول ومستشاراً قانونياً لرئيس جامعة طنطا لعدة سنوات سابقة واصدر العديد من الاحكام التاريخية ابان رئاسته للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى فى مجال الحريات النقابية والاندية الرياضية ومسائل الجنسية. ومن المفارقات أنه أعير بديوان عام المظالم بالملكة العربية السعودية لمدة 9 اشهر عام 1994 كاتب الحكم المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، العضو اليمين المقرر أي الذى كتب الحكم، من مواليد مدينة الإسكندرية منطقة الرمل، ومن أوائل دفعته حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1983 بتقدير عام جيد جداً جامعة الاسكندرية . حاصل على المركز الاول فى دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور مايو 1986 بتقدير جيد جدا جامعة الاسكندرية – وحاصل على المركز الاول ايضاً فى دبلوم الدراسات العليا فى القانون الخاص دور مايو1987 جامعة الاسكندرية وحاصل على تقدير ممتاز فى مادتى التخصص فلسفة القانون والقانون الرومانى مع التعمق . حاصل على دكتوراه الدولة فى القانون من جامعة الاسكندرية عام 1997 عن موضوع " الاساس التاريخيى والفلسفى لمبدأ الفصل بين السلطات " عين فور تخرجه بمجلس الدولة عام 1985 وظل يتدرج بوظائفه القضائية حتى رقى إلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة عام 2003 عين رئيساً لمحكمة القضاء الادارى بالإسكندرية ثم رئيساً لمحكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ ثم رئيساً للدائرة الاولى بحيرة بمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ثم عضواً بالدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا . واصدر العديد من الأحكام التاريخية إبان رئاسته للدائرة الاولى بحيرة بمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى مجال حقوق المرضى والتعليم والمحليات وذوى الاحتياجات الخاصة وحماية دور العبادة الكنائس والمساجد , معروف عنه التأصيل فى الاحكام التاريخية واهمها قضية الغاء مولد الحاخام اليهودى ابوحصيرة بدمنهور ودرس تاريخ اليهود وانتهى فى الحكم انه لا توجد لهم ادنى حضارة بمصر وتم ترجمة الحكم إلى عدة لغات وتم اخطار منظمة اليونسكو به لالغائه كأثر, وكان المستشار المقرر فى قضية تيران وصنافير . استعانت بخبرته الرفيعة العديد من الجهات العلمية والجامعات المصرية اهمها كان مستشاراً قانونياً للجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون الطفل بمجلس الشعب عام 1996 , ومستشاراً قانونياً لرئيس الاسكندرية لعدة سنوات سابقة , وكذلك جامعة دمنهور , وعضوية لجنة المستجدات والتعريف بالاسلام بالمجلس الاعلى للشئون الاسلامية , وقام بالتدريس بالعديد من المواد القانونية بجامعات الاسكندرية وعين شمس والقاهرةوطنطا والمنصورة وكان مشاركاً فى لجان مناقشة العديد من الرسائل العلمية بالجامعات. رفض أكثر من عرض قدم اليه للاعارة من عدة دول عربية منها البحرين وقطر والكويت وكان دائم التعلق بتراب الوطن .
