واصلت اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، فتح الملفات المسكوت عنها، وخاصة ملف الاحتكار، حيث شهدت اللجنة الاقتصادية خلافات بين أعضاء اللجنة ومسئولى وزارة التموين؛ بسبب اتهام النواب للوزارة بترك سوق استيراد السلع التموينية التى يتم توريدها للوزارة لمجموعة من المحتكرين، وهو الأمر الذى رد عليه رئيس هيئة السلع التموينية بأن الوزارة لا تتعامل مع مستوردين مصريين، ولكنها تتعامل مع شركات أجنبية لها مكاتب فى مصر. وتدخل الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة لإنهاء الخلافات بين النواب ومسئولى وزارة التموين، مطالبا الوزارة بإحضار كشف للجنة يحتوى على أسماء الموردين حتى تكون اللجنة على علم بجميع الموردين والمتعاملين مع الوزارة. وانتقد السيد عبدالعال، عضو اللجنة، عدم قدرة الوزارة على استغلال الأصول الكبيرة الموجودة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية قائلا: إذا محققتوش مكاسب أكتر من كارفور يبقى أنتو فيكم مشكلة»، لافتا إلى أن عددا قليلا من أعضاء الغرفة التجارية هم من يتحكمون فى سوق توريد السلع للوزارة. من جانبه، قال أحمد حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية: إن الشركة لا تستورد أى منتجات من الخارج ولكنها تفتح باب مناقصات لمن يرغب فى التقديم، جاء ذلك ردا على تساؤلات النائب السيد عبدالعال حول من يتحكم فى سوق الاستيراد فى التموين. وأوضح حسانين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن مصر لا يوجد بها زيت خام لذلك يتم استيراد الزيوت من الخارج. وقال أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إن الشركة القابضة تشمل شركتى الجملة واللحوم والأسماك، وتحتوى على 4 آلاف فرع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لافتا إلى أن حجم أعمالها حتى 30 يوينو 2014 لا يتجاوز 14 مليارا، والآن تقترب من 15 مليار جنيه. وأضاف أن تلك الفروع عانت من حجم العمالة وعدم التطوير لفترات طويلة وشكل عبئا على الشركة، لافتا إلى أنه تم تطوير 350 فرعا، وأشار إلى أن الخطة الحالية تهدف إلى 480 فرعا.. مشيرا إلى أن تلك الشركات كانت تهدف للربح قبل الثورة، ولكنها الآن تهدف لخدمة المواطنين فى المقام الأول. وأشار إلى أن منظومة السلع التموينية إلى جانب منظومة الخبز يمثلان مليارا و500 مليون جنيه شهريا إلى جانب ال20٪ التى سيتم إضافتها على البطافات التموينية فى رمضان، لافتا إلى أن الشركة القابضة دائما تلام فى حالة وجود أى عجز فى السوق، وكذلك فى عمليات الاحتكار نكون نحن المسئولين. وهنا قاطعه الدكتور على المصيلحى بسبب عدم قدرة الوزارة القضاء على الاحتكار قائلا: لا بد أن يعلم الوزير أنه فى حرب، ويجب أن يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه احتكار سلعة، مشيرا إلى أنا الوزير يجب أن يكون مستعدا جيدا للقضاء على كل من يخالف. وتابع حسانين: أنه تم تشكيل لجنة لحصر الأصول غير المستغلة، فيما يخص الشركات وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وبدأ الجهاز يطرحها للشركات الكبرى للاستفادة منها لافتا إلى أنه فيما يخص الأرصدة القديمة يتم رفع شكاوى لحصول الشركة على مستحقاتها المالية أولا بأول. وأضاف، أن وزارة التموين تسعى إلى ميكنة جميع الشركات على مستوى الجمهورية لتسهيل الاتصال بين إدارة كل شركة وكل فرع لها فى المحافظات. من جانبها ناقشت لجنتا الإسكان والدفاع والأمن القومى خلال اجتماعهما المشترك أمس الاثنين قرض مصرف الرهاوى المقدم من الكويت بمبلغ 45 مليون دينار كويتى، وبفائدة 3٪ ويخدم 32 قرية فى الجيزة فى مرحلته الأولى، والمرحل الثانية 25 قرية. وقال محمد العقاد، لدينا شروط إجحافية فى الاتفاقية، ومنها «لا بد أن يكون له ضمانة عينية»، فصندوق الإنماء العربى بهذا يعنى أى قرض بعد كده لا بد من وجود ضمانة عينية له، وأى قرض يزيد على أربعين مليون دينار يطرح فى مناقصة دولية التسليم والختامى فى 6 شهور وهذا يعرضنا لوقف القرض وهندفع عمولة 1/2 فى المائة منذ تم اعتماد القرض، وهذا شرط مجحف فائدة 3٪ على العملة الأجنبية مبلغ كبير جدا، وفائدة البنوك المركزية على العملة الأجنبية لا تزيد على 1٪ ونحن ننفذ بالجنيه. وقال محمد بدوى محمود، وكيل لجنة الإسكان: إنه كان لا بد من وجود وزير الإسكان فى أول اجتماعات لجنة الإسكان والمرافق، فى مناقشة قرض مصرف الرهاوى والمقدم من حكومة الكويت بمبلغ 45 مليون دينار كويتى وبفائدة 3٪، مشيرا إلى أن 0.5٪ شرط مجحف حيث إننا ما زلنا لم نقبل القرض بعد، ولا بد من إعفائنا من هذه الفائدة. وقال محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان لدينا أزمة داخلية فى الميزانية والاحتياطى الأجنبى قليل جدا لدينا، وبالتالى يجب أن يكون الإنفاق ليس به سلبيات لأن آثاره ستكون سلبية، ولا بد من وضع آلية للتنفيذ وتكون الشركات المنفذة مصرية، مؤكدا أن 3٪ فائدة ليس مبلغا كبيرا، و5 سنوات فترة سماح بفائدة 1/2 فى المائة. وقالت منى شاكر، عضو لجنة الإسكان، إنها موافقة على القرض، حيث إن المستشفيات تعمل لمدة 24 ساعة فى عمليات الغسيل الكلوى الذى يأكل المصريين ولا بد من إنقاذ حياتهم بقبول القرض، مؤكدة هو إحنا لاقيين حد يسلفنا. أما النائب إيهاب منصور، فأعلن موافقته على القرض، مع تحفظه على شروطه وفائدته الكبيرة، مطالبا بأن يكون القروض القادمة بفائدة أقل. وأبدى فوزى الشرباصى، عضو لجنة الإسكان، اعتراضه على القرض قائلا: «لحد إمتى هنستلف وأولادنا يسددوا الديون ويجب البحث عن وسائل أخرى، أجوع وما أستلفش، ولدينا خير كتير ويجب على الحكومة البحث عن مصادر تمويل» معلنا رفضه للقرض. واستهلت لجنة الزراعة أعمالها بالتأكيد على ضرورة تقسيم أعمال اللجنة إلى أفرع للإنتاج والتوزيع والاستصلاح حتى تتمكن اللجنة من إنجاز مهامها، وشددت اللجنة فى اجتماعها على طرح عدد من المبادرات، أولاها إضافة رسوم وغرامات على كل الأراضى الزراعية المتعدى عليها وتغريم أصحابها بما يتناسب مع سعر الأرض فى المنطقة وتحويل هذه الأموال إلى صندوق خاص لاستغلاله فى استصلاح آلاف الأفدنة الجديدة لزراعتها بكافة المحاصيل الزراعية اللازمة. كما ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى اجتماعها ظهر أمس الوضع الأمنى الليبى، حيث قال السفير أسامة المندوب مساعد وزير الخارجية لسياسة دول الجوار، إن الموقف المصرى من الملف الليبى تحكمه عدة محددات، وهي احترام الدولة المصرية للشرعية الليبية التى يختارها الشعب الليبى، والحفاظ على وحدة الشعب الليبى دون تفكيكه، والحفاظ على الأراضى الليبية، ورفض أى تدخل عسكرى فى ليبيا حتى لو كان من دولة عربية مجاورة تحت أى شكل من الأشكال، ودعم الحل السياسى بعيدا عن استخدام السلاح. ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا الدول الأعضاء فى حلف الناتو لمساعدة الشعب الليبى فى اجتياز الأزمة، بالإضافة لاجتماع مصر فى 2014، ووضعت مبادرة بالمحددات التى تم ذكرها. ولفت إلى أن الرئيس السيسى التقى رئيس الوزراء الليبى الأسبوع الجارى، وأكد السيسى أن موقف مصر من حل الأزمة الليبية خال تماما من أى مصالح، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الليبى أنجزت فى بعض القضايا الليبية مثل كسب ولاء المؤسسات الاقتصادية البترولية والبنكية للحفاظ على الثروات الليبية علاوة على استرداد 10 مقرات للوزارات فى طرابلس من الجماعات المسلحة. وقال سعد الجمال: إن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى مطالبان بأن يكون دورهما ملزما وليس استشاريا وليس الأمر فقط متروكا للأمم المتحدة التى تتخذ بعض القرارات التى من شأنها التفكيك والدمار وليس الوحدة، وكما أعطت الأممالمتحدة شرعية لغزو العراق وخلق الإرهاب بدلا من محاربته كما ادعت ولم تنشر إلا الفوضى وأثبتت التقارير خلو العراق من السلاح النووى والذى اتخذ مبرراً لغزو العراق وتدميرها، وأكد الجمال قائلا: لا نعفى الأممالمتحدة من المسئولية التى أدت إلى إضفاء الشرعية غير مبررة لحرب العراق. طرح أحد النواب سؤالا على مساعد وزير الخارجية حول عدد العاملين المصريين بليبيا، وقال السفير أسامة المندوب إن أعدادهم الرسمية 750 ألفا طبقا للحصر الرسمى بين الدولة وحكومة التوافق الوطنى، أما عن أعداد المصريين المتواجدين فى ليبيا بشكل غير شرعى فقال السفير إن هذه الأعداد صعب جدا حصرها، وهناك تنسيق بين الحكومة الليبية ومصر فى التعاون والتدريب والتجهيزات لكيفية التعامل مع إعداد الهجرة غير الشرعية. وكشف مساعد وزير الخارجية أن سبب مقتل 16 مصريا الأسبوع الماضى على الحدود الليبية كان بسبب خلاف المصريين مع المهربين ومقتل 3 من المهربين، الأمر الذى أدى لانتقام المهربين وقتل المصريين ال16. وخلال الجلسة طرح النائب أحمد سعداوى مبادرة للخروج للوفاق بين القبائل العربية فى ليبيا واستضافة رؤساء القبائل الليبية والاجتماع مع نواب لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصرى بمدينة مطروح فى حضور قيادات أمنية مصرية، ولاقت المبادرة ترحيبا شديدا من قبل رئيس اللجنة ومساعد الوزير والنواب على أن يتم الإعداد لهذا الاجتماع قريباً.