40 % دخلاء على الصيدلة.. النقابة: خطر يهدد المهنة وصحة المواطنين وسنشن حربا ضد المخالفين.. وسامح: يجب تشديد الرقابة.. وسعودي: نبحث تعديل القانون

حينما يدخل المواطن "الصيدلية" أملا في الحصول على العلاج، يكتشف أن اليد التي تعطيه الدواء قد تكون ذاتها هي التي تقدم له المرض، وهنا تكمن الكارثة، لاسيما بعد تصريحات الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة مؤخرا والذي أعلن الحرب على دخلاء المهنة بالتعاون مع نقباء الفرعيات في إطار تنفيذه خطوة مهمة لإنقاذ مهنة الصيدلة منهم، وخصوصا أنهم يقتحمون المهنة بمساعدة البعض من الصيادلة، على حد وصفه.
وأكد الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، أن قرار نقابة الصيادلة العامة سليم للغاية وخاصة مع تواجد الكثير ممن يزاولون المهنة بشكل غير قانوني وممن يملكون صيدليات من الباطن دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولتهم المهنة، وهو أمر يشوهها بشكل كبير ويحولها إلى مهنة تجارية في المقام الأول تعتمد على المادة والحصول على الأموال دون الأخذ في الاعتبار مدى إمكانية التأثير السلبي على صحة المريض.
وأشار إلى وجود أسباب كثيرة ساعدت على تسهيل تلك التجاوزات يتحمل جزء من مسئوليتها نقابة الصيادلة وبعض الصيادلة المتواطئين الذين قدموا يد العون لهؤلاء الأشخاص من مزاولة العمل الصيدلي.
وطالب عبد العزيز المواطن الذي يذهب لشراء الدواء من الصيدلية بأن يتأكد من أن أية صيدلية تعرض دواء عليه خصومات تصل لنحو 20% أن تلك الصيدلية تبيع دواء مجهول المصدر.
وأشار الدكتور هاني سامح، رئيس لجنة الدواء بمركز الحق في الدواء، إلى أن ما يحدث أنه يقوم أحد الراغبين بالحصول على صيدلية خاصة بدفع مبلغا ماليا معين لآخر صيدلي مقابل فتح صيدلية باسمه وهو ما يجعل مسألة كشف حقيقة الدخلاء أمرا صعبا، مشيرا إلى وجود من يقوم بابتزاز اللجان المختصة بمنح التراخيص للصيدليات داخل النقابة، وتقوم تلك المؤلفة من أطباء مختلفين بإعطاء الإذن بفتح الصيدلية، وبذلك يلقي الدخلاء الدعم من النقابة.
وطالب سامح النقابة بالقيام بدور قوي ضد ذلك من خلال إلزام الصيدليات بضرورة تواجد صيدلي داخل الصيدلية وزيادة الرقابة ولجان التفتيش على الصيدليات المختلفة للتأكد من مطابقة المعايير، لأن مسألة تشكيل لجنة أو لجان داخل المحافظات لفحص الصيدليات من المؤكد أنه لن يسفر عن شيء لأن الصيدلي الحقيقي سيختبئ تحت ستار ما يؤكد أن الصيدلية ملكه هو رغم أنه لا يديرها في الحقيقة وبذلك لن يكون هناك جديد.
وأشار إلى وجود نسبة كبيرة من الصيدليات التي لا يديرها صيادلة حقيقيون داخل مصر، فغالبا ما يقف بها معاون صيدلي أو شخص غير ممتهن للمهنة، مستنكرا أن يكون من يصرف الدواء للمرضي بيطري أو خريج كلية علوم أو معاون بيطري أو دبلوم فني.
وأكد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، أن تلك الظاهرة ظهرت بشكل كبير خاصة خلال العشرة سنوات الأخيرة بسبب وجود قانون يسمح للصيادلة الحكوميين بتملك الصيدليات، وهو ما جعل بعض ضعاف النفوس يستغلون ذلك للسماح لغير ممتهني الصيدلة بممارسة المهنة وتملك الصيدليات المسجلة باسم الصيادلة الحقيقيين، مشيرا إلى أنه من بين هؤلاء الصيادلة من جاء مسلحا بالتمويل وتلقي الدعم الأمر الذي ساعد على انتشار ظاهرة الدخلاء بشكل أكبر وهو ما تتجه حاليا نقابة الصيادلة لتقويده خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة.
وكشف سعودي عن أنه حاليا يوجد في مصر نحو 40% من الدخلاء على المهنة داخل الصيدليات المختلفة، مؤكدا أن هناك خطة بالتعاون مع وزارة الصحة والداخلية لضبط المخالفين وتحديد غير المخالفين، لافتا إلى أنه من المقرر أيضًا أن يتم النظر في قانون تملك الصيدليات الذي ما زال مفعلا ليومنا هذا ومن المنتظر بحث إجراء تعديلات عليه مع وزارة الصحة.