العالم يحيي في 17 مايو "اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات"

يحيي العالم يوم 17 مايو اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2015 تحت شعار "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: قوى دافعة للابتكار".
حيث يهدف الاحتفال هذا العام إلى التوعية بالإمكانيات التي يمكن أن يحققها استخدام الإنترنت وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الأخرى للمجتمعات والاقتصادات وبسبل سد الفجوة الرقمية.
ويصادف هذا العام 2015 تحديداً الذكرى السنوية 150 لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات.. ويجري الاحتفال سنوياً منذ عام 1969 باليوم العالمي للاتصالات في 17 مايو الموافق ليوم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات وتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق في عام 1865.
وأرسى الاحتفال بهذا اليوم مؤتمر المندوبين المفوضين في مالقة بإسبانيا، "طوريمولينوس" في عام 1973.. وفي نوفمبر 2005، دعت القمة العالمية لمجتمع المعلومات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان 17 مايو يوماً عالمياً لمجتمع المعلومات من أجل تسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجموعة القضايا المتعددة المتعلقة بمجتمع المعلومات التي أثارتها القمة العالمية.. ومن ثم، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 252/60 في مارس 2006، حيث قررت فيه الاحتفال باليوم العالمي لمجتمع المعلومات في 17 مايو من كل عام.. وفي نوفمبر 2006، قرر مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد في أنطاكيا بتركيا، الاحتفال بالمناسبتين معاً في يوم واحد هو اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات في 17 مايو من كل عام.
ويدعو المؤتمر في قراره 68 المحدث، الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى الاحتفال سنوياً بهذا اليوم من خلال تنظيم برامج وطنية ملائمة ترمي إلى الحث على البحث وتبادل الأفكار بشأن الموضوع الذي يعتمده المجلس؛ إقامة الحوار بشأن مختلف جوانب هذا الموضوع مع جميع الشركاء المعنيين في المجتمع.
وأشار "هولين جاو" الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات في رسالتة بهذه المناسبة إلى أنه يصادف هذا العام 2015، الذكرى السنوية الخمسين بعد المائة للاتحاد الدولي للاتصالات.. وقد أكد الاتحاد الذي أنشئ في عام 1865، من جديد على سمعته في العالم كإحدى المنظمات الأكثر صلابة والأكثر سداداً، وهو يواصل عمله كوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وأقدم عضو فيها، تعنى بأحدث ما توصلت إليه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف "جاو" أن التاريخ الحافل للاتحاد يبين دوره الرائد في توصيل العالم بوسائل الاتصال الأكثر تطوراً وابتكاراً، من أيام الإبراق إلى الإنترنت والنطاق العريض المتنقل الذي يتيح لنا اليوم التواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء وحتى الأشياء في أي وقت وفي أي مكان.. وبمناسبة احتفالنا بالذكرى 150 ننظر بفخر إلى الوراء إلى كل ما أنجزناه، ونتطلع إلى المستقبل مستجيبين للتغيرات السريعة في البيئة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وذكر "جاو" إن الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والناتجة عنها وتطبيق هذه التكنولوجيا متغلغلة في جميع جوانب حياتنا.. وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي أيضاً محرك لإعداد برنامج التنمية لما بعد عام 2015، ولبلوغ ما نصبو إليه على صعيد التنمية المستدامة.. وطوال عام 2015، سننظم عدة أحداث في الاتحاد وفي أنحاء العالم، تسلط الضوء على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفتها قوى دافعة للابتكار، إحياءً لهذه الذكرى السنوية التاريخية 150، وأدعوكم إلى الاحتفال معنا والمشاركة في الأحداث، وتزويدنا بدعمكم ومساهماتكم وفاءً بالتزامنا بتوصيل العالم.. وأتمنى أن يكون عام 2015 الذي يصادف الذكرى السنوية 150عاماً مثمراً.
ويشير التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بعنوان "قياس مجتمع المعلومات لعام 2014"، حيث يعطي صورة عن التطور المستمر الذي تشهده الهواتف المتنقلة الخلوية والنطاق العريض المتنقل واستخدام الإنترنت.. يشير إلي تحول الطلب في البلدان النامية من الهواتف الثابتة إلى الهواتف المتنقلة (المحمولة) ومن النطاق العريض الثابت إلى المتنقل منه.. وعلى الرغم من التوسع المستمر لمجتمع المعلومات، فإن الفجوة الرقمية ما تزال قائمة - بل تأخذ في التوسع - في بعض الشرائح السكانية.. وهناك على وجه الخصوص فجوة رقمية كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية.
وذكر التقرير تصنيف البلدان وفقاً لمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يقوم المؤشر الأخير لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاتحاد الدولي بتصنيف 166 بلداً استناداً إلى 11 مؤشراً تقيس مستوى إقبال هذه البلدان على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها لها ومهاراتها فيها، بما في ذلك اشتراكات الهواتف الخلوية المتنقلة، والأسر التي تملك حاسوباً، ومستعملي الإنترنت، واشتراكات الإنترنت العريضة النطاق الثابتة والمتنقلة، ومعدلات الإلمام بالمعارف الأساسية لهذا المجال.
ويعتبر مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة قياس قيمة لرصد الفجوة الرقمية.. ويظهر المؤشر أن الدانمارك تتبوأ المرتبة الأولى في العالم من حيث تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتليها كوريا الجنوبية (التي احتلت المرتبة الأولى فيما يخص المؤشر خلال السنوات الثلاث السابقة على التوالي).. أما السويد وأيسلندا والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا وفنلندا وهونغ كونغ (الصين) ولكسمبورج واليابان واستراليا وسويسرا والولايات المتحدة وموناكو وسنغافورة وألمانيا وفرنسا ونيوزيلندا وأندورا واستونيا وماكاو (الصين) وكندا والنمسا وبلجيكا وأيرلندا والبحرين وإسبانيا وإسرائيل ومالطا فتشغل أيضاً أعلى 30 مراكزاً.
كما تعتبر الإمارات العربية المتحدة وفيجي وكاب فيردي وتايلاند وعمان وقطر وبيلاروسيا والبوسنة والهرسك وجورجيا أكثر البلدان دينامية في هذا المجال إذ سجل تصنيفها على أساس المؤشر تقدماً يفوق المتوسط خلال السنة الماضية.
وقد جاءت دولة الإمارات ضمن مجموعة الدول "الأكثر ديناميكية" لا سيما بعد أن سجلت تقدماً تجاوز المتوسط في الترتيب العام في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدى الأشهر ال 12 الماضية.. وقفزت دولة الإمارات العربية المتحدة من المرتبة 46 إلى 32 في مؤشر "تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وذكر التقرير أن الإمارات حققت أعلى ترتيب ضمن دول العالم في نسبة عدد سكان المناطق الريفية الذين يتمتعون بتغطية شبكة هاتف متحرك من الجيل الثالث على الأقل.. ولفت التقرير إلى وجود 137 مليون شخص في العالم العربي كانوا على اتصال بالإنترنت بحلول نهاية عام 2013.. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية بين كافة الدول العربية من حيث اتصال أكبر نسبة من سكانها بشبكة الإنترنت (88٪)، إضافة إلى ذلك بين تقرير قياس مجتمع المعلومات لعام 2014 أن الإمارات متقدمة بفارق كبير عن باقي دول العالم والدول العربية والدول النامية من حيث معدل مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار التقرير إلى ترتيب الدول العربية، حيث احتلت البحرين المركز 27 متقدمة مركزا واحدا (28) عن العام الماضي، ثم الامارات في المركز 32، قطر في المركز 34 متقدمة 8 مراكز عن عام 2013 (42)، السعودية في المركز 47 متقدمة 3 مراكز 50، لبنان المركز 62 متقدمة مركزان 64، الأردن في المركز 87 متأخرة 3 مراكز 84 ، مصر في المركز 89 متأخر مركزان 87، إيران المركز 94 متقدمة 3 مراكز 97، المغرب في المركز 96 متأخرة 4 مراكز 92، تونس في المركز 99 متأخرة 3 مراكز 96 ، فلسطين في المركز 100 متأخرة 5 مراكز 95، سوريا في المركز 112 وهو نفس المركز عن عام 2013، كذلك الجزائر في المركز 114 / 114، السودان 122 متأخرة مركز واحد 121 ، اليمن في المركز 138 / 138 ، جيبوتي في المركز 141 متأخر مركز واحد 140، وأخيرا تأتي موريتانيا في المركز 147 متأخرة مركزان عن عام 2013 ( 145).
وكشف التقرير أن أسعار خدمات الانترنت في مصر تعد منخفضة، الأمر الذي اعتبره مسؤولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر تأكيدا لتصريحاتهم بهذا الصدد عن أسعار تقديم خدمات الانترنت في مصر وأنها تعد من الأسعار المنخفضة وليست بالمرتفعة كما يعتقد البعض، حيث أوضح التقرير أن أسعار خدمات الإنترنت- محسوبة بالدولار الامريكي- ليست مرتفعة في مصر، وإنما تعد أسعارا منخفضة بالنسبة للدول العربية وفي المتوسط عالمياً.
وأشار التقرير أن متوسط أسعار الإنترنت الثابت عن طريق تكنولوجيا (ADSL) باقة ال 1 جيجا في مصر تحتل المرتبة الثالثة من حيث أرخص أسعار لخدمات الانترنت الثابت عربياً بعد كلاً من السودان وتونس، في حين تحتل مصر المركز 12 عالمياً من إجمالي 165 دولة شملها التقرير.. أما إذا تم حساب هذه الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد فإن أسعار الإنترنت الثابت في مصر ستحتل المرتبة 9عربياً والمرتبة 71 عالمياً نظراً لارتفاع مستوي دخل الفرد بشكل ملحوظ في العديد من الدول العربية والاجنبية مقارنة بمستوى دخل الفرد في مصر.
وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت المحمول عن طريق المودم (USB modem) باقة ال 1 جيجا، فتتصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث أرخص الأسعار لخدمات الإنترنت المحمول عن طريق (USB modem) بالدولار الأمريكي، بينما تحتل المركز الثاني عالميا من إجمالي 142 دولة.. أما إذا تم احتساب هذه الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد، فأن أسعار الانترنت المحمول باستخدام ال USB مودم في مصر ستحتل المرتبة 6 عربياً والمرتبة 30 عالمياً.
وحول خدمات الإنترنت المحمول عن طريق الهواتف الذكية باقة ال 500 ميجا، فيشير التقرير إلى احتلال مصر المرتبة 4 عربياً من حيث أقل تكلفة لخدمات الإنترنت بالدولار الأمريكي بعد كل من تونس والسودان والبحرين، في حين تحتل مصر المركز 30 عالمياً من إجمالي 150 دولة.. أما إذا تم احتساب هذه الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد فإن أسعار الإنترنت المحمول عن طريق الهواتف الذكية في مصر ستحتل المرتبة 10 عربياً والمرتبة 83 عالمياً.
وأشار مسؤولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، إلى أنه إذا تم تقييم واحتساب الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد فإن ترتيب مصر يقل نسبياً وذلك نظراً لارتفاع مستوى دخل الفرد عربياً وعالمياً مقارنةً بمستوى دخل الفرد في مصر وليس لغلو أسعار تقديم الخدمة.
كما أشار التقرير إلى أن عدد الاشتراكات بالخدمة المتنقلة للهواتف بحلول نهاية عام 2014 وصل إلى نحو 7 مليارات مشترك، وهو رقم يكاد يعادل مجموع سكان العالم.. ولقد شهدنا النمو المذهل في النطاق العريض المتنقل، الذي يوفر النفاذ إلى الإنترنت لعدد من السكان أكبر من ذي قبل والذي يستمر في تحقيق أسرع نمو لأي تكنولوجيا في تاريخ البشرية بمعدلات نمو تتجاوز 30% سنوياً.
واستغرق الأمر 125عاماً للوصول إلى المليار الأول في عدد هواتف الخطوط الثابتة، في حين استغرق الوصول إلى المليار الأول في عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل 9 سنوات فقط.. ويستخدم اليوم أكثر من 40 % من سكان العالم الانترنت أي ما يعادل تقريباً 3 مليارات نسمة في العالم.
ويصل عدد الأشخاص غير الموصلين إلكترونياً إلي 4.3 % أي مليار شخص يعيش 90 % منهم في البلدان النامية، وفي البلدان المتطورة يوجد أكثر من ثلاثة أرباع السكان موصولون إلكترونياً.. وتملك جميع البلدان التي تحتل المراكز 30 الأولى وفقاً للمؤشر اقتصاداً يؤتي دخلاً عالياً، ما يؤكد الرابط القوي بين مستويات الدخل والتقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويشير التقرير إلى أن هذه البلدان تتمتع بأسواق ذات درجة عالية من التحرر وذات قدرة على المنافسة تأتي في الطليعة على صعيد الابتكار، كما تنتفع من يد عاملة مدربة تتمتع بالمهارات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح التقرير أن سعر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - والذي يشكل عاملاً هاماً وحاسماً في تنميتها وتوافرها بأسعار معقولة (مستويات الأسعار مقارنة بالمداخيل) - ما زال يشكل عائقاً رئيسياً.. ومن الأنباء السارة أن الأسعار بدأت تنخفض تدريجياً لأنها أخذت مع الوقت تخضع للمراقبة - وعلى سبيل المثال تزداد إمكانية الحصول على الحزم الابتدائية من النطاق العريض بتكلفة معقولة، فقد انخفض سعرها الذي كان يبلغ في المتوسط 94,5% من الدخل القومي الإجمالي للفرد عام 2008 إلى 18,3% من الدخل القومي الإجمالي للفرد على صعيد العالم عام 2013.. كما زادت السرعات المعلنة لحزم النطاق العريض الثابت، ففي عام 2013 بلغت السرعة المعتادة للحزمة الابتدائية 1 ميجا بايت، مقارنة بسرعة 256 كيلو بايت في عام 2008.
ويعتقد على نطاق واسع أن المنافسة تساهم في خفض الأسعار، كما أدي انخفاض الأسعار إلى دخول تكنولوجيات النطاق العريض الجديدة أكثر منه إلى تحولات في بنية السوق.
وحلل التقرير التوجهات في أسعار النطاق العريض فيما يزيد عن 144 بلداً وربط التغيرات في الأسعار بالتنمية الاقتصادية (كما يقيسها الدخل القومي الإجمالي للفرد)، وسكان المناطق الحضرية، ودرجة المنافسة في السوق، والأطر التنظيمية (كما تقيسها أداة التقصي التنظيمي للاتحاد)، ووجود نسبة قصوى لحزمة البيانات، وعامل السرعة.
وأدت جميع هذه المتغيرات باستثناء السرعة دوراً هاماً في تحديد الأسعار.. ويقترن الانتقال من قطبين محتكرين إلى ثلاثة أقطاب (على افتراض تساوي حصص السوق) بانخفاض متوسط أسعار النطاق العريض الثابت بنسبة 5,8 %، والهاتف الخلوي المتنقل بنسبة 7,8%. وتفيد نتائج التحليل بأن أسعار الحزمة الابتدائية للنطاق العريض الثابت يمكن أن تهبط بنسبة قد تصل إلى 10% في البلدان النامية إذا وصلت المنافسة في أسواق النطاق العريض الثابت في البلدان النامية إلى مستوى المنافسة في البلدان المتطورة، وكذلك بالنسبة لأسعار الهواتف الخلوية المتنقلة التي يمكن أن تهبط بنسبة 5 %. كما تؤدي الأنشطة التنظيمية دوراً حاسماً في تحديد الأسعار، ولا سيما أسعار خدمات النطاق العريض الثابت.
ويشير التقرير إلى أن أسعار النطاق العريض الثابت يمكن أن تنخفض بنسبة قد تصل إلى 9,7 % في البلدان النامية إذا اعتمدت أفضل الممارسات التنظيمية الدولية.. وقد أجريت عملية تجميع شاملة لبيانات الأسعار فيما يخص أربعة أنواع مختلفة من خدمات النطاق العريض المتنقل، وأظهرت نتائجها أن كلفة النطاق العريض المتنقل أقل من كلفة النطاق العريض الثابت في العديد من البلدان.
وكلفة النطاق العريض المتنقل في البلدان المتقدمة هي أكثر تهاوداً بمقدار 6 مرات منها في البلدان النامية.. وأسعار النطاق العريض المتنقل في النمسا هي الأكثر تهاوداً في العالم، في حين أن أسعاره في غامبيا والنيجر وفانواتو هي الأقل تهادواً.
وتحتل أيضاً العديد من البلدان الأوروبية فضلاً عن قطر وهونغ كونغ (الصين) وماكاو (الصين) مراتب جيدة فيما يخص حزم النطاق العريض المتنقل الميسور التكلفة.
ويشكل التفاوت في الدخل واحداً من أسباب استمرار عجز شرائح واسعة من سكان البلدان النامية عن تحمل تكلفة النطاق العريض الثابت والمتنقل.. فهناك نسبة كبيرة من الأسر في البلدان النامية العاجزة عن تحمل تكاليف حزمة نطاق عريض واحدة محمولة باليد للشخص الواحد وغالباً ما يستخدم أفراد العائلة نفسها اشتراكاً واحداً لا غير.
يحيي العالم يوم 17 مايو اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2015 تحت شعار "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: قوى دافعة للابتكار".
حيث يهدف الاحتفال هذا العام إلى التوعية بالإمكانيات التي يمكن أن يحققها استخدام الإنترنت وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الأخرى للمجتمعات والاقتصادات وبسبل سد الفجوة الرقمية.
ويصادف هذا العام 2015 تحديداً الذكرى السنوية 150 لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات.. ويجري الاحتفال سنوياً منذ عام 1969 باليوم العالمي للاتصالات في 17 مايو الموافق ليوم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات وتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق في عام 1865.
وأرسى الاحتفال بهذا اليوم مؤتمر المندوبين المفوضين في مالقة بإسبانيا، "طوريمولينوس" في عام 1973.. وفي نوفمبر 2005، دعت القمة العالمية لمجتمع المعلومات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان 17 مايو يوماً عالمياً لمجتمع المعلومات من أجل تسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجموعة القضايا المتعددة المتعلقة بمجتمع المعلومات التي أثارتها القمة العالمية.. ومن ثم، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 252/60 في مارس 2006، حيث قررت فيه الاحتفال باليوم العالمي لمجتمع المعلومات في 17 مايو من كل عام.. وفي نوفمبر 2006، قرر مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد في أنطاكيا بتركيا، الاحتفال بالمناسبتين معاً في يوم واحد هو اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات في 17 مايو من كل عام.
ويدعو المؤتمر في قراره 68 المحدث، الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى الاحتفال سنوياً بهذا اليوم من خلال تنظيم برامج وطنية ملائمة ترمي إلى الحث على البحث وتبادل الأفكار بشأن الموضوع الذي يعتمده المجلس؛ إقامة الحوار بشأن مختلف جوانب هذا الموضوع مع جميع الشركاء المعنيين في المجتمع.
وأشار "هولين جاو" الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات في رسالتة بهذه المناسبة إلى أنه يصادف هذا العام 2015، الذكرى السنوية الخمسين بعد المائة للاتحاد الدولي للاتصالات.. وقد أكد الاتحاد الذي أنشئ في عام 1865، من جديد على سمعته في العالم كإحدى المنظمات الأكثر صلابة والأكثر سداداً، وهو يواصل عمله كوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وأقدم عضو فيها، تعنى بأحدث ما توصلت إليه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف "جاو" أن التاريخ الحافل للاتحاد يبين دوره الرائد في توصيل العالم بوسائل الاتصال الأكثر تطوراً وابتكاراً، من أيام الإبراق إلى الإنترنت والنطاق العريض المتنقل الذي يتيح لنا اليوم التواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء وحتى الأشياء في أي وقت وفي أي مكان.. وبمناسبة احتفالنا بالذكرى 150 ننظر بفخر إلى الوراء إلى كل ما أنجزناه، ونتطلع إلى المستقبل مستجيبين للتغيرات السريعة في البيئة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وذكر "جاو" إن الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والناتجة عنها وتطبيق هذه التكنولوجيا متغلغلة في جميع جوانب حياتنا.. وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي أيضاً محرك لإعداد برنامج التنمية لما بعد عام 2015، ولبلوغ ما نصبو إليه على صعيد التنمية المستدامة.. وطوال عام 2015، سننظم عدة أحداث في الاتحاد وفي أنحاء العالم، تسلط الضوء على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفتها قوى دافعة للابتكار، إحياءً لهذه الذكرى السنوية التاريخية 150، وأدعوكم إلى الاحتفال معنا والمشاركة في الأحداث، وتزويدنا بدعمكم ومساهماتكم وفاءً بالتزامنا بتوصيل العالم.. وأتمنى أن يكون عام 2015 الذي يصادف الذكرى السنوية 150عاماً مثمراً.
ويشير التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بعنوان "قياس مجتمع المعلومات لعام 2014"، حيث يعطي صورة عن التطور المستمر الذي تشهده الهواتف المتنقلة الخلوية والنطاق العريض المتنقل واستخدام الإنترنت.. يشير إلي تحول الطلب في البلدان النامية من الهواتف الثابتة إلى الهواتف المتنقلة (المحمولة) ومن النطاق العريض الثابت إلى المتنقل منه.. وعلى الرغم من التوسع المستمر لمجتمع المعلومات، فإن الفجوة الرقمية ما تزال قائمة - بل تأخذ في التوسع - في بعض الشرائح السكانية.. وهناك على وجه الخصوص فجوة رقمية كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية.
وذكر التقرير تصنيف البلدان وفقاً لمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يقوم المؤشر الأخير لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاتحاد الدولي بتصنيف 166 بلداً استناداً إلى 11 مؤشراً تقيس مستوى إقبال هذه البلدان على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها لها ومهاراتها فيها، بما في ذلك اشتراكات الهواتف الخلوية المتنقلة، والأسر التي تملك حاسوباً، ومستعملي الإنترنت، واشتراكات الإنترنت العريضة النطاق الثابتة والمتنقلة، ومعدلات الإلمام بالمعارف الأساسية لهذا المجال.
ويعتبر مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة قياس قيمة لرصد الفجوة الرقمية.. ويظهر المؤشر أن الدانمارك تتبوأ المرتبة الأولى في العالم من حيث تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتليها كوريا الجنوبية (التي احتلت المرتبة الأولى فيما يخص المؤشر خلال السنوات الثلاث السابقة على التوالي).. أما السويد وأيسلندا والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا وفنلندا وهونغ كونغ (الصين) ولكسمبورج واليابان واستراليا وسويسرا والولايات المتحدة وموناكو وسنغافورة وألمانيا وفرنسا ونيوزيلندا وأندورا واستونيا وماكاو (الصين) وكندا والنمسا وبلجيكا وأيرلندا والبحرين وإسبانيا وإسرائيل ومالطا فتشغل أيضاً أعلى 30 مراكزاً.
كما تعتبر الإمارات العربية المتحدة وفيجي وكاب فيردي وتايلاند وعمان وقطر وبيلاروسيا والبوسنة والهرسك وجورجيا أكثر البلدان دينامية في هذا المجال إذ سجل تصنيفها على أساس المؤشر تقدماً يفوق المتوسط خلال السنة الماضية.
وقد جاءت دولة الإمارات ضمن مجموعة الدول "الأكثر ديناميكية" لا سيما بعد أن سجلت تقدماً تجاوز المتوسط في الترتيب العام في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدى الأشهر ال 12 الماضية.. وقفزت دولة الإمارات العربية المتحدة من المرتبة 46 إلى 32 في مؤشر "تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وذكر التقرير أن الإمارات حققت أعلى ترتيب ضمن دول العالم في نسبة عدد سكان المناطق الريفية الذين يتمتعون بتغطية شبكة هاتف متحرك من الجيل الثالث على الأقل.. ولفت التقرير إلى وجود 137 مليون شخص في العالم العربي كانوا على اتصال بالإنترنت بحلول نهاية عام 2013.. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية بين كافة الدول العربية من حيث اتصال أكبر نسبة من سكانها بشبكة الإنترنت (88٪)، إضافة إلى ذلك بين تقرير قياس مجتمع المعلومات لعام 2014 أن الإمارات متقدمة بفارق كبير عن باقي دول العالم والدول العربية والدول النامية من حيث معدل مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار التقرير إلى ترتيب الدول العربية، حيث احتلت البحرين المركز 27 متقدمة مركزا واحدا (28) عن العام الماضي، ثم الامارات في المركز 32، قطر في المركز 34 متقدمة 8 مراكز عن عام 2013 (42)، السعودية في المركز 47 متقدمة 3 مراكز 50، لبنان المركز 62 متقدمة مركزان 64، الأردن في المركز 87 متأخرة 3 مراكز 84 ، مصر في المركز 89 متأخر مركزان 87، إيران المركز 94 متقدمة 3 مراكز 97، المغرب في المركز 96 متأخرة 4 مراكز 92، تونس في المركز 99 متأخرة 3 مراكز 96 ، فلسطين في المركز 100 متأخرة 5 مراكز 95، سوريا في المركز 112 وهو نفس المركز عن عام 2013، كذلك الجزائر في المركز 114 / 114، السودان 122 متأخرة مركز واحد 121 ، اليمن في المركز 138 / 138 ، جيبوتي في المركز 141 متأخر مركز واحد 140، وأخيرا تأتي موريتانيا في المركز 147 متأخرة مركزان عن عام 2013 ( 145).
وكشف التقرير أن أسعار خدمات الانترنت في مصر تعد منخفضة، الأمر الذي اعتبره مسؤولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر تأكيدا لتصريحاتهم بهذا الصدد عن أسعار تقديم خدمات الانترنت في مصر وأنها تعد من الأسعار المنخفضة وليست بالمرتفعة كما يعتقد البعض، حيث أوضح التقرير أن أسعار خدمات الإنترنت- محسوبة بالدولار الامريكي- ليست مرتفعة في مصر، وإنما تعد أسعارا منخفضة بالنسبة للدول العربية وفي المتوسط عالمياً.
وأشار التقرير أن متوسط أسعار الإنترنت الثابت عن طريق تكنولوجيا (ADSL) باقة ال 1 جيجا في مصر تحتل المرتبة الثالثة من حيث أرخص أسعار لخدمات الانترنت الثابت عربياً بعد كلاً من السودان وتونس، في حين تحتل مصر المركز 12 عالمياً من إجمالي 165 دولة شملها التقرير.. أما إذا تم حساب هذه الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد فإن أسعار الإنترنت الثابت في مصر ستحتل المرتبة 9عربياً والمرتبة 71 عالمياً نظراً لارتفاع مستوي دخل الفرد بشكل ملحوظ في العديد من الدول العربية والاجنبية مقارنة بمستوى دخل الفرد في مصر.
وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت المحمول عن طريق المودم (USB modem) باقة ال 1 جيجا، فتتصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث أرخص الأسعار لخدمات الإنترنت المحمول عن طريق (USB modem) بالدولار الأمريكي، بينما تحتل المركز الثاني عالميا من إجمالي 142 دولة.. أما إذا تم احتساب هذه الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد، فأن أسعار الانترنت المحمول باستخدام ال USB مودم في مصر ستحتل المرتبة 6 عربياً والمرتبة 30 عالمياً.
وحول خدمات الإنترنت المحمول عن طريق الهواتف الذكية باقة ال 500 ميجا، فيشير التقرير إلى احتلال مصر المرتبة 4 عربياً من حيث أقل تكلفة لخدمات الإنترنت بالدولار الأمريكي بعد كل من تونس والسودان والبحرين، في حين تحتل مصر المركز 30 عالمياً من إجمالي 150 دولة.. أما إذا تم احتساب هذه الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد فإن أسعار الإنترنت المحمول عن طريق الهواتف الذكية في مصر ستحتل المرتبة 10 عربياً والمرتبة 83 عالمياً.
وأشار مسؤولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، إلى أنه إذا تم تقييم واحتساب الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد فإن ترتيب مصر يقل نسبياً وذلك نظراً لارتفاع مستوى دخل الفرد عربياً وعالمياً مقارنةً بمستوى دخل الفرد في مصر وليس لغلو أسعار تقديم الخدمة.
كما أشار التقرير إلى أن عدد الاشتراكات بالخدمة المتنقلة للهواتف بحلول نهاية عام 2014 وصل إلى نحو 7 مليارات مشترك، وهو رقم يكاد يعادل مجموع سكان العالم.. ولقد شهدنا النمو المذهل في النطاق العريض المتنقل، الذي يوفر النفاذ إلى الإنترنت لعدد من السكان أكبر من ذي قبل والذي يستمر في تحقيق أسرع نمو لأي تكنولوجيا في تاريخ البشرية بمعدلات نمو تتجاوز 30% سنوياً.
واستغرق الأمر 125عاماً للوصول إلى المليار الأول في عدد هواتف الخطوط الثابتة، في حين استغرق الوصول إلى المليار الأول في عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل 9 سنوات فقط.. ويستخدم اليوم أكثر من 40 % من سكان العالم الانترنت أي ما يعادل تقريباً 3 مليارات نسمة في العالم.
ويصل عدد الأشخاص غير الموصلين إلكترونياً إلي 4.3 % أي مليار شخص يعيش 90 % منهم في البلدان النامية، وفي البلدان المتطورة يوجد أكثر من ثلاثة أرباع السكان موصولون إلكترونياً.. وتملك جميع البلدان التي تحتل المراكز 30 الأولى وفقاً للمؤشر اقتصاداً يؤتي دخلاً عالياً، ما يؤكد الرابط القوي بين مستويات الدخل والتقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويشير التقرير إلى أن هذه البلدان تتمتع بأسواق ذات درجة عالية من التحرر وذات قدرة على المنافسة تأتي في الطليعة على صعيد الابتكار، كما تنتفع من يد عاملة مدربة تتمتع بالمهارات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح التقرير أن سعر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - والذي يشكل عاملاً هاماً وحاسماً في تنميتها وتوافرها بأسعار معقولة (مستويات الأسعار مقارنة بالمداخيل) - ما زال يشكل عائقاً رئيسياً.. ومن الأنباء السارة أن الأسعار بدأت تنخفض تدريجياً لأنها أخذت مع الوقت تخضع للمراقبة - وعلى سبيل المثال تزداد إمكانية الحصول على الحزم الابتدائية من النطاق العريض بتكلفة معقولة، فقد انخفض سعرها الذي كان يبلغ في المتوسط 94,5% من الدخل القومي الإجمالي للفرد عام 2008 إلى 18,3% من الدخل القومي الإجمالي للفرد على صعيد العالم عام 2013.. كما زادت السرعات المعلنة لحزم النطاق العريض الثابت، ففي عام 2013 بلغت السرعة المعتادة للحزمة الابتدائية 1 ميجا بايت، مقارنة بسرعة 256 كيلو بايت في عام 2008.
ويعتقد على نطاق واسع أن المنافسة تساهم في خفض الأسعار، كما أدي انخفاض الأسعار إلى دخول تكنولوجيات النطاق العريض الجديدة أكثر منه إلى تحولات في بنية السوق.
وحلل التقرير التوجهات في أسعار النطاق العريض فيما يزيد عن 144 بلداً وربط التغيرات في الأسعار بالتنمية الاقتصادية (كما يقيسها الدخل القومي الإجمالي للفرد)، وسكان المناطق الحضرية، ودرجة المنافسة في السوق، والأطر التنظيمية (كما تقيسها أداة التقصي التنظيمي للاتحاد)، ووجود نسبة قصوى لحزمة البيانات، وعامل السرعة.
وأدت جميع هذه المتغيرات باستثناء السرعة دوراً هاماً في تحديد الأسعار.. ويقترن الانتقال من قطبين محتكرين إلى ثلاثة أقطاب (على افتراض تساوي حصص السوق) بانخفاض متوسط أسعار النطاق العريض الثابت بنسبة 5,8 %، والهاتف الخلوي المتنقل بنسبة 7,8%. وتفيد نتائج التحليل بأن أسعار الحزمة الابتدائية للنطاق العريض الثابت يمكن أن تهبط بنسبة قد تصل إلى 10% في البلدان النامية إذا وصلت المنافسة في أسواق النطاق العريض الثابت في البلدان النامية إلى مستوى المنافسة في البلدان المتطورة، وكذلك بالنسبة لأسعار الهواتف الخلوية المتنقلة التي يمكن أن تهبط بنسبة 5 %. كما تؤدي الأنشطة التنظيمية دوراً حاسماً في تحديد الأسعار، ولا سيما أسعار خدمات النطاق العريض الثابت.
ويشير التقرير إلى أن أسعار النطاق العريض الثابت يمكن أن تنخفض بنسبة قد تصل إلى 9,7 % في البلدان النامية إذا اعتمدت أفضل الممارسات التنظيمية الدولية.. وقد أجريت عملية تجميع شاملة لبيانات الأسعار فيما يخص أربعة أنواع مختلفة من خدمات النطاق العريض المتنقل، وأظهرت نتائجها أن كلفة النطاق العريض المتنقل أقل من كلفة النطاق العريض الثابت في العديد من البلدان.
وكلفة النطاق العريض المتنقل في البلدان المتقدمة هي أكثر تهاوداً بمقدار 6 مرات منها في البلدان النامية.. وأسعار النطاق العريض المتنقل في النمسا هي الأكثر تهاوداً في العالم، في حين أن أسعاره في غامبيا والنيجر وفانواتو هي الأقل تهادواً.
وتحتل أيضاً العديد من البلدان الأوروبية فضلاً عن قطر وهونغ كونغ (الصين) وماكاو (الصين) مراتب جيدة فيما يخص حزم النطاق العريض المتنقل الميسور التكلفة.
ويشكل التفاوت في الدخل واحداً من أسباب استمرار عجز شرائح واسعة من سكان البلدان النامية عن تحمل تكلفة النطاق العريض الثابت والمتنقل.. فهناك نسبة كبيرة من الأسر في البلدان النامية العاجزة عن تحمل تكاليف حزمة نطاق عريض واحدة محمولة باليد للشخص الواحد وغالباً ما يستخدم أفراد العائلة نفسها اشتراكاً واحداً لا غير.