هل يصبح القانون الموحد للإعلام أولى ضحايا أزمة الصحافة؟

حالة من الترقب داخل الأوساط الصحفية والإعلامية، بعد إعلان الحكومة على لسان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إرسال قانون الإعلام الموحد إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من تأثير الأزمة الحالية بين نقابة الصحفيين والحكومة على القانون.
ومن جانبه، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة انتهت من المراجعة النهائية للقانون، وسوف يتم إرساله إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، وهو ذات القانون الذى انتهت إليه لجنة العمل المشتركة لإعداد مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام.
وأكد العجاتى، فى تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يشمل عدة أبواب، ويترجم ما ورد فى الدستور بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، ويتضمن بابا للحقوق والحريات، وتشمل جميع الصحفيين والإعلاميين، وأن لجنة العمل المشتركة راعت رفع سقف الحريات خاصة للإعلاميين، حيث إن الصحفيين لديهم تشريعات وتاريخ طويل فى هذا المجال.
وأضاف أن مشروع القانون يتألف من أكثر من 200 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامى، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام الذين يتم تشكيلهم بواقع ما بين 13 إلى 15 عضوا لكل منهم، بناء على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان والكوادر الأكاديمية ذات الصلة بمجال الإعلام فى الجامعات ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة، وفقا لمعايير واضحة ومحددة فى المشروع تم النص عليها لكل جهة عند اختيار ممثليها، لضمان التنوع ووجود خبرات فى الإعلام والإدارة والماليات وغيرها.
ووفقا لما تضمنه مشروع القانون، فإن هناك عدة محاور أساسية، ومنها عدم وجود عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر فى مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليست لها علاقة بجوهر حرية الرأى والتعبير، وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعقوبة الحبس الواردة فى مشروع القانون تتعلق بجرائم التشويش على البث الإذاعى والتلفزيونى، وتلك المتعلقة بأمن الدولة.
وتضمن محاور القانون، أن تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى، مع وجود حظر -بأى وجه- فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ولا يتم استثناء ذلك إلا فى زمن الحرب، أو فى حال التعبئة العامة، مع وجود جواز للنيابة العامة فى هذه الحالة أن تأمر بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، وحينها تأمر النيابة العامة بناء على طلب الجهة الإدارية بحذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية.
وجاء بالقانون أنه يجوز للمجلس الأعلى للحفاظ على الأمن القومى أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، كما يجوز للمجلس أيضًا أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام بما فى ذلك المواد التى تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب، فيما أعطى القانون صاحب الشأن فى حال اتخاذ المجلس الأعلى للإعلام قرارا ضده بمنع مطبوعاته أن يلجأ للقضاء.
«مخاوف من آثار أزمة الصحافة والداخلية»
وعبر ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، عن مخاوفه من أن تؤدى الأجواء المشحونة الحالية على خلفية أزمة نقابة الصحفيين إلى التأثر سلبا فى إصدار قانون الصحافة والإعلام الموحد.
وفى رده على تلك المخاوف، قال تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب، إنه يثق فى الجماعة الصحفية، ومدى قدرتها على صياغة ومراجعة مواد القانون بما يتفق مع الحريات ومواد الدستور المصرى، وإن دور لجنة الثقافة والإعلام، والمنوط بها النظر فى القانون، يقتصر على مناقشته من حيث محتوى المواد، فى حين تختص اللجنة التشريعية والدستورية، فى مراجعة مواد القانون من حيث تطابقها مع نصوص مواد الدستور المصرى.
ونوه عبدالقادر بأنه فى حالة وجود مواد قانونية تعوق حرية الصحفيين وتقييدهم، يجب أن يتم إعادة صياغتها بما يتوافق مع رفع القيود عن الصحافة والإعلام، بما يتناسب مع نصوص مواد الدستور المصرى.
وعن مجلس نقابة الصحفيين، قال أبوالسعود محمد، عضو مجلس النقابة، إن مشروع القانون الحالى تم التوافق عليه بمشاركة الجهات المعنية بالقانون، ويمثل الحد الأدنى المقبول لدينا، وكان لدينا العديد من المطالب الأخرى، إلا أننا توافقنا على تلك المسودة.