البنك الأوروبي: تباطؤ النمو الاقتصادي في مصر والأردن والمغرب وتونس

مرة أخرى تتراجع توقعات النمو لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بسبب التوترات السياسية في المنطقة، إضافة إلى حدوث تباطؤ في التجارة العالمية، وفقًا لما ورد في تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" الذي أصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا.
تم تعديل توقعات البنك للمنطقة لعام 2016 لتكون 2.9 في المائة لعام 2016، بتخفيض 1.2 في المائة كاملة عن توقعاته السابقة التي نشرها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. ومن المتوقع حدوث انتعاش يصل إلى نسبة 4 في المائة في عام 2017.
تباطأ النمو في مصر بسبب انخفاض عائدات السياحة وانخفاض أرباح قناة السويس بسبب تباطؤ التجارة العالمية وضعف القدرة التنافسية.
ذكر التقرير انخفاض عدد السائحين بنسبة تزيد على 45 في المائة في مصر عن العام السابق، وذلك بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ومن المرجح أن يستغرق هذا الأمر وقتًا طويلًا للتعافي.
ومن المتوقع حدوث طفرة في معدل النمو ليصل إلى 4.2 في المائة في عام 2017 تعود إلى التحسن في القدرة التنافسية.
ونظرًا للبيئة الإقليمية الصعبة وتباطؤ التجارة العالمية فضلا عن انكماش في قطاعي السياحة والبناء، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الأردن من 2.4 في المائة في عام 2015 إلى 3 في المائة فقط في عام 2016، وهو أقل من التوقعات السابقة التي بلغت 3.5 في المائة.
ومن المتوقع حدوث تحسن متواضع يصل إلى 3.3 في المائة في عام 2017 مدفوعًا بالاستهلاك الخاص - مدعومًا بارتفاع الطلب من أعداد اللاجئين المتزايدة.
لقد أثرت أيضًا الاضطرابات الإقليمية سلبًا على الصادرات الأردنية، فتراجعت بنسبة 8 في المائة، بينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37 في المائة.
تم أيضًا تخفيض توقعات البنك للمغرب لعام 2016، لتصل إلى 2.3 في المائة من 4.5 في المائة في عام 2015، والذي تأثر بتباطؤ النمو في أوروبا - الشريك التجاري الرئيسي للمغرب - وانخفاض في قطاع السياحة بنسبة 1.4 في المائة في عام 2015 واستمرار النمو المتواضع في القطاعات غير الزراعية.
ومع ذلك، حققت الإستراتيجية الصناعية لتطوير القطاعات عالية القيمة المضافة بالمغرب، مثل صناعات السيارات والطيران المغربية، نتائجًا إيجابية وعوضت التراجع في القطاعات التقليدية مثل المنسوجات والسياحة.
نمت صادرات قطاع السيارات المغربي بنسبة 20.9 في المائة خلال عام 2015، متجاوزة نمو الصادرات الإجمالية بنسبة 6.7 في المائة. ولا تزال المخاوف الأمنية الإقليمية تؤثر سلبًا على السياحة.
على الرغم من التباطؤ، فمن المتوقع أن يصل معدل النمو في تونس إلى 1.6 في المائة في عام 2016 ويرتفع تدريجيًا إلى 2.5 في المائة في عام 2017 مقارنة مع 0.8 في المائة في عام 2015. وكان للهجمات الإرهابية عظيم الأثر في تضرر قطاع السياحة التونسي في عام 2015. وأدت النزاعات الصناعية في صناعات التعدين وكذلك التخفيضات في الاستثمار من قبل شركات النفط الأجنبية في قطاع الطاقة إلى انكماش في الناتج أكثر من 6 في المائة بالمقارنة بالفترة المماثلة.
ويستمر أيضًا الضعف المالي؛ فالنظام المصرفي التونسي هو الأعلى من حيث القروض المتعثرة في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث بلغت 16 في المائة في نهاية عام 2015. وترتفع القروض المتعثرة بسبب تعرض البنوك لقطاع السياحة.
يرى تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الأخير أن نسبة متوسط النمو عبر 36 دولة يعمل بها البنك تبلغ 1.4 في المائة في عام 2016، وهي أقل قليلا من 1.6 في المائة التي توقعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنها أعلى من نسبة 0.5 في المائة لعام 2015. ومن المتوقع أن يحدث مزيد من التحسن ليصل إلى 2.5 في المائة في عام 2017.
تعكس التوقعات الأخف قليلا حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار النفط منذ التقرير السابق، وزيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية، وانخفاض تدفقات رأس المال للأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم، وضعف التجارة العالمية وزيادة التوترات الجيوسياسية.
وعلى النقيض من موقف البنك المركزي الأوروبي الأكثر تكيفًا، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منذ التقرير الأخير.
وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وبأسعار تحددها الأسواق إلى حد كبير. وتتوقع الأسواق رفع المجلس أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2016 ولكن بشكل طفيف، ويعود هذا الأمر إلى حدوث عمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية في وقت مبكر من العام وانخفاض تقييمات البنوك.
وجاء في التقرير أنه نظرًا للتشديد المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، سيتم الإبقاء على تدفقات رءوس الأموال إلى الأسواق الناشئة أقل مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.