العالم يحيي اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 17 مايو

يحيي العالم يوم 17 مايو الجاري، اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2016 تحت شعار "ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إحداث تأثير اجتماعي".
ويهدف الاحتفال هذا العام لإتاحة إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام الشباب من المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وأصحاب المشاريع الناشئة ومراكز التكنولوجيا باعتبارهم رواد الحلول المبتكرة والعملية من أجل تحفيز التقدم نحو تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية.
ويصادف يوم 17 مايو الذكرى السنوية لتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق وإنشاء الاتحاد الدولي للاتصالات. ويجري الاحتفال سنويًا منذ عام 1969 باليوم العالمي للاتصالات في 17 مايو الموافق ليوم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات وتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق في عام 1865.
وأرسى الاحتفال بهذا اليوم مؤتمر المندوبين المفوضين في مالقة، طوريمولينوس في عام 1973.
وفي نوفمبر عام 2005، دعت القمة العالمية لمجتمع المعلومات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان 17 مايو يومًا عالميًا لمجتمع المعلومات من أجل تسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجموعة القضايا المتعددة المتعلقة بمجتمع المعلومات التي أثارتها القمة العالمية. ومن ثم، اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 60/ 252 في مارس عام 2006، حيث قررت فيه الاحتفال باليوم العالمي لمجتمع المعلومات في 17 مايو من كل عام، من أجل إذكاء الوعي بالإمكانيات التي من شأن استعمال الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يوفرها لشتى المجتمعات والاقتصادات، وبالسبل المؤدية إلى سد الفجوة الرقمية.
وقال "هولين جاو " الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، في رسالته بهذه المناسبة: "في العام الماضي في 2015، احتفلنا بالذكرى السنوية 150 لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، مؤكدين من جديد سمعته على الصعيد العالمي كمنظمة من المنظمات الأكثر أهمية والأكثر قدرة على البقاء والمكرسة لتوصيل العالم بأكثر وسائل الاتصالات ابتكارًا. وفي الوقت الذي نحتفل فيه باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لعام 2016 احتفاءً بمناسبة إنشاء الاتحاد الدولي للاتصالات في 17 مايو 1865، ما زلنا نتطلع إلى تطورات الاتصالات في المستقبل".
وأضاف" نركز اهتمامنا هذا العام على "ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إحداث تأثير اجتماعي". وأضاف جاو، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو من أكثر القطاعات تحقيقًا للربح والنجاح وقد أحدث ثورة في طريقة تواصل العالم. ومن خلال مزيج من السياسات الحكومية والإصلاحات التنظيمية الاستشرافية للمستقبل والمعايير الدولية والابتكار في مجال الصناعة والاستثمار في البنية التحتية والخدمات الجديدة، تم إدماج مليارات الأشخاص في مجتمع المعلومات في فترة وجيزة للغاية. وهذا إنجاز مشترك يمكننا الافتخار به جميعًا، واستنادًا إلى هذا الأساس، نتواجد الآن في بيئة ذكية وموصولة شبكيًا على نحو متزايد تضم الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتطبيقات الجديدة في مجالات متنوعة من الصحة إلى التمويل، مع التقدم صوب مستقبل أنظمة النقل الذكية والمدن الذكية".
وتابع قائلا - في رسالته - " ومع إحراز تقدم في نشر البنية التحتية والتوصيلية، سيتعزز دور الخدمات والتطبيقات إضافةً إلى تمكن العديد من الأطراف الفاعلة الصغيرة المبتكرة من الدخول إلى السوق مع حلول من شأنها تلبية الاحتياجات المحلية. ومن شأن ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تؤدي إلى تحول في نموذج إحداث تأثير اجتماعي عظيم. ونحن بحاجة إلى خبرة رواد الأعمال وابتكاراتهم واستثماراتهم لتحقيق أهدافنا المشتركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".
وذكر جاو" إن الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) والمشاريع الناشئة ومراكز التكنولوجيا تعتبر القوة المحركة لإيجاد حلول مبتكرة وعملية لتحفيز التقدم خاصة في البلدان النامية، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من قطاع الأعمال ككل على الصعيد العالمي وهي تمثل "مخرجًا من الفقر" بالنسبة للعديد من البلدان النامية، والدور الأساسي للمبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجسد فعلًا في نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS).
واعترف قادة العالم -حسب جاو - بالإمكانات الاقتصادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها الخاصة، مثل زيادة قدرتها التنافسية بإضافة قيمة إلى منتجاتها وخدماتها وتبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير حصولها على رءوس الأموال وتعزيز قدرتها على المشاركة في المشاريع ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضاف جاو، أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات قد شجعت أيضًا اعتماد مجموعة من التدابير ذات الصلة تشمل: مخططات المراكز الحاضنة واستثمارات رأس المال المشترك والصناديق الاستثمارية الحكومية وإستراتيجيات تشجيع الاستثمار ودعم شبكات البحث والتطوير وأنشطة تصدير البرمجيات ومجمعات البرمجيات.
ودعا جاو، شركاءه من الحكومات ودوائر الصناعة والمؤسسات الأكاديمية والخبراء التقنيين، وبصفتنا وكالة الأمم المتحدة المتخصصة التي تعنى بأحدث ما توصلت إليه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والناشئة والمبتكرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع انتشار الابتكارات الاجتماعية الرقمية وإعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية التي تشجع على الابتكار وضمان توفر القدرات البشرية اللازمة ودعم إنشاء أنظمة إيكولوجية شاملة لريادة الأعمال، إلى جانب مساعدة رواد الأعمال في الانتقال من الأفكار والابتكار إلى تحقيق مبيعات وإيرادات. دعونا نوحد مواردنا للاستفادة من الدور المحفز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والتوازن البيئي.
وكشف تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات السنوي الرئيسي لعام 2015، بشأن قياس مجتمع المعلومات عن أن 3، 2 مليار شخص يستخدمون الإنترنت الآن ما يمثل 43، 4 % من سكان العالم، في حين أن الاشتراكات الخلوية المتنقلة بلغت نحو 7، 1 مليارات على الصعيد العالمي، مع وجود أكثر من 95 % من سكان العالم مشمولين الآن بإشارة خلوية متنقلة.
ويسلم التقرير في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015، بالإمكانات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فالعالم يتحول بخطى متسارعة إلى مجتمع رقمي من أجل توصيل الجميع وبناء مجتمع معلومات شامل حقًا، نحتاج إلى بيانات وإحصاءات قابلة للمقارنة وعالية الجودة لقياس التقدم المحرز.
ويجري بمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رصد ومقارنة النفاذ إليها، واستعمالها، والمهارات المتعلقة بها، مما يتيح للبلدان تتبع ما أحرزته من تقدم في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامًا بعد عام، فضلًا عن مقارنة أدائها بمعدلات الأداء العالمية. ويضاف إلى ذلك أن هذا المؤشر يسلّط الضوء على إمكانات التنمية الكامنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية مثل أهداف التنمية المستدامة (SDG) المعتمدة حديثًا، وعلى التقدم المحرز على طريق تحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS).
وعن طريقة إعداد المؤشر، حيث تحسب نقاط المؤشر انطلاقًا من 3 مؤشرات فرعية. فالمؤشر الفرعي المتعلق بالنفاذ يقيس التأهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ يتبين مستوى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومستوى النفاذ. بينما يسجل المؤشر الفرعي المتعلق بالاستعمال كثافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ يبين مستوى استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجتمع.
وتجمع بالمؤشر الفرعي المتعلق بالمهارات معلومات عن القدرة أو المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يُعتبر أمرًا حاسمًا لتسخير كل الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويستند حساب مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 11 مقياسًا يتبع بها مختلف جوانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتشكيل صورة متكاملة للنفاذ إليها واستعمالها واكتساب المهارات في مجالها، ويهيء إحاطة متعمقة بالاتجاهات على صعيد التكنولوجيا الناشئة.
ويستند اختيار المقاييس المعنية إلى جملة من المعايير: يجب أن تكون هذه المقاييس سديدة فيما يخص البلدان المتقدمة والبلدان النامية، ويجب أن تكون البيانات المطلوبة متاحة على الصعيد العالمي وحيدة النوعية، ثم يجب أن تكون جيدة التوازن من الناحية الإحصائية. ويستخدم الاتحاد الدولي للاتصالات الأرقام التي تقدمها مصادر رسمية في دوله الأعضاء وذلك لضمان أن يظل مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يُعده المؤشر العالمي الأكثر ثقة في هذا المجال.
ويشير التقرير أيضا إلى أن الاقتصادات البالغ عددها 167 اقتصادا المدرجة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاص بالاتحاد حسنت قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها بين 2010 و2015، وهذا يعني أن مستويات النفاذ والاستخدام والمهارات فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في تحسن مستمر في جميع أنحاء العالم.
وتظهر آخر البيانات أن نمو استخدام الإنترنت تباطأ وبلغت النسبة 6، 9 % في 2015 على الصعيد العالمي بعد أن كانت 7، 4 % في 2014. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في البلدان النامية تضاعف تقريبًا في السنوات ال 5 الماضية، إذ يعيش ثلثا الموصولين بالإنترنت حاليًا في بلدان العالم النامي.
ولا يزال يلاحظ نمو سريع في النطاق العريض المتنقل إذ ارتفع عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل في العالم بأكثر من 4 أضعاف في 5 سنوات من 0، 8 مليار اشتراك في 2010 إلى ما يقدر ب 3، 5 مليار اشتراك في 2015. وارتفع عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت ببطء أكبر بكثير، إذ يقدر ب 0، 8 مليار اشتراك اليوم. وتغطي خدمات المكالمات الخلوية المتنقلة الآن ما يزيد على 95 % من سكان العالم، مما يعني أنه لا يزال هناك ما يقدر ب 350 مليون شخص في العالم يعيشون في أماكن لا تزال خارج التغطية بشبكة متنقلة – وقد انخفض هذا الرقم من 450 مليونا قبل سنة. ولكن رغم أن 89 % من سكان المناطق الحضرية في العالم مشمولون بشبكة الجيل الثالث، فإن 29 % فقط من سكان العالم الذين يعيشون في المناطق الريفية البالغ عددهم 3، 4 مليار نسمة يستفيدون من التغطية بشبكة الجيل الثالث.
ويشير التقرير إلى أن نسبة الأسر التي من المتوقع أن تتمتع بالنفاذ إلى الإنترنت في 2020 ستصل إلى 56 %، مما يتجاوز هدف برنامج التوصيل في 2020 الذي يستهدف نسبة 55 % في العالم. ويتعين القيام بالمزيد لزيادة عدد مستعملي الإنترنت، ومع ذلك، يتوقع التقرير أن 53 % من سكان العالم فقط سيوصلون بالإنترنت في 2020، وهي نسبة أقل بكثير من هدف برنامج التوصيل في 2020 الذي يصبو إلى نسبة 60%.
وأوضح التقرير أن الدول التي احتلت المراتب ال 10 الأولى في قائمة تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هي: كوريا الجنوبية، والدنمارك، وآيسلندا، وبريطانيا، والسويد، ولوكسمبورج، وسويسرا، وهولندا، وهونج كونجغ، في حين أشار إلى أن أسوأ البلدان، هي: تشاد، وإرتيريا، وإثيوبيا، ومدغشقر، وملاوي، وغينيا بيساو، وجنوب السودان، والكونغو الديموقراطية، وبوركينا فاسو، وموزمبيق.
وفي منطقة الدول العربية، فإن البلدان الخمسة الأولى من حيث تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – البحرين في المركز الأول عربيا و27 عالميا، وقطر في المركز الثاني عربيا وال 31 عالميا، والإمارات العربية المتحدة الثالث عربيا وال 32 عالميًا، والمملكة العربية السعودية بالمركز الرابع عربيا وال 41 عالميًا، والكويت الخامس عربيا وال 46 عالميًا - هي اقتصادات غنية بالنفط ذات دخل مرتفع وأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وهذه البلدان جميعها لديها قيم لمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعلى من 6، 50 وهي من بين البلدان الخمسين الأولى في التصنيف العالمي. وثلاثة بلدان منها هي: البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من بين البلدان ال 10 التي شهدت أكثر التحسينات دينامية من حيث تصنيفات وقيم مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ 2010، كما هو الحال بالنسبة لبلدين آخرين في المنطقة سلطنة عمان حيث جاءت في المركز ال 6 عربيا وال 54 عالميا، ولبنان في المركز 7 و56 عالميًا. في حين جاءت باقي الدول العربية في الترتيب فقد جاءت الأردن في المركز ال 8 عربيا و92 عالميًا، تونس 9 عربا و93 عالميًا، المغرب المركز 10 عربيا،و99 عالميًا، مصر في المركز 11 عربيا، و100 عالميًا، الجزائر 12 عربيا و113 عالميا، سوريا 13 عربيا و117 عالميا، السودان 14 عربيا و126 عالميا، وجيبوتي 15 عربيا و148 عالميا، موريتانيا 16 عربيا و150 عالميًا.
وكشف التقرير عن أن الكويت تحتل المرتبة الأولى عالميًا في رخص تكلفة خدمات النطاق العريض الثابت "البرودباند" قياسًا بالدخل القومي الإجمالي للفرد، إذ بلغ سعر سلة النطاق العريض في الكويت 0.29% من الدخل القومي الإجمالي للفرد، تلتها ماكاو الصينية، ثم أمريكا، وبريطانيا، وسويسرا، واليابان، والنمسا، وأندورا، والنرويج، ولوكسمبورغ.
وأوضح التقرير من خلاله وضع مصر وترتيبها في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي تحسنت خلاله وضع مصر بنسبة (26.4%)؛ حيث ارتفع من (3.48) نقطة إلى (4.40) نقطة؛ وإن كان ذلك لم ينعكس على ترتيب مصر نظرا للتحديات التي واجهت مصر بعد الثورة في حين أن هناك دولا أخرى في المنطقة لم تواجه هذه التحديات، ويمثل ارتفاع قيمة هذا المؤشر بالنسبة لمصر الجهود التي تبذلها مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إتاحة الخدمات على مستوى الجمهورية، كما يعكس نمو استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الأسر والأفراد والقطاعات الأخرى.
وعلى الصعيد المحلي تقوم مصر بجهود ملموسة من أجل إتاحة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها الإنترنت فائق السرعة لكل المصريين على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الحضر والريف، وكذلك تشجيع المرأة المصرية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت في شتى المجالات.
جدير بالذكر أن نسبة الأسر المصرية التي لديها إمكانية للاتصال بالإنترنت بلغت نحو 39% من إجمالى عدد الأسر وذلك طبقًا لنتائج المسح الميدانى الذي قامت به وزارة الاتصالات بالتعاون مع جهاز الإحصاء خلال 2014 وتم استخراج النتائج في بداية 2015، بينما بلغت نسبة الأسر التي استخدمت الإنترنت بالفعل نحو 43.6% من الأسر المصرية.
وفيما يخص الفجوة بين الريف والحضر من حيث إتاحة خدمات الإنترنت، وصلت نسبة الأسر التي لديها إمكانية الوصول للإنترنت في المناطق الريفية في مصر من إجمالى الأسر إلى نحو 32% مقارنة 48.3% في المناطق الحضرية وأن مصر في سبيلها من خلال الخطط الموضوعة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقليص حجم الفجوة بين الريف والحضر، وذلك وفقا للسياسات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخاصة بتطوير شبكات البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، وتحسين جودة الخدمات، وخطة تسعير الإنترنت التي بدأ تنفيذها، هذا إضافة إلى منح رخص جديدة للشركات لتقديم خدمات الإنترنت على مستوى المحافظات والأقاليم بالجمهورية وخاصة الصعيد وذلك لتحسين الخدمة من خلال زيادة المنافسة من حيث جودة الخدمة والأسعار بين الشركات العاملة في السوق المصري لصالح المواطنين.
ومن المؤشرات الأخرى التي تضمنها التقرير تمتع مصر بأرخص سعر مقارنة بالدول العربية من حيث أسعار إنترنت الموبايل واليو اس بي usb. وفى هذا الإطار تعمل الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئاتها التابعة على تطوير البنية التحتية للإنترنت الثابت من خلال خطة التطوير التي تنفذ حاليا في شبكات الاتصالات والإنترنت والتي سوف تنعكس على تحسين جودة الخدمة وانتشارها وتقديمها بأسعار مناسبة.
ومنذ أن نشر مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أول مرة عام 2009، لم يطرأ تفسير يذكر على مفهومه ومنهجيته. وقد أكد تقييم مستقل أجري حديثًا أن الثقة عالية جدًا من الناحية الإحصائية وأن منهجيته ومقاييسه يتسمان بالرصانة. وخلص التقييم إلى أن هذا المؤشر قد وضع طبقًا لمعايير الجودة الدولية واختبر تبعًا لأحدث أساليب التحليل الإحصائي.
إن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتحسن عامًا بعد عام بتزايد توفر بيانات أفضل فأفضل، وقد يتغير بمرور الوقت أخذًا بالمستجدات التكنولوجية. فعلى سبيل المثال، تعتبر خطوط الهاتف الثابتة بنية تحتية أساسية، لكنها أصبحت أقل سدادا مع الانتشار السريع للخدمة الهاتفية المتنقلة. وعلى نحو مماثل تم إدراج اتصالات النطاق العريض كمقياس في إطار‘ المؤشر الفرعي المتعلق بالاستعمال إذ اعتبرت تكنولوجيا متقدمة.
وفي المستقبل قد يعتبر النطاق العريض أساسيًا فينقل إلى إطار المؤشر الفرعي المتعلق بالنفاذ، وسيواصل الاتحاد تطوير مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان قدرة أعضائه على النفاذ إلى أحدث البيانات العالمية وأكثرها سدادا، مساعدًا إياهم على تحقيق أهدافهم الإنمائية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.