تهدد أرواح المواطنين.. "الصيدلة" مهنة تبحث عن ضوابط.. أصحاب المؤهلات المتوسطة يرفعون شعار "الممارسة أهم من الدراسة".. والأطباء: "شغلانة العاطلين والأهم رأس المال".. نقيب الصيادلة: "سنتصدى للدخلاء"

في سياق تبادل الأدوار الذي يعيشه المجتمع المصري دون رقابة تتعرض الكثير من المهن لدخلاء لها غير دارسين لأساسيتها ومواثيقها، ولكن عندما تتعلق المهنة بحياة البشر وأرواحهم فهنا يجب الخروج عن قانون الصمت الذي يتبعه الكثير من المسئولين ما دام العجلة تدور في وجهة نظرهم، غافلين عن أن هذا الإهمال يهدد أرواح المواطنين.
وانتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة الصيادلة الممارسين للمهنة دون دراسة والتي يصل بهم الأمر إلى تشخيص حالات المرضى وصرف العقاقير المناسبة من وجهة نظرهم دون دراية مستغلين فقر العديد من الأسر التي ليس بقدرتها دفع ثمن الذهاب للطبيب.
كما أنهم يلقبون أنفسهم ب " دكتور" دون العناء للحصول على ذلك اللقب بحجة أن الخبرة أهم من الدراسة، مضيقين النطاق على دراسين الصيدلة البالغ عددهم ما يقرب من 185 ألف طالب يعانون من البطالة وعدم القدرة على فتح صيدليات يمارسون فيها كهنتهم بسبب القيود المفروضة عليهم.
لذلك عاشت " البوابة نيوز" التجربة للتعرف على مدى الرقابة على هؤلاء وهل أصبح أرواح البشر سلعة بخيسة الثمن، وما هو الذي يؤهل الممارسين للعمل، وهل أصبحت الخبرة أهم من الدراسة ولا فرق بين دبلوم التجارة وبكالوريوس الصيدلة.
أكدت أم أروى، إحدى المواطنين على ضرورة وجود صيدلى بشكل أساسى في الصيدلية لأنه أكثر تخصصًا من المساعد، موضحة أن هناك صيادلة ممتازين في مهنتهم بما يدفع المرضى للجوء إليهم مباشرة بدلًا من الذهاب للطبيب لأنهم على علم ودراية بتأثير العقاقير واختيار الأنسب منها وفقا لحالة المريض وذلك على عكس المساعد الذي يصرف الدواء وفق للحالات المشابهة، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف من قبل فيما يخص ذلك حيث صرف لها أحد الممارسين دواء خاطىء وهو مضاد حيوى أعلى من المدون مقداره في روشتة الطبيب وهو ما أدي إلى نتائج عكسية أكد لها الطبيب أن سببها النسبة الخاطئة للدواء لذلك فهي ترفض فكرة عالثقة في غير الدارسين للصيدلة.
بينما قال علاء محمد، أحد المواطنين إنه يوافق على التعامل مع الممارس الغير دارس إذا كان لديه الخبرة الكافية لصرف الدواء الموجود بالروشتة، موضحا أنه لا يتسأل من يعطيه الدواء سواء كان صيدلي أم مساعد فكل ما يعنيه هو الدواء الصحيح فقط كما أنه عندما يمرض أحد أبنائه يفضل التعامل مع الصيدليات التي يثق بها وإعتاد على الشراء منها لصرف الدواء المناسب إذا كانت حالة الطفل لات تحتاج إلى الذهاب للطبيب.
كما أكد محمد عبد العزيز، طالب جامعي أنه يرفض عمل الغير دارسين للصيدلة في المهنة لأنه قد يصرف دواءا خاطيء دون وعي للأثار الجانبية لهذا الدواء وهل تتوافق مع حالة المريض أم لا، راويا أن أحد جيرانه قد تعرض إلى سكته قلبيه إثر إعطاء أحد المساعدين لحقنة وهو طفل لا يتعدي ال7 سنوات ويعاني من السكر وهذا بسبب عدم وعيه بتفاعل العقاقير مع حالة كل مريض.
فيما دافع الممارسون للمهنة عن قيامهم بالوظيفة، مؤكدين أن الخبرة أهم من الدراسة، حيث قالت دعاء أبو الفتوح، حاصلة على دبلوم تجارة وتعمل بإحدى الصيدليات منذ خمس سنوات إن الخبرة هي أساس العمل بأى صيدلية. وفى البداية أخذتها كمهنة تجلب لها المال، ولكن مع مرور الوقت تغير الوضع وأصبحت تتواجد بالصيدلية طوال اليوم لأن الدكتور يعتمد عليها. وأكدت أنها في البداية كانت مهمتها تقتصر على تنظيف الصيدلية وإعطاء الحقن فقط وبعد فترة اكتسبت الخبرة وبدأت تعطى لأى مريض الدواء الخاص بحالته. وأوضحت أن مرضى السكر منطقة محظورة لا يمكن أن تعطى مريض السكر أي دواء بدون استشارة الدكتور.
"بدأت من 14 سنة وطورت نفسى بالإطلاع والإحتكاك بالناس" بهذه العبارة بدأ سيد محمد، دبلوم تجارة الممارس بإحدى الصيدليات حديثة، حيث أكد أن الصيدلة هي ممارسة بالدرجة الأولى وأن اسمه وسمعته هي سبب ثقة الناس في وصفه للدواء أو استشارته في روشتة الطبيب المعالج. وأوضح أن ممارسة الصيدلة وحب المجال يمكن أن يتطور مع الوقت بالتعلم والقراءة وأنه قد يلجأ بعض الممارسين ذوى الخبرة الطويلة لفتح صيدلية استنادا على دراسة أبنائهم للمهنة، والحصول على الشهادة الجامعية لمواجهة مضايقات حملات التفتيش.
كما قال أحد الممارسين رافضًا ذكر اسمه إنه يصرف روشتات وقد يحدث مشكلات فقد يصرف دواء غلط أو يعطى المريض دواء بديل، ولكن الناس تتفهم الأمر. وأشار أن خبرة العمل تكتسب خلال أشهر بالنسبة للأساسيات. وأضاف أنه يعمل ل 10 ساعات متواصلة وأنه تدرب على يد ممارس يعمل منذ 15 سنة وليس دكتور صيدلى.
بينما جاء رأي دارسين الصيدلة ما بين مؤيد ومعارض لعمل الممارسين، حيث قالت إسراء السيد، طالبة بكلية الصيدلة إن الممارسين يساهمون في التقليل من فرص عمل الخرجين نظرًا لانخفاض أجورهم عن الدارسين للمهنة، مضيفة أنه يمكن للمارسين وصف الدواء للمرضي ولكن في حالات محدودة، مشيرة أن مشكلة الخريجين تتمثل في عجزهم عن توفير رأس المال اللازم لفتح صيدلية خاصة بهم.
قالت وفاء عبد المنعم، طالبة بكلية الصيدلة، إنها توافق على وجود ممارس سواء حاصل على دبلوم أو أي مؤهل آخر لأن الموضوع خبرة وممارسة لا أكثر من ذلك بالإضافة إلى أن راتب الممارس أقل من الصيدلى لذلك هو الأوفر، ولكنها ترفض تدريب المساعدين على يد ممارسين آخرين، لأنه لا يكفي الخبرة دون الدراسة قائلة " في النهاية المقامات محفوظة ".
وذكرت أمنية عبد السميع، طالبة بكلية الصيدلة إنها ترفض وجود الممارس وتعتبره دخيلًا على المهنة. فهى من حقها كطالبة دارسة للصيدلة لمدة خمس سنوات هي وغيرها أن تعمل بمجالها. وأكدت أن دور الممارس لا يقتصر على مساعدة الطبيب دون صرف أية روشتات للمرضي لأنه لا يعلم خطورة تداخل الأدوية، ولكن للأسف اليوم يوجد مهازل في مهنة الصيدلة وأصبح دبلوم تجارة صيدلى ونحن كطلاب لا نعمل.
صرح محى الدين عبيد، نقيب الصيادلة أن من أهم أعماله الآن هو تعديل قانون 1955 الخاص بمزاولة المهنه لوضعها على الطريق الصحيح والتخلص من الداخلين عليها وأنه ليس من المنطقي أن خريج الصيدلة بعد فترة دراسته الشاقة يجد شخصاَ آخر يعمل بالمهنه دون دراسة أو عناء ومن الممكن أن يستغل الدواء بشكل سىء لعدم وعيه بتأثير كل عقار وخاصة عند تفاعله مع عقار آخر. مؤكداد على ضرورة الرقابة على الممارسين وذلك من قبل وأن هذة الرقابة أشخاص متخصصين من أجل تقنين وضع المساعدين بالصيدليات.
وأضاف عبيد أن الممارس قبل بدء العمل كمساعد في الصيدلية يجب عليه أن يأخذ دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر وأخذ شهادة بتلك الدورة وتسليمها للطبيب المسئول عن الصيدلية قبل بدأ العمل، مشيرا إلى أنه يجب على المواطن أن يرفض التعامل مع الدخيل على المهنه لأنه لا يعي بخطورة المهنة التي يمارسها وليس لديه خلفيه حول تأثير تفاعل العقاقير مع بعضها البعض فضلا عن أن هناك أدوية إذا زادت جرعتها قد تؤدى إلى وفاة المريض.
وأوضح عبيد أن هناك إجراءات متشددة يتم اتخاذها تجاه المساعدين الذين يتولون إدارة الصيدليات دون وجود طبيب متخصص، ففي بادئ الأمر يتم التحقيق معهم ثم بعد ذلك يتم تشميع الصيدلية وسحب الترخيص. أما عن شركات السوق السوداء وغير المرخصة فُتحارب من قبل مباحث التموين ومن التفتيش مؤكدا أن الصيدلة مهنة سامية المقصود بها أن يقف شخص على دراية بمدى ملاءمة هذا الدواء للمريض والتأكد من الجرعات فهى مهنة إنسانية في المقام الأول.
وأشار عبيد إلى أن النقابة تسعى لتوفير سيارات لتسهيل مهمة المفتش وأن عدد خريجى كليات صيدلة وصل عددهم إلى 185 ألف صيدلى وهذا ليس عبء على النقابة لأن شركات الأدوية تقوم بتعيين خريجى صيدلة متخصصين على دراية كاملة بالأدوية، أما عن المشكلات التي تواجههم، مثل فتح صيدلية لأن هذا يحتاج إلى قدر كبير من المال يصعب على حديث التخرج إمتلاكه، ولكن هناك تسهيلات تقدم لهم من قبل النقابة من خلال اتفاقية مع بنك مصر لإعطاء قرض يصل إلى 100 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه لتسهل عملية فتح صيدليات للخريجين.