البنك الأوروبي يتوقع طفرة فى نمو الاقتصاد المصرى 2017

أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقريرا تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" اورد فيه توقعات بتراجع النمو مرة اخرى بمنطقة جنوب وشرق المتوسط بسبب التوترات السياسية في المنطقة، بالإضافة إلى حدوث تباطؤ في التجارة العالمية.
وعدل البنك توقعاته للمنطقة لعام 2016 لتكون 2.9 % لعام 2016، بتخفيض 1.2% كاملة عن توقعاته السابقة التي نشرها في نوفمبر 2015 ومن المتوقع حدوث انتعاش يصل إلى نسبة 4 % في عام 2017.
وارجع البنك فى تقريره تباطؤ النمو في مصر حاليا الى انخفاض عائدات السياحة وانخفاض أرباح قناة السويس بسبب تباطؤ التجارة العالمية وضعف القدرة التنافسية.وتوقع حدوث طفرة في معدل النمو ليصل إلى 4.2 % في عام 2017 تعود إلى التحسن في القدرة التنافسية.
وذكر التقرير انخفاض عدد السائحين بنسبة تزيد على 45 % في مصر عن العام السابق، وذلك بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر 2015، ومن المرجح أن يستغرق هذا الأمر وقتًا طويلاً للتعافي.
واشار التقرير، الى البيئة الإقليمية الصعبة وتباطؤ التجارة العالمية فضلا عن انكماش في قطاعي السياحة والبناء، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الأردن من 2.4 في المائة في عام 2015 إلى 3 % فقط في عام 2016، وهو أقل من التوقعات السابقة التي بلغت 3.5 %.
ومن المتوقع حدوث تحسن متواضع يصل إلى 3.3 % في عام 2017 مدفوعًا بالاستهلاك الخاص - مدعومًا بارتفاع الطلب من أعداد اللاجئين المتزايدة.
واضاف التقرير ،أن الاضطرابات الإقليمية اثرت سلبًا على الصادرات الأردنية، فتراجعت بنسبة 8 %، بينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37 %.
وخفض البنك توقعاته للمغرب لعام 2016، لتصل إلى 2.3 % من 4.5 % في عام 2015، والذي تأثر بتباطؤ النمو في أوروبا - الشريك التجاري الرئيسي للمغرب - وانخفاض في قطاع السياحة بنسبة 1.4 % في عام 2015 واستمرار النمو المتواضع في القطاعات غير الزراعية.
تابع البنك ،أن الاستراتيجية الصناعية لتطوير القطاعات عالية حققت القيمة المضافة بالمغرب، مثل صناعات السيارات والطيران المغربية، نتائجًا إيجابية وعوضت التراجع في القطاعات التقليدية مثل المنسوجات والسياحة.
ولفت تقرير البنك ،الى نمو صادرات قطاع السيارات المغربي بنسبة 20.9 في المائة خلال عام 2015، متجاوزة نمو الصادرات الإجمالية بنسبة 6.7 %. ولا تزال المخاوف الأمنية الإقليمية تؤثر سلبًا على السياحة.
على الرغم من التباطؤ، فمن المتوقع أن يصل معدل النمو في تونس إلى 1.6 % في عام 2016 ويرتفع تدريجيًا إلى 2.5 %في عام 2017 مقارنة مع 0.8 % في عام 2015 وكان للهجمات الإرهابية عظيم الأثر في تضرر قطاع السياحة التونسي في عام 2015. وأدت النزاعات الصناعية في صناعات التعدين وكذلك التخفيضات في الاستثمار من قبل شركات النفط الأجنبية في قطاع الطاقة إلى انكماش في الناتج أكثر من 6 % بالمقارنة بالفترة المماثلة.
ويستمر أيضًا الضعف المالي؛ فالنظام المصرفي التونسي هو الأعلى من حيث القروض المتعثرة في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث بلغت 16 في المائة في نهاية عام 2015، وترتفع القروض المتعثرة بسبب تعرض البنوك لقطاع السياحة.
ويرى تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الأخير أن نسبة متوسط النمو عبر 36 دولة يعمل بها البنك تبلغ 1.4 في المائة في عام 2016، وهي أقل قليلا من 1.6 في المائة التي توقعها في نوفمبر الماضي، لكنها أعلى من نسبة 0.5 في المائة لعام 2015. ومن المتوقع أن يحدث مزيد من التحسن ليصل إلى 2.5 في المائة في عام 2017.
وتعكس التوقعات الأخف قليلا حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار النفط منذ التقرير السابق، وزيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية، وانخفاض تدفقات رأس المال للأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم، وضعف التجارة العالمية وزيادة التوترات الجيوسياسية.
وعلى النقيض من موقف البنك المركزي الأوروبي الأكثر تكيفًا، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منذ التقرير الأخير.وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وبأسعار تحددها الأسواق إلى حد كبير. وتتوقع الأسواق رفع المجلس أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2016 ولكن بشكل طفيف، ويعود هذا الأمر إلى حدوث عمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية في وقت مبكر من العام وانخفاض تقييمات البنوك.
وجاء في التقرير أنه نظرًا للتشديد المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، سيتم الإبقاء على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة أقل مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.