ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري.. يحق لرئيس الجمهورية تخصيص أراضي الدولة للمنفعة العامة.. والمحكمة تعيد للدولة 800 فدان مستولى عليها

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه من حق رئيس الجمهورية تخصيص أراضى الدولة للمنفعة العامة، وأعادت المحكمة للدولة 800 فدان مستولى عليها.
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز التعدي على أملاك الدولة وفى حالة حصول التعدي يتوجب على الوزراء المختصين إزالته إداريًا وأنه على المحافظين أيضًا اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري، وأكدت أنه يتوجب على الحكومة الإسراع في إزالة تعديات الغاصبين لأراضي الدولة التي بلغت 800 فدان بمختلف قرى ومدن وأراضي محافظة البحيرة حتى يمكن استعادة أملاك الدولة وأنه لا يجوز تملك أراضى الدولة بالتقادم مهما طال الزمان أو كسب حق عينى عليها بالتقادم.
كما أكدت المحكمة أن المُشرع الدستورى حظر التصرف في أملاك الدولة العامة، وجعل للملكية العامة حُرمة لا يجوز المساس بها، أما أملاك الدولة الخاصة فقد أجاز المُشرع الدستورى للدولة التصرف فيها وفقًا للقانون، وأكدت كذلك أن الموارد الطبيعية ملك الشعب لتعلق حقوق الأجيال القادمة فيها.