اللجان النوعية ب" النواب" تفتح الملفات المسكوت عنها.."الاقتصادية" تهاجم المحتكرين.."الإسكان" تبحث عن حلول لمصرف في الجيزة..الزراعة تناقش فرض غرامات على الأراضي..والشئون العربية تناقش الأزمة الليبية

واصلت اللجان النوعية بمجلس النواب، فتح الملفات المسكوت عنها وبخاصة ملف الاحتكار، وشهدت اللجنة الاقتصادية خلافات بين أعضاء اللجنة ومسئولى وزارة التموين بسبب اتهام النواب للوزارة بترك سوق استيراد السلع التموينية التي يتم توريدها للوزارة لمجموعة من المحتكرين وهو الأمر الذي رد عليه رئيس هيئة السلع التموينية بأن الوزارة لا تتعامل مع مستوريدن مصريين ولكنها تتعامل مع شركات أجنبية لها مكاتب في مصر.
وتدخل الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة لإنهاء الخلافات بين النواب ومسئولي وزارة التموين، مطالبًا الوزارة بإحضار كشف للجنة يحتوي على أسماء الموردين حتى تكون اللجنة على علم بكافة الموريدن والمتعاملين مع الوزارة.
و من جانبه انتقد السيد عبدالعال عضو اللجنة، عدم قدرة الوزارة على استغلال الأصول الكبيرة الموجودة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية قائلا: إذا لم محققتوش مكاسب أكتر من كارفور يبقى أنتو فيكم مشكلة "لافتا إلى أن عددا قليلا من أعضاء الغرفة التجارية هم من يتحكمون في سوق توريد السلع للوزارة.
من جانبه قال أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة لا تستورد أي منتجات من الخارج ولكنها تفتح باب مناقصات لمن يرغب في التقديم جاء ذلك ردا على تساؤلات النائب السيد عبدالعال حول من يتحكم في سوق الاستيراد في التموين.
وقال حسانين، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: إن مصر لا يوجد بها زيت خام لذلك يتم استيراد الزيوت من الخارج، مشيرًا إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشمل شركتي الجملة واللحوم والأسماك وتحتوي على 4 الآف فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لافتا إلى أن حجم أعمالهم حتى 30 يونيو 2014 لا يتجاوز 14 مليارا والآن تقترب من 15 مليار جنيه.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية: أن تلك الفروع عانت من حجم العمالة وعدم التطوير لفترات طويلة وشكل عبء على الشركة لافتا إلى أنه تم تطوير 350 فرع، مشيرًا إلى أن الخطة الحالية تهدف إلى 480 فرعا، لافتًا إلى أن تلك الشركات كانت تهدف للربح قبل الثورة ولكنها الآن تهدف لخدمة المواطنين في المقام الأول.
وشدد حسانين، على أن منظومة السلع التموينة إلى جانب منظومة الخبر يمثلون مليار و500 مليون جنيه شهريا إلى جانب ال20% الذي سيتم إضافتهم على البطافات التموينية في رمضان لافتا إلى أن الشركة القابضة دائما تلام في حالة وجود إى عجز في السوق وكذلك في عمليات الإحتكار نكون نحن المسئولين.
هنا قاطعه المصيلحى، بسبب عدم قدرة الوزارة على الإحتكار قائلا: إنه لابد أن يعلم الوزير أنه في حرب ويجب أن يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مشيرا إلى أنا لوزير يجب أن يكون مستعدا جيدا للقضاء على كل من يخالف.
وتابع حسانين: أنه تم تشكيل لجنة لحصر الاصول الغير مستغلة فيما يخص الشركات وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وبدأ الجهاز يطرحها للشركات الكبرى للاستفادة منها لافتا إلى أنه فيما يخص الأرصدة القديمة يتم رفع شكاوى لحصول الشركة على مستحقاتها المالية أولا بأول، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تسعى إلى ميكنة جميع الشركات على مستوى الجمهورية لتسهيل الاتصال بين إدارة كل شركة وكل فرع لها في المحافظات.
كما ناقشت لجنتا الإسكان والدفاع والأمن القومي، خلال اجتماعهما المشترك امس، قرض مصرف الرهاوي المقدم من الكويت بمبلغ 45 مليون دينار كويتى وبفائدة 3 % ويخدم 32 قرية في الجيزة في مرحلته الأولى والمرحلة الثانية 25 قرية.
وقال محمد العقاد عضو مجلس النواب: "إن هناك شروطا مجحفة في الاتفاقية ومنها أنه لابد يكون له ضمانة عينية، صندوق الإنماء العربي فهذا يعنى أي قرض بعد كده لابد من وجود ضمانه عينية، وأى قرض يزيد على أربعين مليون دينار يطرح في مناقصة دولية التسليم والختامي في 6 شهور وهذا يعرضنا لوقف القرض وهندفع عمولة 1/2 في المية منذ تم اعتماد القرض وهذا شرط مجحف فائدة 3% على العملة الأجنبية مبلغ كبير جدا، وفائدة البنوك المركزية على العملة الأجنبية لا تزيد على 1 % ونحن لسنا بحاجة لأعباء إضافية.
ومن جانبة أشار محمد بدوي محمود وكيل لجنة الإسكان، إلى أنه كان لابد من وجود وزير الإسكان في أول اجتماعات لجنة الإسكان والمرافق، في مناقشة قرض مصرف الرهاوي والمقدم من حكومة الكويت بمبلغ 45 مليون دينار كويتى وبفائدة 3 %، لافتًا إلى أن 1/2 % شرط مجحف حيث أننا مازالنا لم نقبل القرض بعد، ولابد من إعفائنا من هذه الفائدة.
وقال محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان: لدينا أزمة داخلية في الميزانية والاحتياطي الأجنبي قليل جدا لدينا وبالتالي يجب أن يكون الإنفاق ليس به سلبيات في الإنفاق لأنه سيكون أثاره سلبية ولا بد وضع أليه للتنفيذ وتكون الشركات المنفذة مصرية، مؤكدا أن 3% فائدة ليس مبلغا كبيرا، و5 سنوات فترة سماح بفادة 1/2 في المئة.
وأعلنت منى شاكر عضو لجنة الإسكان، موافقتها على القرض، مشيرة إلى أن المستشفيات تعمل لمدة 24 ساعة في عمليات الغسيل الكلوي الذي يأكل المصريين ولابد من إنقاذ حياتهم بقبول القرض، "مؤكدة هو إحنا لاقين حد يسلفنا".
اما النائب إيهاب منصور، فأعلن موافقتة على القرض، مع إحتفاظة على شروطة وفائدتة الكبيرة، مطالبا بأن يكون القروض القادمة بفائدة أقل.
وأبدى فوزى الشرباصى عضو لجنة الإسكان اعتراضة على القرض، قائلا: " لحد إمتى هنستلف وأولادنا يسددوا الديون، مطالبًا الحكومة بضرورة البحث عن وسائل أخرى للبحث عن مصادر تمويل: معلنا رفضة للقرض".
واستهلت لجنة الزراعة أعمالها بالتأكيد على ضرورة تقسيم أعمال اللجنة إلى أفرع للإنتاج والتوزيع والاستصلاح حتى تتمكن اللجنة من إنجاز مهامها، مشددة خلال اجتماعها على ضرورة طرح عدد من المبادرات أولها إضافة رسوم وغرامات على كل الأراضي الزراعية المتعدي عليها وتغريم أصحابها بما يتناسب مع سعر الأرض في المنطقة وتحويل هذه الأموال إلى صندوق خاص لاستغلاله في استصلاح آلاف الأفدنة الجديدة لزراعتها بكافه المحاصيل الزراعية اللازمة.
كما ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب في اجتماعها ظهر امس الوضع الأمني الليبي، وقال اللواء سعد الجمال رئيس اللجنة: إن الدولة الليبية تشكل بالنسبة لمصر عمقا إستراتيجيا للأمن القومي المصري وجزء الأمن القومي العربي الذي لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن خطورة الأمر في ليبيا جاء عقب تدخل دول حلف الناتو والذي وصفه بالتدخل ال"غير رشيد" عقب الثورة الليبية، الإضافة لتدخل أطراف عديدة لدعم جهات بعينها أو بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.
من جانبه قال السفير أسامة المندوب مساعد وزير الخارجية لسياسة دول الجوار: إن الموقف المصري من الملف الليبي تحكمه عدة محددات وهي ؛ احترام الدولة المصرية للشرعية الليبية التي يختارها الشعب الليبي، والحفاظ على وحدة الشعب دون تفكيكه، والحفاظ على الأراضي الليبية، ورفض أي تدخل عسكري في ليبيا حتى لو كان من دولة عربية مجاورة تحت أي شكل من الأشكال، ودعم الحل السياسي بعيدا عن استخدام السلاح.
ولفت مساعد وزير الخارجية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا الدول الأعضاء في حلف الناتو لمساعدة الشعب الليبي في اجتياز الأزمة، بالإضافة لاجتماع مصر في 2014 ووضعت مبادرة بالمحددات التي تم ذكرها، مشددًا على أن السيسي التقى رئيس الوزراء الليبي الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن الرئيس أكد أن موقف مصر من حل الأزمة الليبية خالٍ تماما من أي مصالح.
وأكد المندوب، أن حكومة الوفاق الليبي أنجزت بعض القضايا الليبية مثل كسب ولاء المؤسسات الاقتصادية البترولية والبنكية للحفاظ على الثروات الليبية علاوة على استراد 10 مقرات للوزارات في طرابلس من الجماعات المسلحة.
وقال الجمال: إن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي مطالبون بأن يكون دورهما ملزما وليس استشاريا وليس الأمر فقط متروك للأمم المتحدة التي تتخذ بعض القرارات التي من شأنها التفكيك والدمار وليس الوحدة. وكما أعطت الأمم المتحدة شرعية لغزو العراق وخلق الإرهاب بدلا من محاربته كما ادعت ولم تنشر إلا الفوضى وأثبتت التقارير خلو العراق من السلاح النووي والذي اتخذ مبررًا لغزو العراق وتدميرها، مضيفًا: لا نعفي الأمم المتحدة من المسئولية التي أدت إلى إضفاء الشرعية غير مبرر لحرب العراق.
وطرح أحد النواب سؤالا على مساعد وزير الخارجية حول عدد العاملين المصريين بليبيا؟، والذي كان رده: إن إعدادهم الرسمية 750 ألفا طبقا للحصر الرسمي بين الدولة وحكومة التوافق الوطني أما عن أعداد المصريين المتواجدين في ليبيا بشكل غير شرعي، قال: إن هذه الأعداد صعب جدا حصرها وهناك تنسيق بين الحكومة الليبية ومصر في التعاون والتدريب والتجهيزات لكيفية التعامل مع إعداد الهجرة غير الشرعية.
وكشف مساعد وزير الخارجية عن سبب مقتل 16 مصريا الأسبوع الماضي على الحدود الليبية هو بسبب خلاف المصريين مع المهربين ومقتل 3 من المهربين، الأمر الذي أدى لانتقال المهربين وقتل المصريين ال16.
وخلال الجلسة طرح النائب أحمد سعداوي، مبادرة للخروج للوفاق بين القبائل العربية في ليبيا واستضافة رؤوساء القبائل الليبية والاجتماع مع نواب لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصري في مدينة مطروح في حضور قيادات أمنية مصرية، ولاقت المبادرة ترحيبا شديدا من قبل رئيس اللجنة ومساعد الوزير والنواب على أن يتم الإعداد لهذا الاجتماع قريبًا.